قانون الحراسات.. ميليشيات وعصابات بغطاء قانوني

أثارت موافقة وزارة العدل على مشروع قانون مقدم من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، الخاص بشركات الحراسات الخاصة وإحالته لمجلس الشورى مع إعطائها بعض الامتيازات، والتي قد يكون من بينها حق استخدام الضبطية القضائية، وتقنين استخدام السلاح، يأتي ذلك في الوقت الذي تناثرت فيه شائعات عن استيراد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان "خيرت الشاطر" لحوالي 20 ألف بدلة شرطة تحمل جميع الرتب العسكرية من دولة قطر، ومن جانبه برر المستشار "أحمد رشدي" المتحدث باسم وزارة العدل، وكيل لجنة التشريع بالوزارة، تعديلات القانون بأنها ستساهم في سد الفراغ الأمني الذي أحدثه إضراب الشرطة، والتصدي للفوضى، وعدم الرغبة في إشغال القوات المسلحة بالشأن الداخلي، كما أن التعديلات المقترحة أغلبها تهتم بالجوانب الإجرائية لتنظيم عمل شركات الحراسات الخاصة وليس الهدف منها السطو على اختصاصات ضباط وأفراد وزارة الداخلية.
بينما يرى سياسيون وحقوقيون أن جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية تريد تقنين وضع ميليشياتها السرية بهذا القانون، مما سيخلق حالة من الفوضى والحرب الأهلية في المجتمع المصري، كما سيسمح القانون بتكوين عصابات بغطاء قانوني، ويفتح الباب أمام عناصر الإخوان ومكاتب الأمن الخاص التي أسستها الجماعة ورجالها خلال العامين الماضيين، وعددها الذي يقدر بأكثر من مائتي شركة أمن خاصة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تمتلك من الرجال والأسلحة ما يكفي لإدارة حرب أهلية لعشرات السنين، وكشف الخبراء أن وزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم" طالب شركات الأمن الخاصة بزيادة أعداد قواتها إلى ضعفين خلال الأيام القادمة، وفي المقابل تتكفل "الداخلية" بتوفير وترخيص السلاح لهؤلاء الأفراد.
د. جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس قال: إن تعديل قانون الشركات الخاصة يسمح بالتدخل في عمل ضباط وزارة الداخلية، ورغم أن أفراد هؤلاء الشركات غير مدربة عسكريًّا على مواجهة البلطجية أو التعامل معهم إلا أن النظام الإخواني الحاكم يريد تحويل البلاد إلى ميليشيات وعصابات مسلحة بغطاء قانوني، من أجل حماية أفراد التنظيم السري لديهم، و هذا القانون سوف يكون بمثابة "مسمار" في قلب الوطن، ولن تنجح مصر في انتزاعه إلا بحرب أهلية، كما أن تخوف مكتب الإرشاد من انقلاب القوات المسلحة على الرئيس "محمد مرسي" جعلهم يتقدمون بهذه القوانين "المشبوهة"، ولذلك يسعون بكافة الطرق الدولية لتنفيذ تجارب الآخرين المشابهة مثل "إيران" من خلال "الحرس الثوري" الموازي لأجهزة الدولة العسكرية، أو "حماس" التي تعمل بميليشياتها العسكرية بعيدًا عن أجهزة الدولة الأمنية، كاشفًا أن وزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم" طالب شركات الأمن الخاصة بمضاعفة أفرادها وتجهيزهم وتدريبهم من أجل إلحاقهم بالعمل الشرطي؛ لمواجهة إضراب ضباط وأفراد وزارة الداخلية، في محاولة لسد عجز تغطية أجهزة الأمن محافظات الجمهورية، في المقابل تسمح الداخلية بتوفير الاعتمادات اللازمة ماليًا وتوفير تراخيص السلاح.
مرتزقة للإيجار
د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال : إن قانون التوسع في شركات الأمن الخاصة التي تعده وزارة الداخلية بمعاونة حزب الحرية والعدالة الإخواني، يسهل عملية تسليح ميليشيات الإخوان المسلمين بصورة قانونية، ويفتح بابًا أمام تسليح جماعات غير معروفة الهوية والتي تتخذ إطارًا سياسيًّا أو حزبيًّا لجلب وإغراء الشباب من المرتزقة للقيام بأعمال تخريبية واغتيالات لشخصيات سياسية في البلاد، بجانب تسوية الخلافات بعيدًا عن مؤسسات الدولة ومن ثم انهيار المجتمع والغوص في مستنقع الفوضى والحرب الأهلية وترسيخ مبدأ الأقوى، لافتًا إلى أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة سياسيًّا محاولة لترويع الشعب من الإسلاميين، وتصفية الثورة والثوار من جانب بعض المرتزقة بالأموال، من خلال ملء الفراغ الأمني بقانون محاط بشبهات تخدم مصالح الإخوان وميليشيات الجماعات الإسلامية.. مستنكرًا رغبة النظام في إنهاك قوات الأمن في مواجهات مع المتظاهرين لعلاج أخطائه وقراراته السياسية المتراكمة حتى يجد السبيل للالتفاف على مطالب إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير سياساتها القمعية، ويعمل على إصدار قوانين تلغي دور أجهزة الأمن وتدخل البلاد والمجتمع في حالة من الفوضى والحرب الأهلية؛ لأنه سيخلق دولة ميليشيات يسيطر عليها الفصيل الحاكم.
