المدعى العام العسكرى السابق:

اللواءهاشم: قرار"العدل" تحت إمرة النيابة

[اللواءهاشم: قرار"العدل" تحت إمرة النيابة]
اللواء سيد هاشم - المدعى العام العسكري السابق
متابعة - آيات عزت:
منذ 1 ساعة 51 دقيقة
أكد اللواء سيد هاشم - المدعى العام العسكري السابق - أن القرار يمنح الشرطة العسكرية الضبط القضائى تحت إمرة النيابة العامة.
أوضح المدعي العام العسكري السابق أنه بإلغاء حالة الطوارئ ووجود القوات المسلحة في الشارع، فأصبح ليس لها صفة قانونية إذا وقعت أي جريمة، حيث ليس لأفراد القوات المسلحة أي صفة في أعمال الضبط أو الضبطية القضائية.
وقال اللواء هاشم - خلال مدخلة هاتفية بقناة الجزيرة مباشر مصر اليوم الأربعاء – "بمقتضي الصلاحيات المكفولة لوزير العدل، أصدر قرارا بإضفاء صفة الضبط القضائي علي كل من ضباط وضباط الصف والمخابرات الحربية".
وأضاف انه سيتم تطبيقه فيما يتعلق بجرائم أمن الدولة في الداخل والخارج ومواجهة جرائم البلطجية والتعدي علي الأموال العامة وأي جرائم تمس حماية المواطنين والأملاك.
وأشار إلى أن هذا القانون صدر لوجود فراغ تشريعي مترتب علي إلغاء حالة الطوارئ وعدم تعافي الشرطة المدنية تعافيا كاملا، نظرا للظروف الحالية والتي فرضت بقاء قوات عسكرية للمساعدة في حماية الأمن الداخلي.
شاهد الفيديو:
;feature=youtu.be