15.5% تراجعا في قيمة صادرات الأسمدة خلال 2024

• انخفاض السعر العالمي وأزمة الغاز يهبطان بصادرات القطاع
تراجع إجمالي قيمة صادرات الأسمدة خلال العام الماضي 2024، بنسبة 15.5% ليسجل 2.18 مليار دولار، مقابل 2.58 مليار دولار خلال 2023، بانخفاض 399.88 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب النشرة، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تراجعت صادرات الأسمدة بنسبة 47.6% خلال شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى 115.2 مليون دولار، مقابل 219.9 مليون دولار خلال ديسمبر 2023، بانخفاض 104.76 مليون دولار.
وأرجع طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، هبوط قيمة صادرات القطاع خلال العام الجاري إلى انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تجاوزت ال49% مقارنة بعام 2023.
وأضاف زغلول ل«الشروق»، في تصريحات سابقة أن متوسط سعر الأسمدة عالميا تراوح بين 300 و320 دولار للطن خلال العام الماضي، مقارنة ب600 دولار للطن العام السابق 2023.
ولفت إلى أن هناك زيادة في أسعار التصدير خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 44%، ليصل سعر الطن من الأسمدة إلى 460 دولارا، متوقعًا أن يستمر صعود الأسعار خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة الطلب على السلعة تزامنًا مع بدء المواسم الزراعية في أوروبا، وهو ما سيصعد بقيمة الصادرات مرة أخرى خلال 2025.
ولم يكن انخفاض سعر الأسمدة عالميا هو السبب الوحيد في تراجع صادرات مصر من السلعة الكيماوية خلال عام 2024، حيث تعرضت المصانع لأزمة نقص شديد في إمدادات الغاز الطبيعي في النصف الأول من العام الماضي، نتج عنها توقف بعض الشركات مثل أبو قير للأسمدة، سيدي كرير للبتروكيماويات، موبكو، وكيما، عن الإنتاج نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي، إلى أن عادت مرة أخرى للعمل بعد أيام قليلة من التوقف، وفق إفصاحات سابقة لهذه الشركات لمجلس إدارة البورصة.
ويقول عبد السلام الجبلي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن حجم إنتاج الأسمدة تراجع بنسبة كبيرة جدا تجاوزت ال50% خلال العام الماضي بسبب أزمة الغاز، وهو ما أثر على الكميات المصدرة.
وأشار الجبلي إلى أن السوق المحلية تعاني حاليا من نقص في إنتاج الأسمدة بنسبة 20% تقريبا، وهو ما أثر على ارتفاع سعر السلعة على الفلاحين في السوق الحر (غير المدعم) بنسبة 84.6% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويُعد الغاز الطبيعي المكون الرئيسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تتجاوز 85%، وتتحصل المصانع المحلية على الغاز بسعر مدعم 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بغرض إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية، أما بالنسبة للحصة المُصدرة فيتم توريد الغاز وفقًا لمعادلة سعرية تقوم بها الحكومة.
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة بالأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، وتصدير ال35% المتبقية.
وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة خلال العام قبل الماضي 2023، هبوطا بأكثر من مليار دولار، وبنسبة انخفاض 30.6%، لتسجل نحو 2.45 مليار دولار، مقارنة 3.53 مليار دولار خلال العام السابق 2022، وفق لبيانات سابقة للجهاز المركزى للإحصاء.