أزمة سماد في السوق الحُرة.. ارتفاع 33% في الأسعار ومخاوف من شلل زراعي مع استمرار توقف المصانع

مصدران: نقص حاد في الأسمدة بالسوق الحُرة.. و33% زيادة في الأسعار خلال أسبوع
الدجوي: 40% من استهلاك الأسمدة يعتمد على السوق الحُر
نقيب الفلاحين: زيادة الأسعار لن تنعكس على المحاصيل الزراعية.. والفلاح الخاسر الأكبر

كشف اثنان من العاملين بقطاع الزراعة أن السوق المحلية تُعاني من ندرة شديدة في حجم المعروض من الأسمدة، وهو ما رفع سعر الطن إلى مستوى ال28 ألف جنيه خلال تعاملات أمس، مقارنة ب21 و22 ألف جنيه بداية الشهر الجاري.
وأوضح المصدران خلال تصريحاتهما ل«الشروق» أن اختفاء الأسمدة من السوق الحُرة يأتي على خلفية توقف الشركات عن عمليات الإنتاج منذ منتصف الشهر الجاري، متوقعين أن تواصل الأسعار زيادتها خلال الأيام المقبلة إذا استمرت تلك المشكلة.
وكانت شركات الأسمدة قد أعلنت في 13 يونيو الجاري عن توقفها الكامل عن الإنتاج، وبدء تنفيذ خطط الصيانة السنوية لمعداتها، بعد أن انقطعت عنها إمدادات الغاز الحكومية بشكل كامل.
وقال عمر الدجوي، الأمين العام للجمعية المصرية لموزعي وتُجار الأسمدة، إن الأسعار قفزت بنحو 33% خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السلعة الكيماوية، والدخول في ذروة موسم الزراعة الصيفي، خلال النصف الثاني من يونيو الحالي.
وأضاف الدجوي أن المشكلة الأكبر في القطاع ليست في ارتفاع الأسعار، بل في عدم توافر السماد من الأساس، متابعًا: «المحلات شبه فارغة من البضاعة، وإن وجدت فالبيع لأعلى سعر».
ورغم النقص الذي يُعاني منه السوق الحُر من الأسمدة، إلا أن السلعة متوفرة بالجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، بحسب الدجوي.
ولفت إلى أن 40% من الاستهلاك المحلي للأسمدة يعتمد على السوق الحُر التي تُعاني من نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار، بينما لا تغطي الجمعيات التعاونية إلا 60% فقط من احتياجات الفلاحين من «الكيماوي».
ويتوقع أن تتعرض الجمعيات التعاونية هي الأخرى لنقص شديد في حجم المعروض من الأسمدة المُدعمة خلال الفترة المقبلة، إذا ما أعادت الحكومة إمدادات الغاز مرة أخرى للمصانع، مشيرًا إلى أن الكميات المتوفرة حاليًا هي عبارة عن مخزون احتياطي لبعض شركات قطاع الأعمال العام، وقد تنفد في أي وقت.
وفعّلت وزارة البترول والثروة المعدنية، في منتصف الشهر الجاري، خطة الطوارئ المعدة مسبقًا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، والتي تنص على إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة.
ولكن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، أن أزمة وقف إمدادات الغاز لبعض المصانع ستنتهي بحلول نهاية شهر يونيو الجاري مع دخول سفن تغييز جديدة للخدمة، وقد يكون الموعد أقرب من ذلك حال توافر حل بديل.
ويُعد الغاز الطبيعي المكون الرئيسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تتجاوز 85%، وتتحصل المصانع المحلية على الغاز بسعر مدعّم 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بغرض إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية، أما بالنسبة للحصة المُصدّرة فيتم توريد الغاز وفقًا لمعادلة سعرية تقوم بها الحكومة.
وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بالأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحُرة، وتصدير ال35% المتبقية.
ويقول حسين عبد الرحمن، إن ارتفاع أسعار الأسمدة لن ينعكس على أسعار السلع الزراعية، مرجعًا ذلك إلى أن آليات العرض والطلب هي المتحكم الوحيد في تسعير المحاصيل.
وأوضح عبد الرحمن خلال تصريحاته ل«الشروق» أن الفلاح هو الخاسر الأكبر في تلك الأزمة، خاصة أن زيادة أسعار الأسمدة إلى المستويات الحالية أدت إلى رفع تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة، ورغم ذلك قد يضطر المُزارع إلى بيع محصوله بالخسارة في بعض الأحيان.
ويتوقع هبوط أسعار الأسمدة إلى مستوياتها قبل الأزمة، مع بداية الشهر المقبل، بشرط عودة المصانع للإنتاج مرة أخرى، مضيفًا: «الأمر لا يحتاج سوى بضعة أيام من التشغيل وسيمتلئ السوق مجددًا بالبضاعة».
وتكررت أزمة انقطاع إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة نحو 3 مرات خلال عام واحد فقط، وهو ما أثر سلبًا على حجم الصادرات.
ففي يونيو 2024، توقفت الشركات عن الإنتاج لفترة مؤقتة في وقت عانت فيه مصر من نقص في إنتاج الغاز وزيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال إلى 3 ساعات.
وفي مايو الماضي، كشف مصدر مسؤول بقطاع الأسمدة، ل«الشروق»، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات، بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بسبب وجود أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي.