"الشورى" يرفض منح الضبطية القضائية للشركات الخاصة.

وخبراء يُحذرون من تحويلها إلى ميليشيات مسلحة
رفض عدد من أعضاء مجلس الشورى مقترح الحرية والعدالة بالتوسع فى الشركات الخاصة، وإعطاؤها الضبطية القضائية لمواجهة الانفلات الأمنى في الشارع المصرى، معتبرين أنه يسمح بتكوين ميليشيات مسلحة ويزيد من حدة الفوضى.
وقال اللواء مصطفى إسماعيل إن التوسع في شركات الحراسة الخاصة وإعطاءها الضبطية القضائية تفتح الباب على مصراعيه أمام حالات فوضى جديدة وتعرض الشارع لحرب أهلية واقتتال بين المواطنين، مشيرًا إلى أن إعطاءهم حق الضبطية القضائية يعني استئصال الداخلية وتهميش دورها في القيام بمهامها في الحفاظ على الأمن واستبدالها بالحركات المسلحة.
وطالب إسماعيل بتطبيق حالة الطوارئ في القاهرة والمحافظات التي تشهد احتجاجات فى ظل الانفلات الأمنى والتعدى على المؤسسات العامة والخاصة.
وقال: "ليس احترامًا لدولة القانون والحفاظ على المؤسسات الأمنية أن يتم استدعاء مرتزقة فى ظل عدم وجود أى قانون تعمل به هذه الشركات"، مطالبًا بتحقيق مطالب أفراد الشرطة المشروعة والحفاظ على المؤسسات وتطبيق دولة القانون على المخربين.
واستنكر الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، هذا الطرح، مطالبًا بالاهتمام ورعاية جهاز الشرطة، ملقيًا باللوم على الرئيس والمعارضة فى وصول الشرطة إلى هذا الأمر.
وأكد أن المجلس لن يدرس قوانين هيكلة الداخلية باعتبار أن هذا الأمر هو مسئولية الرئيس والمعارضة في التعامل مع الأزمة، ولا فائدة من إقرار وإصدار قوانين في ظل هذه الأوضاع.
وكان صابر أبو الفتوح، القيادي بحزب الحرية والعدالة قد اقترح بالتوسع في شركات الحراسة الخاصة وإعطائها حق الضبطية القضائية وتقنين استخدام السلاح والاعتماد على اللجان الشعبية كبديل لتعثر وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن في الشارع وبعد حالة العصيان والإضرابات التي تشهدها عدد كبير من أقسام الشرطة في المحافظات.
وأشار أبو الفتوح إلى أن جماعة الإخوان لا تشكك في وطنية وزارة الداخلية وتتضامن مع مطالب أفرادها المشروعة، ولكن يجب اختيار الطرق والتوقيت المناسب للضغط، خاصة أن المحافظات الآن تشهد صراعات بعد صدور الأحكام فى مجزرة بورسعيد.