مصدر حكومي ل الشروق: نبحث زيادة سعر الأسمدة المدعمة في حالة إقرار زيادات الغاز

• توقعات بارتفاع سعر الطن المُدعم 33% إلى 6 آلاف جنيه
قال مصدر حكومي ل«الشروق» إن مصانع الأسمدة العاملة بالسوق المحلية تبحث مع الجهات المعنية إمكانية رفع أسعار الحصص المدعمة، في حالة زيادة سعر الغاز الطبيعي الموّرد لها.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة كانت قد قررت رفع سعر الغاز الموّرد لمصانع الأسمدة مع بداية أغسطس الجاري، ولكنها أرجأت هذه الخطوة لحين بحث التأثير المتوقع على القطاع.
وأشار إلى أنه قد يكون هناك رفع لأسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة مع السماح للشركات بزيادة أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة لن تقل عن 33% تقريبا لتصل إلى نحو 6 آلاف جنيها للطن، بدلا من 4500 جنيه، أو قد يكون هناك حلولا أخرى مثل عدم رفع سعر الغاز الطبيعي من الأساس.
وذكر أن قطاع الأسمدة يُعد الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي، حيث يمثل الغاز نحو 85% من تكلفة الإنتاج، وهو ما يعني أن أي زيادة سعرية حتى وإن كانت طفيفة ستؤثر سلبا على الشركات.
وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بالأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح.
وكانت شركات الأسمدة بالسوق المحلية، قد طلبت رسميا من الحكومة، في مايو 2024، السماح لها بزيادة سعر السماد المدعم ل6500 جنيه للطن، مقارنة ب4500 جنيه حاليا، مرجعين ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وقوبلت تلك الطلبات بالرفض التام من الحكومة.
وقال مصنعون في تصريحات سابقة ل«الشروق» إن تكلفة إنتاج الأسمدة تتجاوز ال135 دولارا للطن، فيما تُباع للحكومة بما يُعادل 92 دولارا فقط وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج بنحو 31%.
ويرى طارق زغلول، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أنه يجب إعادة النظر في أسعار بيع الأسمدة المدعمة سواء تم رفع أسعار الغاز الطبيعي أو لا، لافتا إلى أن الشركات أصبحت تتعرض لخسائر مالية خاصة مع انخفاض حجم الصادرات.
وأوضح أن الشركات كانت تتحمل خسائر الحصص المدعمة، مقابل السماح لها بتصدير 35% من حجم إنتاجها، مشيرا إلى أن المصانع كانت تُصدر كميات كبيرة بأسعار وصلت إلى 600 دولارا للطن في بعض الأحيان، قبل أن تتراوح بين 440 و450 دولار للطن حاليا.
وأشار إلى أن أغلب المصانع حاليا تعمل بأقل من 80 و75% من طاقاتها الإنتاجية، بسبب أزمات الغاز الطبيعي المتكررة، وهو ما أثر على حجم الصادرات، مشيرا إلى أن صادرات مصر من الأسمدة متراجعة بنسبة لا تقل عن 25% منذ بداية العام الجاري.
وكانت شركات الأسمدة قد أعلنت في 13 يونيو الماضي عن توقفها الكامل عن الإنتاج، وبدء تنفيذ خطط الصيانة السنوية لمعداتها، بعد أن انقطعت عنها إمدادات الغاز الحكومية بشكل كامل، على إثر التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.