وزير العدل يصدر قانون صلاحات "للعسكر" .. والمراسي يبرر .. وحمزاوي يصفه بالطوارئ الجديد

اصدر وزير العدل المصري عادل عبد الحميد قرارا يعطي رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد، بحسب ما افادت الاربعاء مصادر قضائية.
وقالت المصادر ان قرار وزير العدل يعنى استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد واقراره باستفتاء شعبي ، وفقاً لوكالات.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي للصحفيين ان القرار "ملا الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 ايار/مايو الماضي" الساري في البلاد منذ اكثر من 30 عاما.
واضاف المرسي ان "قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر" وتوقيف الخارجين عن القانون "وتم سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ مما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية بما يمكنهم من اداء مهمة تأمين الشارع".
وفي نهاية مايو الماضي، تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، بمواصلة "تحمل مسؤوليته الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين" رغم انتهاء حالة الطوارىء.
واختار النواب المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى الثلاثاء اعضاء الجمعية التأسيسية المئة الذين ينبغي عليهم وضع مشروع دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة اشهر على ان يجرى استفتاء شعبي عليه بعد ذلك بأسبوعين بحد اقصى.
وانسحب نواب الاحزاب الليبرالية واليسارية من انتخابات الجمعية التأسيسية متهمين احزاب الاسلام السياسي وخصوصا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور اكبر الاحزاب السلفية بالاصرار على الاحتفاظ باغلبية تمكنهم من تمرير القرارات داخل الجمعية التأسيسية.
ويأتي قرار وزير العدل بمنح رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية "حق الضبطية القضائية" قبل ثلاثة ايام من الجولة الثانية لاول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك العام الماضي.
وفي جولة الاعادة، سيواجه اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق، مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
واعتبر الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، القرار الذي أصدره وزير العدل بمنح عناصر المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق ضبط المدنيين، "إنتاجًا للطوارئ" بأدوات جديدة، مشيرًا إلى أنه يهدد دولة القانون حيث يُخول المخابرات الحربيةوالشرطةالعسكرية الضبطية القضائية بجرائم تقع من مدنيين.
وأضاف حمزاوى، على حسابه على موقع "تويتر"، إنه سيتقدم لرئيس مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية اليوم الأربعاء، وسيطالب بحضور الوزير لمناقشته.
"يا نهار أسود ومهبب".. هكذا كان رد فعل المحامي والحقوقي ناصر أمين، رئيس المركز العربي للقضاة والمحاماة، على القانون، معتبرًا إياه أخطر من قانون طوارئ".
وأضاف أمين أن القرار يمثل خطورة على الحريات فى مصر، حيث يمنح الشرطة العسكرية حق ممارسة إجراءات القبض والتفتيش بصرف النظر عن كونها مدنية أم عسكرية، مشيرًا إلى أنه يجب التصدى له وإلغاؤه فورا، وأن القرار مخالف لأحكام محكمة النقض ومخالف لإنهاء حالة الطوارئ، ويمكن القضاء العسكري من التدخل في حياة المدنيين، والتى يجب أن يكون مسئولية ضبطها والتحري عنها من اختصاص الشرطة بجميع هيئاتها دون سواها متى كانت مدنية وليست عسكرية.
وأكد ناصر أن وزير العدل ليس من حقه إصدار قرار على هواه يخالف به الحقوق المحمية التى يكفلها الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن الطريقة التى أصدر بها القرار ونشره فى الجريدة الرسمية دونما عرض على مجلسى الشعب أو تصديق من مجلس الوزراء، ينم عن أن هناك شيئا يدبر فى الخفاء لتمكين أجهزة الأمن من السيطرة على الدولة بطريقة غير دستورية.
من جهته قال الخبير القانوني، عصام الإسلامبولي، إن وزير العدل أصدر قراره نظرا لوجود حالة انفلات أمني في البلاد خاصة بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، كما أن القوات المسلحة تساعد الشرطة في السيطرة علي الانفلات، وكان لابد من وضع قوانين تساعد على ذلك بشكل قانوني.
وأشار الإسلامبولي إلى أنه من حق وزير العدل إصدار القانون طالما ينصب في الصالح العام للدولة، وهدفه العام هو إعضاء حق الضبطية القانونية للعسكريين خلال ممارستهم للعمل المدني من خلال مساعدتهم للشرطة.
فيما وصف عصام سلطان عضو مجلس الشعب، نائب رئيس حزب الوسط، القرار بأنه مخالف للدستور، حيث إنه القرار لم يتم عرضه على مجلس الشعب.
وأكد سلطان أن القرار الذي سيتم العمل به من الغد سوف يخلق عداوة غير مبررة مع الشعب، وهو محاولة للإيقاع بينه ويين القوات المسلحة، لأن القرار بمثابة عودة قانون الطوارئ في شكل جديد، لذلك لابد من توضيح مبررات صدور هذا القرار في هذا التوقيت.
بينما أكد المستشار أشرف ندا، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"، أن القرار عودة لقانون الطوارئ بشكل أشد ضراوة لأنه أعطى الحق للقوات المسلحة القبض والضبط للمدنيين ، كما أنه لم يعرض على أعضاء مجلس الشعب والشورى ليصبح نافذا، إن كنا فى دولة تحترم القانون، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم عندها مثل هذا القانون.
وتوقع ندا أن تكون هناك صفقات تعقد فى الخفاء لمنع صدور الدستور، مدللا على ذلك انسحاب ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري من اللجنة التأسيسية للدستور.
يذكر أن وزير العدل، أصدر قرارًا يعطي الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية القبض على المدنيين، وأنه تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأربعاء 13 يونيو، ويتم العمل به بدءا من غدٍ الخميس.
وتضم الجرائم التي سيختص بها القانون: "السب والقذف وجرائم النشر في الصحف ووسائل الإعلام، وإذاعة التسجيلات وفقًا للمواد 309 و309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات"، كما تضم نشر التسجيلات والمستندات التي تم التحصل عليها دون إذن رسمي، وفقًا للمواد نفسها.
ومنح القرار الضباط وضباط الصف بالشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبط القضائي لكل من يمتنع عن العمل (الإضراب) أو يحرض على الامتناع عنه، أو ينشر أخبارا عنه وفقا للمواد 124 و124 أ من قانون العقوبات، كما يكون لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 347 من القانون والتي تنص على: "يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقًا أوعملا من الأعمال العامة.. أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها، وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المواد 124 و124 أ".
وتقضي العقوبات بالعزل من الوظيفة والحبس لمدد تصل لسنة وغرامة تصل ل500 جنيه، لكل من يرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات.