قال عزازي على عزازي عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن ترك الضبطية القضائية للأفراد والجماعات فى هذه المرحلة، يؤكد عجز الدولة عن حماية المواطن والمرافق العامة، ويؤدى إلى تحويل الدولة إلى ملشيات قانونية. وأشار عزازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أخر النهار" مساء اليوم الأحد، أن المادة 37 من القانون والتى تتيح للمواطن العادي القبض على المواطن المدني الآخر فى حالة التلبس من شأنها أن تهدد السلام فى المجتمع، وتأذن بحرب أهلية. وطالب عزازي النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالتراجع عن هذا القرار، قائلا "ليس من حقنا أن نمارس الضبطية القضائية ، فمن حق الموطن أن يبلغ عن وجود مخالفة وليس من حقه إقامة الأمن نيابة عن الدولة. .