خبراء: المزارعون سيتضررون من زيادة أسعار الأسمدة.. والشركات تعوض خسائرها من التصدير

الرفاعي: الوقت الحالي لا يتحمل زيادة أي أسعار.. وارتفاع الأسمدة سيضر المواطن
رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ يقترح إلغاء الحصة المدعمة وصرف دعم مباشر الفلاح
عبر عدد من الخبراء عن توافقهم مع مع رؤية وزارة الزراعة بعدم زيادة أسعار الأسمدة المدعمة للفلاحين، رغم مطالبة شركات القطاع في السوق المحلية برفع سعر الطن بنحو 2000 جنيه، مرجعين ذلك إلى أن الشركات تستطيع تحقيق أرباح هائلة من الكميات المسموح لها بتصديرها، كما أنها تتحصل على الغاز من الحكومة بسعر مدعم.
فيما قال رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، إن تحرير سعر الصرف أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج، كما أن انخفاض السعر العالمي للأسمدة أضعف قدرة الشركات على تحمل فارق تكلفة الحصة المدعمة.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات ل«اقتصاد الشرق مع بلومبرج»، الإثنين الماضي، أن الحكومة لن تعتمد أي زيادات جديدة في أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على الفلاحين بسعر مدعم خلال الفترة المقبلة.
وكان عدد من شركات الأسمدة، قد طلبت رسميا من الحكومة السماح لها بزيادة سعر السماد المدعم ل6500 جنيه للطن، مقارنة ب4500 جنيه حاليا، مرجعين ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
قال محمد الرفاعي، عضو مجلس الإدارة السابق بشركة الدلتا للأسمدة، إن شركات القطاع استطاعت تحقيق أرباح كبيرة خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، على الرغم من تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الوقت الحالي لا يتحمل زيادة سعر أي سلعة، لافتا إلى أن ارتفاع سعر السماد المدعم سينتقل مباشرة إلى المواطن في صورة صعود سعر كل المنتجات الزراعية المحلية.
كانت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية أعلنت في بداية الشهر الجاري عن نتائج أعمالها خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، في إفصاح لمجلس إدارة البورصة، بتحقيق صافي ربح بلغ 12.14 مليار جنيه، مقابل 12.54 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتابع أن الشركات لا تريد التنازل عن جزء من هامش ربحها تجاه المستهلك المحلي، لافتا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الكميات المنتجة، حتى لا يتم الانتقاص من حصة الإنتاج المدعمة لصالح الحكومة على حساب زيادة الصادرات.
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة بالأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعما للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، بسعر قد يتجاوز ال10 آلاف جنيه للطن، وتصدير ال35% المتبقية.
من جانبه، قال عادل فاضل، نائب رئيس جمعية تجارة وتوزيع الأسمدة، إن شركات القطاع تريد زيادة سعر الحصة المدعمة والتي تبلغ 55% من الإنتاج، بسبب أفضلية الفرصة البديلة، وليس لأنها تتكبد خسائر مالية، موضحا أن الفرصة البديلة لشركات الأسمدة تكمن في التصدير للخارج، لافتا إلى أن سعر الطن عالميا، يتجاوز 4 أو 5 أضعاف السعر المحلي.
وأكد أن انخفاض سعر الجنيه في الآونة الأخيرة أتاح للمنتجين المصريين أفضلية التصدير، وأعطاهم ميزة تنافسية جديدة مع الدول المنافسة، متابعا: «حتى وإن كان سعر تكلفة إنتاج السعر المدعم يتجاوز ثمن التوريد 4500 جنيه، فإن الشركات قد تصدر الطن بسعر يصل إلى 16 و18 ألف جنيه، وهو ما يعوض أي خسائر مالية».
وطالب الشركات بالشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين، خاصة أن أي زيادة في سعر الأسمدة تعني زيادة في سعر الغذاء مباشرة، متابعا: «لا يجوز بيع المنتج المحلي للمواطن داخل البلاد، بنفس سعر التصدير».
