"التوك شو": شاهين: لم أنسحب من التأسيسية وتسليم السلطة فى موعدها.. ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. حمدى قنديل: سأقاطع الانتخابات فى الإعادة.. دراج: وصف "إسلامى" و"مدنى" يقسم المجتمع

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث ناقش برنامج "القاهرة اليوم" قرار "منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين"، وناقش برنامج "آخر النهار" أزمة الجمعية التأسيسية الجديدة وأجرى برنامج "90 دقيقة" حوارا مع الإعلامى حمدى قنديل.
"القاهرة اليوم": ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ"
متابعة إسماعيل رفعت
قال الناشط السياسى، أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل، إن القرار غير مقبول تماماً، معتبرا أنه بمثابة إجراء مسبق يتم تجهيزه ضد الثورة عقب انتخابات الرئاسة، متمنيا أن تظل الشرطة يقظة مستعدة، مشيرا إلى أن المظاهرات لا تعد تخريبا، بل التخريب يأتى فى ظل مجموعات غير معروفة تظهر وتختفى فجأة، مستغربا أن تطالب الثورة بإلغاء قانون الطوارئ بينما يصدر وزير العدل قرارا يمنح الجيش سلطة زائدة، متسائلا: لماذا نمنح الجيش سلطات زائدة فى ظل قدرة الشرطة على حماية الشارع، مؤكدا أن الانفلات الأمنى أمر مقصود، متوقعا ظهور اضطرابات عقب انتخابات الرئاسة فى حالة نجاح شفيق وكذلك مرسى إذا لم يوف بوعوده.
وقال الدكتور محمد أبو شقة المحامى بالنقض، إن مواد القانون منحت فئات عديدة صفة الضبطية القضائية على رأسها ضابط الشرطة، لافتا إلى أن القانون به مواد تمنح وزير العدل حق منح أى شخص صفة الضبطية القضائية لضبط بعض الجرائم.
وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية، أن من أعطوا صفة الضبطية القضائية أصبحوا تابعين وخاضعين للنائب العام والنيابة العامة، وذلك وقفا للمادة 22 لينتقلوا إلى شكل يشابه ضباط الشرطة ونفس مسار الشرطة، نافيا أن يكون القرار له علاقة بتحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
ولفت أبو شقة، إلى أن ضبطية الشرطة العسكرية مخالف لقانون الطوارئ الذى كان يمنح سلطات واسعة للشرطة، بينما قانون الضبطية يخضع لمراقبة وإمرة النيابة العامة، مؤكدا أن إصدار القانون لا يعنى بقاء الجيش فى الشارع.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه القانونى، إن منح الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية بمثابة تغطية قانونية للشرطة العسكرية لممارسة مهامها فى ظل تراجع قوات الجيش إلى مواقعها، مؤكدا أن الدفع بالقرار أمر غير مثير للقلق، مشيرا إلى أن القرار الذى أصدره الوزير يستطيع أى وزير قادم أن يلغيه، مؤكدا أن الشرطة العسكرية دورها مساعدة الشرطة العادية ليس إلا.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار مخالف للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الطعن على القانون أمام محكمة القضاء الإدارى هو أمر ممكن، مشيرا إلى أن وجود ضابط فى أى كمين يمكنه عمل عملية الضبط مع أى لجنة، مضيفا أن الناس احتفلوا بإلغاء الطوارئ بينما يعيد القرار الشعور بعودة الطوارئ إلى أذهان المواطنين، مؤكدا أن قوات الشرطة لها خبرة فى التعامل مع الناس والقبض عليهم بينما الجيش له إجراءاته الخاصة به.
قال يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، لقد صعقت لسماعى القرار الذى لم يصدر له حيثيات، مستغربا من إعادة الحالة الأمنية إلى مرحلة ما قبل الثورة من تكميم الأفواه وإعادة طريقة عمل أمن الدولة والعديد من ممارسات ما قبل 25 يناير، مؤكدا أن الشرطة المصرية تستطيع إعادة الأمن إلى الشارع بنصف قوتها بسرعة كبيرة، معتبرا أن الحالة الأمنية الطارئة لا تستدعى إصدار قرار كهذا، مؤكدا أن الشعب يطالب برحيل المجلس العسكرى من السلطة معززا مكرما، مؤكدا أن المدنى يأتمر بأمر العسكرى بينما العسكرى لا يأتمر بأمر المدنى، مطالبا بالتأسى بالنظم العالمية فى مكافحة الشغب وليس بإصدار القوانين الاستثنائية، مؤكدا أن مصر لديها قوات مكافحة الشغب التى تمكنها من حماية الأمن وهناك قضاء مستعجل وطرق أخرى دون إصدار قرارات كهذه.
قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن تحرير محضر اتهام لأفراد مدنيين من قبل الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية بعد قرار الضبطية القضائية لا يعنى إحالة المتهمين إلى المحاكم العسكرية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يفكر فى مد حالة الطوارئ، مشددا على أن صدور قرار وزير العدل سببه إيجاد تغطية قانونية لوجود أفراد الجيش فى الشارع بصفة قانونية.
وأضاف شاهين، أن القوات المسلحة لا تضيف اختصاصا جديدا للقضاء العسكرى، موضحا أن وزير العدل منح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية لضبط الجرائم العسكرية فقط وليس التفافاً على الطوارئ، ولو حدث تعدى على أفراد القوات المسلحة يكون اختصاص النيابة العسكرية، وهذا القرار لا ينشئ اختصاصا جديدا للشرطة العسكرية.
وقال: إننا نريد أن ننظر للمصلحة العامة ولم نطلب مد حالة الطوارئ لكننا نقوم بإجراءات لتنظيم الأمور فى الشارع، ونسعى للمحافظة على الأمن وضبط الشارع، وأن مصلحة البلد تقتضى وجود القوات المسلحة فى الشارع لحماية البلاد فى ظل عدم تعافى الشرطة، مشيرا إلى أننا نقوم بعمل إجراءات لتطمين الناس فى الشارع ومصلحة البلد تقتضى وجود القوات المسلحة وإذا تركت القوات المسلحة الشارع المصرى هل ستصبح الناس أمنة ومطمئنة؟ وبالتالى الضبطية مستمرة إلى أن تقوم الشرطة بمهامها كاملة والشعب يساعدها وتتعافى سترجع القوات المسلحة إلى ثكناتها.
وأوضح شاهين، أن التعدى على أفراد القوات المسلحة يؤدى إلى التحويل للنيابة العسكرية أما الجرائم العادية فتكون للنيابة العامة العادية، ولا نريد أن نعطى للقرار أكثر من حجمه، مؤكدا أنه لم ينسحب من الجمعية التأسيسية للدستور كما يشاع، والمجلس العسكرى يؤكد أن الانتخابات ستتم فى موعدها وسيتم تسليم السلطة فى موعدها والقوات المسلحة لا تطمع بسلطة.
"آخر النهار": عصام سلطان: قرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ والأحكام العرفية.. "الجندى": أرفض استحواذ جماعة الإخوان المسلمين على البرلمان والرئاسة والدستور.. دراج: وصف إسلامى ومدنى يقسم المجتمع وهذا أمر خطير جدا لأن المجتمع المصرى كله متدين بطبيعته
متابعة أحمد عبد الراضى
أكد النائب عصام سلطان أن قرار وزير العدل الخاص بإعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة القبض على المدنيين، جاء بعد أن استعادت الشرطة جزءا كبيرا من تواجدها فى الشارع، وأضاف أن القرار مخالف للقانون والدستور لأنه جعل من الاستثناء أصلا، وجعل من الأصل استثناء، موضحا أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا للقانون، وقال كالعادة أصدر وزير العدل قراراً بليل، يخوِّل للضباط ولضباط الصف والمخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأمورى الضبط القضائى للمدنيين، وذلك حتى إصدار الدستور والعمل به.
وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية، أنه من اليوم امتدت سلطة حكم المجلس العسكرى إلى عموم أفراد الجيش المصر، وبالتالى قرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ والأحكام العرفية، مؤكدا أنه طالب من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بعقد جلسة عاجلة فى مجلس الشعب لمناقشة قرار منح الضبطية القضائية للعسكريين، مضيفا أن قرار وزير العدل جعل من أعضاء الجيش المصرى يحتكون احتكاكا مباشرا ومتصاعدا بالمصريين، وبالتالى هناك من يعبث بالأمن الحقيقى للبلاد.
الفقرة الرئيسية
تأسيسية الدستور
قال النائب مصطفى الجندى عن حزب الثورة مستمرة، إن المستفيد الوحيد من فشل التأسيسية للدستور هو من يمسك بالسلطة الآن، وما هو مطلوب من الجمعية التأسيسية هى طمأنة الشعب المصرى من الدستور القادم، موضحا أنه من المعروف أن الفكر الدينى ليس به تداول سلطات، وبالتالى ليس هناك تخويف أو اعتراض من المتقربين إلى الله، ولكن الشعب المصرى خائف من التكويش وعودة الحزب الوطنى مرة أخرى فى جلباب آخر.
