[المرسى: قرار العدل لمعالجة الفراغ التشريعى] اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكرى كتب - أمير سالم: منذ 1 ساعة 38 دقيقة صرح اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن قرار وزير العدل برقم 4991 لسنة 2012، بخصوص منح صفة الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين "المدنيين" جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع. وأضاف المرسى أن صلاحية إصدار القانون "لوزير العدل"، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقا للحاجة لذلك. وكان اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، قد أكد من قبل أن وقف العمل بحالة الطوارئ، لا توجد صفة الضبط القضائى لعناصر القوات المسلحة، وبالتالى كان يجب وضع قانون لتنظيم تواجد القوات المسلحة والبديل كان انسحاب القوات من الشارع وعدم تمكنها من تأمين الانتخابات الرئاسية أو القيام بالحملات الأمنية لضبط الهاربين والخارجين على القانون.