توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة 1500 جنيه للطن مع استمرار أزمة نقص الغاز

عثمان بدر: زيادة الأسعار مرتبطة بارتفاع الطلب في موسم الزراعة الصيفي
عمر الدجوي: الفلاحون لن يتحملوا أي زيادات جديدة بعد وصول الأسعار لمستويات قياسية

توقع تاجران حدوث زيادات في أسعار الأسمدة بالسوق المحلية، في ظل استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، مرجحين أن تكون الزيادة بمتوسط 1500 جنيه للطن، بداية من منتصف يونيو مع دخول الموسم الزراعي الصيفي ذروته وارتفاع الطلب عليها.
وفي وقت سابق، أخطرت الحكومة عددًا من مصانع الأسمدة بتخفيض كميات الغاز الموردة إليها بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز، وعلى إثر هذا القرار، أعلنت كل من شركتي أبو قير للأسمدة وموبكو في 21 مايو الماضي، تخفيض طاقتهما الإنتاجية بنسبة 30%.
قال عثمان حمزة بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، إن الأسعار لم تتأثر حتى الآن بأزمة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، بالرغم من انخفاض حجم المعروض منها في الأسواق بنسبة 30%، وعزا ذلك إلى ضعف معدلات الطلب عليها لعدم دخول الموسم الزراعي الصيفي ذروته بعد.
وبحسب حمزة، استقر سعر طن سماد اليوريا والنترات في السوق المحلية عند مستويات تتراوح بين 21,800 جنيه و22,000 جنيه للطن.
وحذر بدر، خلال تصريحات ل"الشروق"، من استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لأكثر من أسبوعين وتحديدًا بعد 15 يونيو القادم، الذي يرتفع فيه الطلب على الأسمدة وبالتحديد سماد اليوريا لدخول الموسم الزراعي الصيفي ذروته، متوقعًا حال استمرار الأزمة بعد هذا الموعد، أن ترتفع الأسعار بقيمة لا تقل عن 1500 جنيه، وقد تصل إلى 2000 جنيه في طن سماد اليوريا، بينما لن تتأثر أسعار أسمدة النترات كثيرًا بسبب ضعف الطلب عليها في الموسم الزراعي الصيفي.
وأشار إلى أن الزيادات قد تتضاعف وتتجاوز تلك المستويات في حال اتجاه المصانع لتصدير كميات أكبر من الموردة للسوق المحلية، إذا ارتفعت أسعار الأسمدة عالميًا مع عودة الإنتاج بكامل طاقته.
وتراجعت إجمالي قيمة صادرات الأسمدة خلال العام الماضي 2024، بنسبة 15.5% ليسجل 2.18 مليار دولار، مقابل 2.58 مليار دولار خلال 2023، بانخفاض 399.88 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار بدر إلى أن الفلاحين يعانون من ضعف الكميات التي يحصلون عليها من الأسمدة من الجمعيات الزراعية، ما سيضطرهم مع استمرار أزمة نقص الغاز إلى شراء احتياجاتهم من السوق الحر. لذلك، دعا الحكومة إلى سرعة حل أزمة نقص الغاز للمصانع حتى لا تتشكل سوق سوداء لتجارة الأسمدة.
وبداية من شهر مايو، اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة، التابعة لوزارة الزراعة، صرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية بواقع 3 شكائر سماد للفدان الواحد.
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة في الأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، وتصدير ال35% المتبقية.
قال عمر السعيد الدجوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، إن سوق الأسمدة لم يتأثر حتى الآن بأزمة تراجع إنتاج المصانع بسبب أن الموسم الزراعي لم يبدأ بعد.
وأضاف أن الفلاحين يخشون من حدوث المزيد من الارتفاعات في أسعار الأسمدة خلال الفترة القادمة مع زيادة الطلب وتراجع إنتاج المصانع، خاصة وأن أسعارها حاليًا تسجل مستويات قياسية أصبح الفلاحون غير قادرين على تحمل تكلفتها.
وتابع الدجوي: "نخشى ما نخشاه عدم عودة مصانع الأسمدة بكامل طاقتها الإنتاجية قبل 15 يونيو لأن هذا سيلحق زيادات بالأسعار بين 500 إلى 1000 جنيه بالطن على الأقل".