بوابة الفجر ترصد آراء السياسيين حول قرار حق الضبطية القضائية للمواطنين العاديين

حسن نافعة: قرار خاطئ بنسبة كبيرة

عمرو حمزاوي: قرار سوف يأتي بآثار أزمات وكوارث حين يتعرض المواطنون للشجار والاشتباكات بين بعضهم البعض

فؤاد بداروي: هل سيتحمل المستشار طلعت عبد الله عاقبة هذا البيان في حالة الشغب

رجائي عطية: من شأنها أن تهدد الأمان في الشارع وتأذن بفتنة

فؤاد علام: لا يصح منح الضبطية القضائية للمواطنين العاديين تحت أي بند من البنود

أحمد خيري: في ذلك إنهاء سيادة القانون خاصة قانون الإجراءات الجنائية

قرار جديد أصده المكتب الفني للنائب العام أمس، أفتى من خلاله بإعطاء المواطنين العاديين حق الضبطية القضائية والسماح لهم بإلقاء القبض على المواطنين المشتبه فيهم في الشارع وتقديمهم لأقرب قسم شرطة، ورصدت بوابة الفجر آراء السياسيين حول ذلك القرار.


حيث قال حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن قرار النائب العام بمنح حق الضبطية للمواطنين خاطئ بنسبة كبيرة، ويعد لعبة من لعب الاخوان التي تقودها الجماعة لإخفاء تفاصيل قد تفشي ما يخططون له.

ووجه نافعة رسالة للنائب العام قال له فيها أنت الآن تضع المجتمع في فتن، وتزيد من خطورة التفكك الاجتماعي لأن تلك الخطوة تزيد الشكوك بين المواطنين وبعضهم البعض في الفترة المقبلة.


وأضاف عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية، أن الضبطية القضائية تعني اقبض على من تريد وأرهب المواطنين كيفما تشاء، مشيرا إلى أنه لم يتعجب من قيام رئيس المكتب الفني للنائب العام بإصدار قرار يبيح فيه للمواطنين القبض على مثيري الشغب، مؤكدًا أن ما يريده الرئيس ينفذ دون شك حتى وإن كان بشكل غير مباشر ليقوم النائب العام بتنفيذه.


وأوضح أن كل ما يعرفه أن تلك الدعوة والقرار سوف يأتي بآثار أزمات وكوارث حين يتعرض المواطنون للشجار والاشتباكات بين بعضهم البعض، متساءلا كيف يعقل أن يلقي مواطنا على مواطن آخر مثله لمجرد شكه في أنه حدث أعمالا تخريبية.


وتساءل فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، هل سيتحمل المستشار طلعت عبد الله عاقبة هذا البيان في حالة الشغب، والنتائج التي سوف يراها النائب العام إن لم تكن رآها قبل اتخاذ هذا القرار.


وأكد أن منح الضبطية القضائية للمواطنين إن دلت على شيء بالوقت الحالي فإنما تدل على عجز الدولة عن حماية المواطن والمؤسسات العامة، ومن المحتمل تحويل الدولة إلى ميليشيات قانونية تابعة للإخوان.


وقال رجائي عطية المفكر والخبير القانوني، لن أتحدث عن رأيي الشخصي، لكنني سأذكر أن هناك المادة 37 من القانون والتي تتيح للمواطن العادي القبض على المواطن المدني الآخر في حالة الاشتباه به، من شأنها أن تهدد الأمان في الشارع وتأذن بفتنة.


وأضاف لن أقول على النائب التراجع عن هذا القرار، لكنني أُذَكِّره أن العواقب وخيمة، مضيفًا ليس من حق المواطن أن يمارس دور الشرطة، وليس من حق المواطن العادي الاشتباك مع غيره لمجرد الاشتباه به،ظ موجها له رسالة قال فيها عليك أن تعالج الأمور، ولا تنسى أنك مَن وضع القرار.


وأكد الخبير الأمني فؤاد علام، أنه لا يصح منح الضبطية القضائية للمواطنين العاديين تحت أي بند من البنود، مؤكدًا أنه في حالة تطبيقها سوف يحدث خلل في المنظومة الأمنية في مصر .


وأضاف على من يتخذ القرار أن يدرسه جيدًا، ولا يتخذه تحت أي ظرف من الظروف أو التهديدات حتى وإن ترك منصبه؛ لأن مَن يتخذ القرار فعليه تحمل نتائجه.


ومن جانبه أكد أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الضبطية القضائية تعطي الحق في قبض الأشخاص لبعضهم البعض وهذا مرفوض بالفعل، لأن في ذلك إنهاء سيادة القانون خاصة قانون الإجراءات الجنائية الذي أثيرت به العديد من المواد في هذا الشأن، ومن قرأ القانون والدستور سيعلم جيدا أن صفة الضبطية القضائية لا تعطي سوى لمأمور الضبط القضائي فقط، ولم تذكر في أي بند أن تعطى للمواطنين.