القوى المدنية بعد منح الجيش حق الضبطيةالقضائية: على جثثنا

«حمزاوى»: انتكاسة.. «عيد»: أسوأ من الطوارئ.. و«أبوسعدة»: غطاء قانونى لتدخل الجيش فى الحياة اليومية

منح الرئيس محمد مرسى حق الضبطية القضائية للقوات المسلحة، فيما انتقد سياسيون وحقوقيون من القوى المدنية هذا الإجراء، مؤكدين أنه انتكاسة للحريات.
يُذكر أن «مرسى» شخصيا سبق أن انتقد منح الضبطية خلال الانتخابات الرئاسية وقال: «إنها عودة لقانون الطوارئ بطريق غير شرعى وإساءة للمخابرات الحربية». وقال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس لجنة الصياغات السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى: إن قرار الرئيس يمثل تعدياً على مواثيق حقوق الإنسان. واعتبره «انتكاسة جديدة للحقوق والحريات فى ظل حكم الإخوان».
وانتقد الناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، القرار، قائلاً: «لن يطبق هذا المشروع إلا على جثثنا».
وأضاف: «الرئيس أكد ووعد أنه لن يستخدم الإعلان الدستورى فى قرارات ضد حقوق المصريين، لكنه أصدر قانون الضبطية الذى يعتبر أسوأ من قانون الطوارئ». وأوضح عيد أن مواقف الإخوان متناقضة، مستشهداً بموقف أحمد أبوبركة، محامى الجماعة، الذى أشار فيه إلى أن قرار منح الضبطية لرجال الجيش أخطأ فى تطبيق القانون وطالب بإلغائه، معتبراً أن «تطبيقه يتيح لأى صول بالإعدادية اعتقال دكتور جامعة أو البرادعى أو حتى مرشد الإخوان».
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذا القرار أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التى كانت حالة الطوارئ توفر غطاءً قانونياً لها، وإذا كان عشرات الآلاف قد اعتُقلوا وعُذبوا وبعضهم قُتل باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانونى لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمصريين.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولى بجامعة طنطا، عدم جواز منح الرئيس الضبطية القضائية للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الضبطية تُمنح فقط لكل من الهيئة القضائية العادية ومجلس الدولة، نافياً إمكانية إعطائها للقضاء العسكرى لخضوعه لسلطة وإشراف وزير الدفاع الذى يعد جزءا من مكونات السلطة التنفيذية.
وقال فؤاد: إن منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة سيجعل من القضاء العسكرى أداة فى يد السلطة التنفيذية تبيح لها التحقيق وإلقاء القبض على المدنيين بغير سند قانونى، وهو ما يعد نوعاً من أنواع القيد على حريات المدنيين.