أكد مصدر قضائي مسئول أن من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلان حالة الطوارئ من جديد, عقب انتهاء العمل بها غدا, إذا كان هناك مبرر لذلك, بعد أخذ رأي مجلس الوزراء, وفقا للمادة(59) من الإعلان الدستوري, ثم يعرض الأمر علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية لاتخاذ ما يراه. وأكد اللواء سيد هاشم المدعي العسكري السابق أنه بمجرد إعلان المجلس الأعلي حالة الطوارئ سينفذ العمل بها فورا, وتعطي لأفراد القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية, والقيام بدورها في حفظ الأمن الداخلي, خاصة أن مد حالة الطوارئ, التي تنتهي غدا, اقتصر علي حالتين فقط الاتجار في المخدرات, والبلطجة.