شاهين: مستمرون في حماية البلاد.. و"الضبطية" ليس التفافا على الطوارئ

شاهين: صفة الضبطية القضائية تُمنح لأشخاص كثيرة في البلد
قال اللواء ممدوح شاهين -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- إن المجلس العسكري "لم يفكر للحظة في مد حالة الطوارئ التي تم رفعها منذ أول يونيو وليس التفافا عليها".
وعلّق شاهين على قرار المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- بمنح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد قائلا: " فكرنا في ضرورة أن يكون للقوات الموجودة في الشارع صفة قانونية ولا نضيف اختصاصا جديدا للقضاء العسكري".
وأوضح شاهين -في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تنتخب الرئيس" والذي يُذاع على قناة cbc- أن وزير العدل منح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية لضبط الجرائم العسكرية فقط.
وأضاف شاهين: "لو حدث تعدي على أفراد القوات المسلحة يكون هذا من اختصاص النيابة العسكرية والقضايا العادية تختص بها النيابة العادية، وهذا القرار لا ينشئ اختصاصا جديدا للشرطة العسكرية".
وواصل حديثه: "صفة الضبطية القضائية تُمنح لأشخاص كثيرة في البلد منها رجال الآثار والتموين وحرس الحدود".
وأكّد شاهين أنه "يجب أن ننظر للمصلحة العامة والصالح العام في الشارع المصري، ولم نطلب مد حالة الطوارئ لكننا نقوم بإجراءات لتنظيم الأمور في الشارع"، نافيا انسحابه من الجمعية التأسيسية.
واستطرد: "نسعى للمحافظة على الأمن وضبط الشارع والمصلحة العامة تقتضي الآن وجود القوات المسلحة في الشارع لحماية البلاد في ظل عدم تعافي الشرطة".
وأردف: "لا نريد أن نعطي لقرار الضبطية القضائية أكثر من حجمها والمجلس العسكري يؤكد أن الانتخابات ستتم في موعدها وسيتم تسليم السلطة في موعدها لأن القوات المسلحة لا تطمع بسلطة".