«تمرد الشرطة» هو المشهد الرئيسي علي المسرح السياسي الآن.. رجال شرطة بين ضباط وأفراد غاضبين يعلنون عصيانا مدنيا. يغلقون الأقسام يطالبون بدور مغير لما دأب الناظم السابق علي توريطهم فيه، البعض اتهمهم بتعمد إحداث فراغ أمني، القوي الإسلامية من جهتها انتهزت الفرصة لتنفيذ مخطط «سابق التجهيز» بإحلال ميليشياتهم المسلحة محل الشرطة المنسحبة من دورها الأمني.. جهاز الشرطة نفسه يواجه اتهاما بممارسة أفعال إجرامية ضد المتظاهرين وهو ما حدث في المنصورة وبورسعيد وغيرها من المحافظات المشتعل بالأحداث. البعض مازال يطالب بتطهير الشرطة من العناصر الفاسدة.. و«المتمردون» يعلنون أن «إقالة وزيرهم» هو أول طريق التطهير. أين الحقيقة فيها يحدث، من علي حق؟ وهل هناك مؤامرة حقيقية «التمرد جزء منها» من يدعم هذا التمرد؟ وإذا كان رجال الشرطة يؤكدون أن عصيانهم «حركة وطنية» فإذا انتهي الحال الي سقوط أخطر جهاز في المجتمع.. كيف سيواجهون مسئوليتهم عما يحدث، المتابع لتصريحات الإخوان وباقي رموز الحركات الدينية يؤكد أن تمرد الضباط يصب في مصلحة التيار الديني. تصريحات المسئولين بوزارة الداخلية وعلي رأسهم الوزير أصبحت مثارا للجدل خاصة فيما يتعلق بالمطالبة باستقالته مؤكدا أن من يطالب بذلك 5٪ فقط ومن الواضح أن هناك مشكلة في تقديرات الوزير لحجم الأزمة خاصة حينما يؤكد أن 90٪ من ضباط وأفراد الشرطة عادوا الي مواقعهم في حين أننا نقرأ ونشاهد كل يوم تزايد أعداد الأقسام المغلقة وتنامي أعداد الضباط والأفراد «المتمردين»، الوزير الذي أكد أنه لن يسمح بتكوين ميليشيات لحماية المنشآت في مصر لم يصل لعلمه أن أسيوط في قبضة هذه الميليشيات الآن. وبعيدا عن تصريحات الوزير الذي يتهمه ضباطه بتنفيذ مخطط الأخونة ووضع رجاله في مواجهة مباشرة مع الشعب فإن الشعب نفسه أصبح في حاجة الي تفسير لما يحدث في قطاع الشرطة، وهو مايراه اللواء محمد الدويك الخبير الأمني حركة تلقائية وثورية ووطنية ولكن كالمعتاد يتم اختطاف كل ثمرة طيبة من أجل مزيد من الكراسي والحكم وهذا مكمن الخطر.. وداخل وزارة الداخلية عناصر غاية في الطهارة خاصة العناصر الشابة التي لديها الغيرة علي الواجب والوطن وحق المواطن في أن يكون آمنا علي نفسه وماله وعرضه ولذلك تنعقد الألسنة جميعها عن أن تدين هذا التحرك بأنه «تمرد» وفي جميع النظم العسكرية وشبه العسكرية فإن التمرد والعصيان وعدم إطاعة الأوامر هي جرائم تصل عقوبتها للإعدام رميا بالرصاص ولكن لما كان كل هذا واضحا إن هدفه هو الوطن والمواطن وتمرد علي الثورة المضادة التي تقودها العناصر الفاسدة في جميع وزارات وقطاعات الدولة وعلي رأسها وزارة الداخلية والأمر الواضح الفاضح أن النية مبيتة علي بقاء العناصر الفاسدة المرتبطة بنظام المخلوع ارتباط المصالح يصر النظام الحالي علي بقائها في الوزارة وأجهزة الدولة كلها وما يحدث أيضا هو انعكاس حقيقي للمشهد السياسي المضطرب والمختل والبالغ السوء، وزارة الداخلية قطاع مهم من قطاعات الدولة وتظهر أهميته في حالات الانفلات السياسي والأخلاقي والانفلات الأمني يظهر دون الأمن كعنصر من عناصر حياة أي مجتمع منظم يندرج تحت اسم الدولة والمشهد السياسي للأمانة ذو شقين الأول: نظام ساقط قديم مارس الاستبداد والاستعباد والفساد ثم الإفساد