وأشار إلى أن الحكومة تسمح للشركات ببيع 10% من الإنتاج بسعر السوق الحر والذي يتجاوز ال12 ألف جنيه للطن، مؤكدا أن هذه الكمية وحدها قادرة على تعويض خسائر ال55% المدعمة، فضلا عن الحصة المصدرة للخارج.
ويقول حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه رغم وجود بروتوكول بين الحكومة وشركات الأسمدة بتوريد 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة، إلا أن الشركات تمتنع عن توريد تلك الحصة.
وأكد أبوصدام، أن الفلاحين يواجهون معاناة في الحصول على الحصة المدعمة من السماد، مرجعا ذلك إلى اختلاف توقيت التوزيع بما يتناسب مع المواسم الزراعية، بالإضافة إلى انخفاض الكميات بشكل دائم بالجمعيات التعاونية.
وبحسب أبوصدام، فإن شركات القطاع تقتنص من الحصة المتفق عليها لوزارة الزراعة لصالح التصدير الخارجي، وهو ما يجبر الفلاح للجوء إلى السوق السوداء لشراء طن الأسمدة بسعر يتراوح بين 12 و13.7 ألف جنيه للطن.
من جهة أخرى، يقول عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، نائب رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة، إن شركات القطاع لا تستطيع الحصول على موافقة حكومية للتصدير، إلا بعد توريد الحصة المتفق عليها للسوق المحلية.
وأضاف الجبلي في تصريحات ل«الشروق» أن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، رفع تكلفة إنتاج السماد المدعم بنحو 2000 جنيه للطن، لافتا إلى أن موافقة الحكومة على زيادة هذا الفارق في السعر يساعد على استمرار الإنتاج وتوافر السلعة بالأسواق المحلية.
ويمثل الغاز نسبة كبيرة جدا من تكلفة إنتاج الأسمدة، وتتحصل المصانع المحلية على الغاز بسعر مدعم 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بغرض إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية، أما بالنسبة للحصة المُصدرة فيتم توريد الغاز وفقا لمعادلة سعرية تقوم بها الحكومة، بحسب الجبلي.
وأوضح أن فارق التكلفة جاء من انخفاض قيمة الجنيه، فبعدما كانت الشركة تحاسب الحكومة على 31 جنيها للدولار، ارتفع السعر إلى مستويات ال47 جنيها حاليا.
وتابع: «سعر التصدير أصبح لا يغطي تكلفة إنتاج السماد المدعم»، موضحا أن سعر الطن عالميا انخفض إلى 300 دولار خلال الشهر الجاري، مقابل 400 دولار في العام الماضي، بسبب تراجع الاستهلاك وانخفاض المساحات المزروعة عالميا.
وأرجع الجبلي تراجع استهلاك الأسمدة عالميا إلى التغيرات المناخية والفياضات التي أغرقت مساحات واسحة من الأراضي الزراعية، في أمريكا الجنوبية، وآسيا.
وتابع: «إذا كان السعر العالمي يتخطي فارق التكلفة في إنتاج الأسمدة المدعومة فلن يكون هناك أي مشكلة بالنسبة للشركات، ولكن بعد انخفاض السعر أصبحت الحصة المدعومة تمثل عبئا على الشركات المحلية».
وأكد أن الشركات لا تطالب إلا برفع السعر إلى حدود تكلفة الإنتاج فقط لا غير، كما اقترح أن يتم تقديم دعم نقدي من الحكومة إلى الفلاح مباشرة، مقابل إلغاء الحصة المدعومة، ولكن بشرط فرض رقابة شديدة على كميات الإنتاج وتوريد الأسمدة داخل السوق المحلية، للحفاظ على الأسعار داخليا.
وأشار إلى أن مصر تنتج ضعف ما تستهلكه في السوق المحلية من الأسمدة، مشددا على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الميزة الإنتاجية.