ورفض الجندى، استحواذ وتكويش جماعة الإخوان المسلمين على البرلمان والرئاسة والدستور، قائلا: "كنت سأعلن دعمى رسميا للدكتور مرسى لو كانوا توافقوا مع باقى القوى السياسية"، مضيفا أن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التى تمكنا من تأسيسها حتى الآن، وإلغاؤها سيربك الوضع بجانب أن الانتخابات أشرفت على الانتهاء.
قال عمرو دراج أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، إن وصف إسلامى ومدنى يقسم المجتمع وهذا أمر خطير جدا لأن المجتمع المصرى كله متدين بطبيعته، وأنه ضد تقسيم أعضاء الجمعية التأسيسية إلى حزبين أحدهما مدنى وآخر إسلامى، فكلنا مسلمون وما نريده جميعا هى دولة ديمقراطية تعبر عن الدولة المدنية، مشيرا إلى أن النقاط المهمة التى نحتاج مناقشتها فى تأسيسية الدستور هى معرفة سلطات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء والمؤسسات العسكرية بعد تسليم السلطة ليكون هناك تراضى بين الجميع.
وأردف دراج، قائلا: "نريد دولة مدنية وليست دينية لجميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية يستطيع المواطن فيها تحقيق ما يصبو إليه إذا كان رجلا أو امرأة أو مسلما أو مسيحيا كبيرا أو صغيرا".
ولفت دراج إلى أن التأسيسية مرت بمراحل عديدة من التفاوض من جانب القوى السياسية منذ البداية وحتى 3 شهور وهى مدة قصيرة للوصول إلى توافق، وبالتالى الإخوان لم يسيطروا على اللجنة التأسيسية، وهناك تنوع كبير ما بين الأحزاب أو طوائف المجتمع المختلفة، موضحا أن الحديث عن أن الأغلبية البرلمانية هى التى من حقها أن تضع الدستور هو عبث سياسى، حيث إنه لابد أن يشترك جميع طوائف الشعب المصرى فى وضع دستور البلاد لكى يعبر عن الشعب المصرى بمختلف طوائفه .
الفقرة الثانية
ضبطية المدنيين
الضيوف
الدكتور مصطفى حجازى المفكر الاستراتيجى
أكد الدكتور مصطفى حجازى المفكر الاستراتيجى، إننا نريد أن ننظر للمصلحة العامة ولم نطلب مد حالة الطوارئ لكننا نقوم بإجراءات لتنظيم الأمور فى الشارع، والمشير طنطاوى صرح قبل ذلك بأنه لن يسمح بأن يطارد عسكرى شاب مدنى فى الشارع، وبالتالى ضابط الجيش مؤهل لمواجهة العدو وليس للتعامل مع المدنيين، موضحا أن إعطاء عسكريين حق الضبطية القضائية هو إعلان للإحكام العرفية، وإعطاء عسكريين حق الضبطية القضائية هو إعلان للإحكام العرفية، مؤكدا أن قرار منح الضبطية القضائية لعسكريين يضع الجيش فى مواجهة مباشرة مع المدنيين.
"90 دقيقة": خالد على: الضبطية القضائية للمدنيين باب خلفى لقانون الطوارئ.. حمدى قنديل: سأقاطع الانتخابات فى الإعادة
متابعة أحمد زيادة
قال خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، يعتبر بابا خلفيا لقانون الطوارئ واستعادة لما هو أسوأ من قانون الطوارئ، لافتا النظر إلى أن هذا القرار ليس له أساس دستورى فى الإعلان الدستورى.
وأضاف على فى مداخلة هاتفية أن القرار يعد عرقلة للحياة المدنية ولأنه يواجه حق الإضراب عن العمل، وأن هذا القرار فى هذا التوقيت هو مخطط للمستقبل لإرهاب الثورة المصرية. وأكد على أنه سيقوم غدا بتقديم دعوى لإيقاف القرار.
من جانيه، نفى الفقيه الدستورى جابر نصار أى اتصال بينه وبين الكتاتنى بعد، بخصوص الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال ياسر على، المتحدث الرسمى لحملة د.مرسى، إن صحة مرسى جيدة ولا أساس لما يتردد على الفيس بوك، بأنه عنده ورم خبيث كما يشاع، وإنما كان ورم حميد فى غشاء الجمجمة لا يؤثر على حالته الصحية، أجرى له جراحة بأمريكا، وكان يمكن أن يزول بدون جراحة، كما أشار إلى أن هناك الكثير عندهم هذا الورم الحميد ولا يعيقهم عن أداء وظائفهم وبدون إجراء جراحة.
