«الحرية والعدالة»: نبحث منح شركات الأمن الخاصة الضبطية القضائية

كشف القيادي بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان السابق صابر أبوالفتوح، عن أن الحزب يبحث فى مجموعة من البدائل كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة فى القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل.
وقال أبوالفتوح إن من بين البدائل المطروحة التقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى للتوسع فى شركات الحراسة الخاصة، مع إعطائها بعض الامتيازات قد يكون من بينها الضبطية القضائية وتقنين استخدام السلاح.
وأضاف أبوالفتوح على الرغم من أن القوات المسلحة لها حق الضبطية القضائية بعد سماح مجلس الشورى بذلك، إلا أننا لا نريد انشغال الجيش بالشأن الداخلى، مؤكدا أن هناك تفكيرا جديا فى التصدي للفوضى والفراغ الأمني الذى سيخلفه غياب قوات الشرطة بتشكيل لجان شعبية كما حدث وقت ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال أبوالفتوح، «البلد يتعرض لمؤامرة خطيرة»، مؤكدا أن كثيرين ممن يديرون الثورة المضادة هم قيادات فى وزارة الداخلية.
من جهته، وجه حمدي إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وأمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية تحذيرا للجميع، قائلا: "إن الدولة إذا غرقت ستغرق بالجميع وليس بمحمد مرسى وحده".