بعد زيادة أسعار الأسمدة المدعمة.. الفلاحين: صدمة ويزيد الأعباء على المزارعين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين في أول رد فعل على إعلان وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلي 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن أن هذا القرار كان متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز علي مصانع الأسمدة، لافتا إلي أن إرتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين.

وأضاف عبدالرحمن أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة لتوزيعها كسماد مدعم علي الفلاحين، وهو يقارب 4 ملايين طن سنويًا وكان يسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات وبعد زيادة أسعار الغاز علي مصانع الأسمدة فإن سعر التكلفة الآن نحو 225 جنيها للشيكارة وهذا سبب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة.

وزير الزراعة: إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65% من حصتها بالسوق المحلي
النائب محمد زين الدين يطالب الحكومة بتحمل مسئوليتها في حل أزمة الأسمدة
وأشار عبدالرحمن إلي أن الحكومة وفي إطار تخفيف صدمة ارتفاع أسعار الأسمدة علي الفلاحين
ألزمت شركات الأسمدة، بالإضافة إلى توريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة
بطرح 10% من إنتاجها بالسوق الحر بسعر 255 جنيها للشيكارة بانخفاض عن سعر الشيكارة حاليا بالسوق الحر بنحو 200جنيه تقريبا حيث تصل سعر الشيكارة في السوق الحر إلى نحو450 جنيها.

وأوضح عبدالرحمن أنه يطالب الجهات المعنية بعدم السماح لشركات الأسمدة بتصدير باقي إنتاجها والذي يعادل35% من الإنتاج قبل توريد كامل حصتها المقررة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى نسبة ال10% للطرح في السوق الحر حتي لا تتفاقم أزمة الأسمدة بحيث لا يزيد بأي حال نسبة تصدير الشركات عن35% من إنتاجها.

وأكد أبوصدام أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل صدمة للمزارعين علي الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة، وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مرضي يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى وتشديد الرقابة علي السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة.