مصرفيون: البنوك الحكومية تركز على تمويل المشروعات الصغيرة.. و«الأجنبية» خارج المنافسة

«الأهلى» يستحوذ على 32% من عملاء القطاع.. و«مصر» يرفع تمويلاته بنسبة 83% العام الماضى

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كانت كلمة السر فى إنعاش الاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث الماضية، ورغم ما مرت به البلاد من أحداث عنف ونزاع سياسى منذ يناير 2011 أدت إلى توقف مشروعات كبيرة عن العمل، وإرجاء مشروعات أخرى لتوسعاتها، إلا أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة لم يتوقفوا عن العمل، سواء كانت فى القطاع الرسمى أو غير الرسمى. وفيما تتطلع الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة، أكد مصرفيون أنه يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفنى والتمويل لها نظراً لأن تلك الشريحة من المشروعات، تمثل أحد عوامل دفع أى اقتصاد نحو النمو. ورغم تأكيدات الخبراء أن قطاع المشروعات الصغيرة لا يزال متعطشاً للتمويل، لكنهم قالوا إن البنوك المملوكة للدولة هى الأكثر اهتماماً بتمويله، وذلك إلى جانب عدد محدود من البنوك الخاصة، وضعف اهتمام أغلب البنوك بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت نتائج أعمال البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المملوكة للدولة، عن العام الماضى تحقيق 44% نمواً فى إجمالى محفظة القروض المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 9.4 مليار جنيه، وذلك بعد أن تم ضخ تمويلات خلال العام بقيمة 4.6 مليار جنيه للقطاع، وجذب عدد 16.5 ألف حساب جديد، بهدف زيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن مصرفه يعكف على تنفيذ استراتيجية توسعية لتمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر فرق متخصصة لتغطية السوق المحلية بشكل أوسع، كاشفاً عن توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 1.3 مليار جنيه بالإضافة إلى قروض من جهات مانحة بلغت نحو 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى.
ويأتى البنك الحكومى على رأس المؤسسات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع المصرفى المصرى، حيث يستحوذ على نحو 32% من إجمالى عدد أصحاب تلك المشروعات المتعاملين مع البنوك. ويستهدف البنك مضاعفة محفظة القروض الموجهة لتلك المشروعات خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ورفع حصتها من محفظة القروض الإجمالية، لتتراوح بين 15% و20%، خلال فترة تنفيذ الخطة.
يتزامن ذلك مع اهتمام البنك المركزى بتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف من خلال مبادرة جديدة تحديد تعريف لتلك المشروعات وحل مشكلة الاختلاف فى التعريف من قبل مؤسسات التمويل والتى يعد عائقاً أمام تقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات. محمد صلاح، مدير الائتمان بأحد البنوك، قال إنه من الواضح مع إطلاق المركزى المصرى فى ديسمبر 2008 مبادرة شاملة لدعم الاقتصاد القومى من خلال تنمية وتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا يصلها التمويل المصرفى بسهولة، أن البنوك العامة بدأت فى وضع خطط طموحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت ببناء إدارات متخصصة لتمويلها فى حين كانت تحركات كيانات القطاع الخاص محصورة فى عدد محدود من البنوك، منها التجارى الدولى والإسكندرية سان باولو، ومصرف أبوظبى الإسلامى وإتش إس بى سى. من جهته، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه لا تزال هناك صعوبات تواجه العملاء فى الحصول على التمويل، كما أن عدد البنوك التى تهتم بتلك المشروعات قليل مقارنة بإجمالى عدد المؤسسات المصرفية العاملة فى السوق المحلية، بخلاف أنها تهتم أكثر بالمشروعات المتوسطة عن الصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر احتياجاً للاقتراض والدعم سواء المالى والفنى. وتابع أنه يجب على بنوك القطاع الخاص أن ترفع من اهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة. وقال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة فى إطار توجهات البنك المركزى الرامية إلى دعم ذلك القطاع لتحقيق معدلات نمو مرضية وتوفير فرص العمل، وهو ما يعزز مكانة تلك المشروعات باعتبارها قاطرة النمو فى كل اقتصاديات العالم. وأوضح «بركات» أن استراتيجية مصرفه التوسعية تتضمن الاهتمام بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها الصناعية والزراعية والخدمية، حيث بلغ معدل نمو التمويل الموجه لتلك الشريحة من المشروعات خلال العام المالى الماضى 83%، لافتاً إلى أن الاهتمام بتلك المشروعات يأتى فى إطار العمل على توفير التمويل للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى الإقراض متناهى الصغر، وذلك لمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع.
من جانبه، شدد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة على أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الكامل لها من قبل البنوك فى إطار خطة الدولة الرامية إلى النمو، قائلاً لا يمكن تصور تحقيق نمو اقتصادى دون تطوير تلك المشروعات وتنميتها. وأضاف أن البنوك لا تقف أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها المستقبل، مشيراً إلى أن بنك القاهرة بدأ فى تمويل تلك المشروعات منذ عشر سنوات ويمتلك البنك 22 وحدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.