رجال القانون يرفضون منح الضبطية القضائية للمواطنين. وانقسام بين الأحزاب

اعلن عدد من رجال القانون والحقوقيين رفضهم منح الضبطية القضائية للمواطنين في حين حدث انقسام بين الاحزاب والقوي السياسية حول هذه القضية حيث ابدت الاحزاب والقوي المدنية مخاوفها من خلق اجهزة موازية لاثارة الفتن بديلاً عن الدولة.. اما الاحزاب والتيارات الاسلامية فرحبت بمنح الضبطية القضائية للمواطنين باعتباره خطوة لمواجهة البلطجة.
في البداية اكد المستشار فرج حمودة رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة انه لايجوز القبض علي مواطن الا لمأمور الضبط القضائي مشيراً إلي ان المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية حددت من هم مأموري الضبط القضائي من اعضاء النيابة العامة ومعاونيها وضباط الشرطة وغيرهم كما اجازت ان يتم منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين "وليس العامة" وذلك بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وضرب مثلاً بأنه عندما اقتضي الامر نزول القوات المسلحة لمعاونة الشرطة في تأمين الانتخابات والاستفتاءات تصدر قرار بمنحهم الضبطية القضائية.
اوضح ان المقصود بالمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل من شاهد الجاني متلبساً بجناية او جنحة يجيز فيها قانون الحبس الاحتياطي ان يسلمه إلي اقرب رجل سلطة عامة دون احتياج إلي امر بضبطه مشيراً إلي ان هناك فارق بين التسليم والقبض الذي يعني شل حركة المواطن وتحرير محضر له.
المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة اشار إلي ان القانون وضع ضوابط وشروطاًً محددة لحق الدفاع الشرعي للمواطن عن نفسه وماله ونفس ومال الغير لايجب تجاوزها وان التفسير السييء لما اعلنه رئيس المكتب الفني للنائب العام قد يعطي ذريعة للمواطنين بعمل ميليشيات وقوة شرطية وضبطية موازية وهذا غير مقبول وغير جائز ويعد تهريجاً.
* ناصر امين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حذر من ان منح النائب العام للمواطنين حق الضبطية القضائية جريمة في حق مصر وتفتح الباب للنزاعات المسلحة مشيرة إلي انه قد يضطر للجوء للمحكمة الجنائية الدولية لايقاف هذه المهزلة.
* ايمن نور زعيم حزب غد الثورة قال: ان هذا الاعلان يعد في منتهي الخطورة وان الضبطية مسئولية وسلطة لايجوز تفويضها للمواطن العادي مهماً كان مشيراً إلي ان معني ذلك خلق دولة موازية ووزارة داخلية موازية.
* عبدالغفار شكر مؤسس التحالف الاشتراكي والقيادي بجبهة الانقاذ قال ان ذلك خطوة جديدة علي طريق هدم الدولة والانتقاص من سلطتها ومسئوليتها واثارة الفتنة وادخال المجتمع المصري في متاهة.
* د.محمود العلايلي المتحدث باسم جبهة الانقاذ اشار إلي ان ذلك يعني سقوط شرعية الرئيس واعترافاً ضمنياً بغياب الدولة ومؤسساتها وقد يؤدي إلي قيام حرب اهلية.
* د.عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد طالب النائب العام بالتراجع عن القرار الذي يحدد السلم الاجتماعي والامن العام ويعد غطاء لاعمال مسلحة عن طريق الميليشيات.
* سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع اشار إلي ان القرار ينذر بمزيد من الفوضي وانهيار ما تبقي من دولة القانون ويفتح الباب علي مصراعيه لميليشيات الاخوان الاسلاميين للقبض والقتل للمتظاهرين والمواطنين العاديين واصفاً اياه بانه تصريح بالقتل في حماية النائب العام.
علي الجانب الاخر اعربت الاحزاب والتيارات الاسلامية عن ترحيبها بقرار النائب العام بمنح المواطنين صفة الضبطية القضائية.
* اكد علاء ابوالنصر الامين العام لحزب البناء والتنمية ان القرار يستند إلي صحيح القانون ويأتي كخطوة اولية لمواجهة العنف الممنهج في الشارع.
* المهندس ايهاب شيحة رئيس حزب الاصالة السلفي اشار إلي ان القرار سيقلل اعمال البلطجة في الشوارع.
* طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية قال ان هذا القرار تأخر كثيراً ويعطي للشعب دوراً في مطاردة دعاة العنف.
* د.أحمد عارف المتحدث باسم الاخوان المسلمين قال ان الاوضاع الاستثنائية هي التي فرضت البحث عن بديل حتي يمكن اقرار الامن.
* د.خالد سعيد رئيس حزب الشعب السلفي ابدي تحفظه علي القرار مؤكداً انه يخشي ان يفتح الباب للعنف المجتمعي والتصرفات الكيدية بين المواطنين.
كان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام قد قال تعليقا علي بيان الضبطية القضائية ان هذا الحق ليس بجديد ومشرع من الخمسينيات والمواطن العادي له الحق في القبض علي من يقطع الطريق ويخرب ويحرق المنشآت العامة.
واضاف ياسين في مداخلة مع "الحياة" الفضائية ان المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية تخول للمواطن هذا الحق وان من يقبض علي اي جان في حالة تلبس يسلمه لاقرب مأمور جنائي.