الشركات تطالب بزيادة سعر الأسمدة المدعمة.. ونقيب الفلاحين يؤيد.. والزراعة تدرس

• زغلول: ارتفاع التكلفة بعد تحريك سعر الصرف يؤدي إلى خسارة 40 دولارا للطن
• أبو صدام: المحاصيل الزراعية لا تتأثر سوى بالعرض والطلب

طالب منتجو الأسمدة بزيادة سعر الطن في الحصة المخصصة للدعم، بسبب ارتفاع التكلفة بعد تحريك سعر الصرف، وهي الأزمة التي أثرت سلبا على توافره في الجمعيات التعاونية، واضطرت المزارعين للحصول عليه من السوق السوداء، ما دفع نقيب الفلاحين لتأييد هذا المطلب لضمان الحصول على احتياجاتهم، فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة دراسة المطلب.
ويرى المنتجون عدم موافقة الحكومة على زيادة سعر السماد المدعم الذي يُورّد للفلاحين، سيؤدي إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج، لعدم قدرتها على تحمل الخسائر المالية، بالإضافة إلى تفاقم أزمة السوق السوداء للأسمدة، بحسب عدد من الخبراء تحدثوا ل«الشروق».
وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، قد أكد على رفض الحكومة لأي زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة، خلال شهر مايو الماضي.
وقال طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن سعر طن السماد المدعم 4500 جنيه، ما يعادل نحو 95 دولارا، فيما تبلغ تكلفة إنتاجه 135 دولارا، مشيرا إلى أن المصنع يخسر 40 دولارا للطن المدعم.
وأوضح زغلول أن سعر طن الأسمدة في السوق العالمية يقترب من 400 دولار الآن، «فهل يعقل أن يكون سعر التصدير 400 دولار ويقوم المصنع بالتوريد للسوق المحلية ب95 دولارا؟!».
وأضاف خلال تصريحاته ل«الشروق»: " لا نطالب برفع سعر التوريد المحلي ليساوي العالمي، بل الزيادة فقط لتغطية التكلفة، وفق اتفاق الحكومة مع الشركات، إذ نص على أن تحصل المصانع على الغاز بسعر مدعم، مقابل توريد حصة من الإنتاج للفلاحين بسعر التكلفة".
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، بسعر 4500 جنيه للطن، دعما للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، ولا تسمح بتصدير أكثر من 35%من الإنتاج الكلي.
وتابع زغلول أن المصانع كانت تعوض خسائر الحصة المدعمة من الكميات المصدرة للخارج، ولكن مع تراجع الأسعار العالمية، وهبوط الطلب العالمي على الأسمدة، أصبحت مكاسب التصدير غير كافية لتغطية إجمالي تكلفة الإنتاج للمصنع.
ووفقا لزعلول، فإن سعر الأسمدة عالميا تراوح بين 280 و300 دولار للطن خلال النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يصعد تدريجا في يوليو الحالي إلى مستويات ال370 و400 دولار، فيما كان يصل السعر طوال العامين الماضيين إلى 600 دولار، وأحيانا كان يتجاوز هذا الرقم.
وأضاف زغلول أن المصانع المحلية تعمل بأقل من 80% من طاقتها الإنتاجية، بسبب نقص إمدادت الغاز، وهو ما أدى إلى تراجع الكميات التي يمكن تصديرها.
وعلى سبيل المثال: "إذا كان المصنع ينتج 100 طن فإن حصة التصدير ستكون 35 طن، بينما بعد تراجع إنتاجه ل80 طن فتتراجع الحصة المصدرة إلى 24 طنا".
ويرى أن عدم موافقة الحكومة على زيادة سعر الحصة المدعمة، قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من المصانع، وتفاقم أزمة السوق السوداء الذي وصل فيه سعر طن الأسمدة إلى 20 ألف جنيه، مقابل 13 ألف جنيه الشهر الماضي.
واقترح أن يتم إلغاء الدعم على الأسمدة، فيما تعطي الحكومة دعم نقدي للفلاح مباشرة، وهو ما سيقضي على السوق الموازية لبيع الأسمدة، ويعمل على إيصال الدعم لمستحقيه مباشرة.
ومن جانبه قال سعد أبو المعاطي، رئيس الاتحاد العربي للأسمدة، إن مطلب زيادة الأسعار مشروع، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج على المصانع مع صعود سعر صرف الدولار، وتراجع حجم الإنتاج مع أزمه الغاز وتوقف بعض المصانع خلال الفترة الماضية.
وبحسب أبو المعاطي، فإن بعض الشركات تطالب برفع سعر السماد المدعم إلى 8800 أو 9 آلاف جنيه، مقارنة ب 4500 جنيه، وهو سعر عادل في وجهة نظره، مضيفا: «يجب أن تحصل المصانع على حقوقها وتحقق مكاسب بحيث تتوازن تلك المسألة مع مصلحة المزارع، من خلال ضمان عدم المبالغة في أسعار الأسمدة حتى لا تنعكس على السلع الزراعية".
وأشار إلى أنه مع زيادة السعر إلى 9 آلاف جنيه، أي يعادل 208 دولارات، سيظل أقل من السعر العالمي.
من جهته يرى حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن ارتفاع سعر الأسمدة المدعمة وتوفيره في الجمعيات التعاونية أفضل للمُزارع من اللجوء للسوق السوداء التي يصل فيها سعر الطن إلى 20 ألف جنيه.
وأضاف خلال تصريحاته ل«الشروق» أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعات جنونية في أسعار السماد بالسوق الموازية، بقيمة تجاوزت ال7 آلاف جنيه للطن؛ نتيجة توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما خلق أزمة في المعروض، مؤكدا "أن الجمعيات التعاونية شبه خالية تماما من حصص الأسمدة المدعمة."
وقال إن ارتفاع سعر الأسمدة المدعمة لا تؤثر على أسعار المحاصيل الزراعية بنسبة كبيرة، مرجعا ذلك إلى أن آليات العرض والطلب، التي تُعد المتحكم الوحيد في أسعار المحاصيل الزراعية، بدليل أن هناك محاصيل عديدة تباع بأسعار أقل من نصف تكلفة الإنتاج في بعض الأحيان، بسبب توافرها.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أنه يتم حاليا دراسة زيادة أسعار السماد المدعم لتتمكن من استمرار توفير الكميات المدعمة، خاصة بعد توقف إمدادات الغاز عن المصانع خلال يونيو الماضي.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أنه من المتوقع انتهاء الدراسة وإعلان الأسعار الجديدة قبل الموسم الشتوي المقبل. كما أكد على انتظام صرف الأسمدة المدعمة من الموسم المقبل.
ولفت المصدر إلى أن المصانع تورد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة، حسب كميات الغاز الواردة إليها في الوقت الحالي، وحسب الطاقة الإنتاجية التي تعمل بها، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة حاليا أقل من 80%.
يُذكر أن «اقتصاد الشرق مع بلومبيرج».، كانت أشارت إلى أن الحكومة الجديدة تدرس رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، ليسجل الطن 6250 جنيهًا.
ويقترب هذا السعر مع مطالب عدد من شركات الأسمدة، التي تقدمت بطلب رسمي للحكومة، حيث عرضت رفع سعر الطن إلى 6500 جنيه.