خبراء: منح الضبطية القضائية للجيش لاستعادة الأمن

ثمن خبراء أمنيون القانون رقم 107 لسنة 2012، والذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين بمنح الضبطية القضائية لرجال الجيش، بهدف إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، بما يتفق مع دورها الوطني في حماية البلاد والحفاظ على أمنها، معتبرين أنها "خطوة إيجابية".
وينص مشروع القانون على "قيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك".
وقال اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي إن قانون مشاركة القوات المسلحة في حفظ الأمن قرار صائب، ويحد من حالة الانفلات الأمني غير المبررة التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن القانون يتطلب إجراء منح الضبطية القضائية لرجال الجيش حتى يتسنى لهم القبض على العناصر الإجرامية والمجموعات المسلحة، خاصة في الوقت الراهن الذي يعاني فيه الوطن من انتشار الأسلحة وعدم السيطرة على الحدود وتهريب الأسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة وقوات الأمن قادرة على إعادة الأمن للشارع.
وأكد مسلم أن لديه معلومات تؤكد قيام محافظ القاهرة بتقديم خريطة بأسماء الأماكن التي تشهد أعمال عنف وقطع الطرق والاعتداء على المؤسسات لاتخاذ الإجراء اللازمة مثلما حدث في محيط وزارة الدفاع.
وقال اللواء مصطفى إسماعيل مدير أمن سوهاج سابقًا إن الاستعانة برجال القوات المسلحة أمر طبيعي بعد انفلات الوضع الأمني، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي ينزل فيها الجيش لحفظ الأمن.
وأكد اللواء إسماعيل أنه لم يكن هناك بديل عن منح الضبطية القضائية أسوة بالهيئات الأخرى، ولا تخوف من ذلك لأن دور الجيش من خلالها سيكون تقديم المتهمين للنيابة وليس التحقيق الفوري، مؤكدًا أنه بدون حق الضبطية القضائية يصبح إلقاء رجل الجيش القبض على أي متهم غير قانوني.
وأضاف جوهر أن الضبطية القضائية منحت كثيرًا للقوات المسلحة خلال العامين الماضيين أثناء تولى المجلس العسكري شئون البلاد وعندما تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية أكد أنه حق طبيعي وضروري لإعادة الاستقرار لشوارع مصر.