الفقرة الأولى
"حوار مع الإعلامى الكبير حمدى قنديل"
قال الإعلامى حمدى قنديل إن هناك حملة من المبالغات والتهويل تحدث من الإعلام، سواء كانت عن عمد أم لا، لابتزاز عواطف المصريين على حالة مبارك، وأن هذه المبالغات تسعى لإخراج مبارك من السجن.
وأكد قنديل على أنه سيقاطع الانتخابات لأن المقاطعة سيكون تأثيرها أكبر، وأن ضميره لا يسمح له بالتصويت، لأننا أصبحنا أمام فريقين مستبدين الأول ويمثله مرسى يستبد باسم الدين والثانى ويمثله شفيق يستبد باسم العسكر، كما أن تولى شفيق سيكون مصيبة لأنه معادٍ للثورة وسيحاول استعادة النظام القديم.
وأضاف قنديل أن اللجنة التأسيسية من الصعب أن نراها بدون قامات قانونية مثل ثروت بدوى ومحمد نور فرحات، لذلك فهو لا يأتمن هذه اللجنة على وضع الدستور بدون هذه القامات القانونية، ويعتقد قنديل أن هذه الجمعية التأسيسية باقية لذلك سنعود للبداية من الصفر، كما أشار إلى أن البرلمان الحالى لا يمثل الشعب وعلينا فى النهاية قبول نتيجة الانتخابات والتى لابد من الاعتراف بها لذلك لن يندم إذا تم حله.
وأوضح قنديل أن موقف المجلس العسكرى من المرشحين سواء، لأن المجلس من المؤكد أعطى لشفيق ضوءا أخضر، وفى المقابل قاموا بالكثير من المساومات مع الإخوان الذين يعرفون إدارة الأمر مع الجيش على أى نحو كان، كما أوضح أن موقف المجلس العسكرى قد يكون غير مريح مع شفيق ولأنهم فى السابق لم يكونوا على وفاق معه ولكنهم فى النهاية قادة يعرفون كيفية تعاملهم مع بعضهم البعض.
وخاطب قنديل المصريين بقوله إن الثورة لم تعزل الحاكم فقط، وإنما بدأت تهز أركان النظام، وأننا لن نستعبد ولن نقبل حاكما يقمعنا بعد الآن مهما كان قرار المحكمة الدستورية، والتى لن يكون حكما قانونيا بقدر ما هو سياسى والذى سيضع حد للوضع الحالى المحبط.
الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب والقيادى بجماعة الإخوان"
قال د.محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب إنه قدم cd للمحكمة اليوم عليه تصريحات للفريق أحمد شفيق، تؤكد أن لديه معلومات كتمها عن موقعة الجمل، كما قال إن القيادة العسكرية كانت تعرف أن القيادة السياسية هى التى أرسلت البلطجية فى يوم موقعة الجمل.
وأضاف البلتاجى أنه يعتقد أن قرار وزير العدل بمنح السلطة الضبطية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات هو قرار المجلس العسكرى ثم طلب من وزير العدل بإصداره، وأنه قرار سياسى يثير الكثير من علامات الاستفهام، لأن رجوعنا إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين رجوع للوراء وأمر فى غاية الخطورة.
وأكد البلتاجى أن هذا القرار يتزامن فى السياق مع أحكام غد، وانتخابات الإعادة الرئاسة، ويعد رسالة لكل من يحاول الخروج أو الاعتراض، كما أكد على أنه يتم خلط للأمور والقضية ليست خاصة بالإخوان فقط.
وأوضح البلتاجى أن الانتخابات إذا جاءت بشفيق سيكون هناك الطعن من خلال المادة 28، إذا نجح من خلال انتخابات حرة نزيهة أما إذا جاء من خلال انتخابات غير نزيهة وكان السياق غير طبيعى سيكون ذلك إنتاج لثورة جديدة ولأن ذلك عودة للوراء.
وأعرب البلتاجى عن أسفه، وأنه صدم بعد سماع انسحاب د.جابر نصار ود.عبد الجليل مصطفى وسمير مرقص من التأسيسية للدستور، لأن الانسحاب يشعر بأن هناك أزمة وشدد على أننا حاليا فى حاجة إلى التأسيسية قد لا تكون هى المثالية أو النموذجية.