وقد طالب أبو العز الحريري، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القوات المسلحة بالتدخل لوقف "عبث" حزب الحرية والعدالة في البلاد التي أصبحت على حافة الهاوية بما تفعله بها جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها المندوب في رئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن التقارب بين "الإخوان وإيران" مؤخرًا غير مبرر؛ لأنه سوف يستهدف تشكيل "حرس ثوري إخواني" موازٍ لأجهزة الأمن، نظرًا لأن "طهران" تسعى لمساندة الحركات الدينية الراديكالية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وبما أن الإخوان تمتلك تنظيمًا مسلحًا سريًا فإنها ترغب في تقنين وضعه القانوني لحماية "الرئيس والمرشد"، خاصة بعد رفض أفراد الداخلية تأمين موكب "مرسي" وانسحاب البعض الآخر من حماية مقر الجماعة الرئيس، موضحًا أن مصر انزلقت في مخطط الفوضى المخطط له من قبل الجماعة ومن خلال مؤسسة الرئاسة ووزير داخلية الإخوان للدفع بعناصرها ونشر ميليشياتها تدريجيًّا سواء برغبتهم في الاستيلاء على مقار الأقسام والمراكز الشرطية أو بقانون يتيح لعناصرها السرية امتلاك السلاح والنزول وقت اللزوم، وهو ما يوضح الأقاويل التي تؤكد بأن "خيرت الشاطر" استورد نحو عشرين ألف بدلة شرطة تحمل جميع الرتب العسكرية، مما يفسر سر مقتل المتظاهرين، وصب جام غضبهم على تعامل أجهزة الأمن العنيف في المسيرات المناهضة للرئيس وحكومته.
شرعية الميليشيات
بينما أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جماعة الإخوان المسلمين عملت طوال العامين الماضيين منذ سقوط الرئيس السابق على التوسع في إنشاء شركات الأمن والحراسة الخاصة حتى وصل تعدادها إلى أكثر من مائتي شركة، وتعمل مع قيادات سابقة بالقوات المسلحة والجيش على تدريب هؤلاء الأفراد بطريقة عسكرية على حمل السلاح والقيام بمهام وواجبات أجهزة الأمن داخل الأقسام والمديريات، لافتًا إلى أن الوقت قد حان من وجهة نظرهم للدفع بهذه العناصر إلى الشارع، ولكن في إطار قانون يسمح لشركات الحراسة الخاصة الحصول على "الضبطية القضائية"، كما أن شركات الأمن الخاصة غير مؤهلة للعمل العسكري أو الشرطي، محذرًا من مثل هذه الاقتراحات التي من شأنها خلق نوع من إضفاء الشرعية على إنشاء ميليشيات لكل من يفكر في التسليح واستبدال العمل الأمني بالعمل العصابي غير المسئول، وقد يؤدي الأمر إلى تحويل شركات القطاع الخاص إلى ميليشيات خاصة، وتكون عبارة عن فرق أمن ترتدي زيًا موحدًا وتستخدم سلاحًا، ويصبح عملها في إطار القانون.
وفي السياق ذاته رفض المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، اقتراح مشروع قانون حزب الحرية والعدالة الذي يسمح بمنح شركات الأمن الخاصة صفة "الضبطية القضائية"؛ لأنها ستجعل كل جماعة أو حزب يقوم بعمل تشكيل مكون من عدة أفراد للحماية من الحزب المتنافس ضده، وقد يلجأ رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى في تجنيد أكبر عدد من الأفراد وتزويدهم بالسلاح ويتم حمايتهم بالقانون الإخواني، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان ترفض حل تنظيمها السري العسكري وتعمل ما بوسعها لتقنين وضعه القانوني ليكون بديلًا للحرس الجمهوري بهدف حماية الرئيس "مرسي" من مخاطر الانقلاب العسكري؛ نظرًا لأن هؤلاء الشباب لديهم عقيدة الاستشهاد والجهاد وقتل الآخر إذا لزم الأمر، ولا يصح أن يكون رد النظام على إضراب معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات بقانون يسمح بتشكيل العصابات، موضحًا أن حجة قادة الإخوان بالسماح لشركات الحراسات الخاصة بالتوسع لعدم انشغال الجيش بالشأن الداخلي أو النزول مجددًا إلى الشارع أمر يدعو للسخرية وقمة التهريج السياسي؛ لأن البديل سيكون الفوضى بدلًا من إحكام القبضة الأمنية والعسكرية على البلاد.
فرص عمل
وعلى النقيض يرى جمال حشمت، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أن هذا القانون سيوفر فرص عمل للشباب، ويساعد الجهات الرسمية مثل وزارة الداخلية تغطية الأماكن البعيدة عن قبضة الأمن العام، خاصة بعد الثورة والأحداث الأخيرة التي أثرت على عمل ضباط وأفراد الشرطة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية سيكون لها حق الإشراف على أعمال هذه الشركات الخاصة بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها ومراقبة المعدات والسجلات والأفراد للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعملها، بالإضافة إلى ذلك يحظر القانون عمل أفراد هذه الشركات في الأماكن المخصصة لعمل ضباط وأفراد الداخلية، ومن ثم سيكون لهم أماكن محددة ومنشآت بعينها لتأمينها مثل "مقار الأحزاب، الشركات، مباريات كرة القدم، وغيرها من الأماكن البعيدة في الأساس عن عمل أجهزة الأمن، كما أن مشروع القانون يحظر على هذه الشركات استخدام زي أو علامات أو نياشين تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، مؤكدًا أن الشركات التي لن تطبق هذا القانون أو تلتزم بنصوصه سيتم إغلاقها بجانب فرض غرامة مالية أو حبس القائمين على الشركة.