والعناد وبهذه المنظومة التي جند لها كل أجهزة الدولة بعد أن أفسد معظم ما فيها من أجهزة من أجل هدف واضح ودنيء هو الاستمرار في الحكم من جانب ثم تطور من أجل التوريث ليكون من بعد الرئيس.. الرئيس ابن الرئيس وفي الحقيقة «التعيس بن التعيس». في 25 يناير كانت الهبة التلقائية التي فجرها شباب مصر الواعي المثقف وسرعان ما تحولت الي ثورة نالت كل التأييد والتوفيق من الله قبل كل شيء ولكن كانت هناك قوي تتربص وتتحسس لتقضي علي كراسي الحكم وقد حركتها شهوة الانتقام والسلطة التي ظلت تعمل من أجل أن تكون في السلطة منذ عام 1928 وكان معظم أعمالها تبوء بالفشل وتنال التنكيل وكما يقول المحللون الشرعيون لأنه لم يكن الهدف هو وجه الله «تعالي» وليس الصالح العام «الصالح الشخصي ولأهداف دنيوية». ظهرت هذه العيوب بعد أن استطاعت الجماعة التي كانت محظورة لتصبح «المحظوظة» وإن نجحت في الوصول للحكم تحت ستار الدين إلا أنها سرعان ما فشلت بوضوح أيضا،وسرعان ما انعكس ذلك علي أهم قطاع من قطاعات الدولة وقطاع الأمن والفساد قد يستطيع أن يستتر ويتخفي عن أعين الناس إلا في مجال الأمن وهو ما حدث بالضبط فإن المسئولين عن الحكم رئيس الجمهورية وجماعته قد أصروا علي استمرار العناصر الفاسدة في كل قطاعات الدولة ومنها الأجهزة الأمنية ويبدو أن ذلك في نطاق صفقة كاملة شملت حتي تمكين رموز النظام من الخروج من محابسهم كما مكنت من عدم القصاص من أي باطل قاتل فبعد أن رأينا الرئيس قد قطع عهدا علي نفسه أن يقبض علي شهداء الثورة، وكنا نعتقد أن إنشاء نيابة الثورة خطوة علي هذا الطريق كما يحدث في كافة الثورات. وبحثا عن حقيقة الأحداث الدائرة في قطاع الشرطة الآن أكد العميد محمود قطري الخبير الأمني أن الشرطة قد انتهكت وتمزقت وتخوخت من الداخل تماما قبل الثورة والآن جعلها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية «ألعوبة» في يد الإخوان وأداة لضرب خصومهم ولو أن الوزير السابق أحمد جمال الدين كان أفضل قليلا لأنه مكان يعمل بنظام الأمن العلاجي لكن الحقيقة الآن أن الضباط وأفراد الشرطة في مواجهة الشعب وهو أسوأ مما كان يفعله مبارك.. فهو وزير مدفوع الثمن يعمل ما يريده الإخوان دون مناقشة ويضع قواته أمام جحافل الجماهير وهذا لا يصح ولا ينبغي للوزير الميكاڤيللي الذي يسعي لتحقيق غرضه علي حساب رجاله الشرفاء. سألت العميد «قطري» سؤالا مباشرا: هل أنت مع أو ضد تمرد الشرطة؟ - أنا أساندهم ولو أنهم آثمون قانونا ولا يصب ذلك في صالح أحد فالخسارة للجميع لأن الأمن ينهار والدولة تتزعزع أركانها.. لكن في النهاية ما يحدث هو سبب ونتيجة لغباء وجهل الإخوان وكراهيتهم التاريخية لرجال الشرطة.. ربما يريدون إلغاء وزارة الداخلية والاستغناء عنها بجهاز آخر.. كالحرس الثوري الإيراني، وهنا أكاد أوقن بأن هناك محاولة ل«صوملة» مصر وهم بهذا يضعون البلاد علي شفا الدمار ويفتح الباب للفوضي علي مصراعيه. إذن هناك مؤامرة؟! - إذا كان هناك مؤامرة، فبالتأكيد ليست من قبل رجال الشرطة وهذا مستبعد تماما ولا أشك في وطنية شبابنا من الضباط ولكن بالفعل الشرطة الآن بلا حماية والوزير يعرف أن أبناءه في خطر ومثال علي ذلك ما يحدث في سيناء والعريش فكيف أضع كمين شرطة بين جبلين بلا حماية وأسحي الأسلحة من الضباط؟ وما الحل من وجهة نظرك للخروج من المأزق؟ - لقد اقترحت من قبل تشكيل لجنة موسعة من الخبراء الأمنيين وفقهاء القانون وعلم النفس والاجتماع ويضعون ميثاقا للشرطة فالحقيقة أن داخل الشرطة انهيارات وشروخ عميقة وهناك ثورة الأفراد ضد الضباط بعد إلغاء القضاء العسكري للأفراد حال امتناع الأفراد عن تنفيذ أوامر الضباط وهذا ما حدث في بورسعيد. وهناك خطة للإصلاح من 3 محاور: أولا: إصلاح الفكر الأمني الفاسد والعقيدة الأمنية المخروقة. ثانيا: تغيير كل التشريعات الخاصة بالشرطة خاصة اللوائح الداخلية التي تسمح بأعمال المحسوبية والوساطة. ثالثا: منظومة أمن وقائية للتصدي للانفلات الأمني الحادث الآن والذي يهدد بانهيار الدولة فعلا. «الوفد» تحاور ضابطاً متمرداً: ملازم أول محمود عبدالحميد: إحنا مع الشعب .. ولن نسمح لميليشيات الجماعة بأن تتحكم في المصريين الرئيس سيضحي بوزير الداخلية .. وبعض ائتلافات الشرطة موالية للإخوان عصام العريان وحسن البرنس وكثير من قيادات الإخوان ألحقوا أبناءهم بكلية الشرطة بعد ثورة يناير بحماس ثورة شباب 25 يناير تحدث الملازم أول محمود عبدالحميد المنسق العام لجبهة «قضاة.. ضباط مصر الشرفاء» قال ببساطة وقوة في الوقت ذاته نحن ضباط لكن ضد أخونة الشرطة والجيش والقضاء ولسنا «قلة» بل بالآلاف في أهم أجهزة الدولة شعارنا جميعا «من الشعب وللشعب ومع الشعب». سألته سؤالا مباشرا: من أنتم؟ - نحن حركة سلمية ثورية معارضة ولدت من رحم ثورة 25 يناير تضم ضباط جيش وشرطة وقضاة وهدفنا جميعا تحقيق جميع أهداف ثورة 25 يناير «عيش، حرية، عدالة اجتماعية» بالإضافة الي الهدف الأكبر الآن. ما هو؟ نحن نتصدي لأخونة الجيش والشرطة والقضاء والعمل علي تحقيق القصاص العادل لشهداء 25 يناير قبل حكم الإخوان وبعده وفتح ملفات فساد النظام السابق والحالي. هل الائتلاف كله شباب فقط؟ - لدينا رئاسة الائتلاف الشرفية وهي مكونة من اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق وعن الجيش اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق وعن القضاء المستشار عزت عبدالحميد نائب رئيس محكمة النقض، كما انضم الينا كمستشارين شخصيات سياسية وثقافية عامة مثل الدكتور عمرو الشوبكي والدكتور ضياء رشوان. هل تعرضتم لمحاولات استقطاب؟ - بالتأكيد أنا شخصيا عُرض عليّ برنامج في قناة تابعة لهم ورفضت عندما تأكدت أنه فخ. اختلفت الآراء حول ما يحدث في جهاز الشرطة الآن.. فهل هو عصيان.. تمرد.. حركة؟ - لا هو «تمرد» رغم أن هذا غير قانوني لكننا نصر عليه ونحن كثرة والعصيان في كثير من المراكز والأقسام، والأرقام التي تخرج من المكتب الفني للوزير تحاول التقليل من شأن التمرد. تمرد علي ماذا؟ - علي عودتنا في مواجهة الشعب، محمد إبراهيم وزير داخلية الإخوان كل سياساته متجهة لحماية نظام مرسي.. في البداية أدخلونا في مواجهات مع الشعب في المنصورة وبورسعيد، والوزير بذلك يسير علي نهج حبيب العادلي وسيكون هو نفسه كبشا وسيضحي به الإخوان بعدما يستنفد كل خدماته، وهذه السياسة التي جعلت الشعب «يكرهنا» أكثر مما كنا أيام مبارك وحبيب العادلي. إذن أنتم واثقون من وجود مخطط لتدمير الشرطة؟ - نعم هناك مخطط مقصود من جماعة الإخوان، والبلتاجي وخيرت الشاطر مسئولان عن ملف الداخلية بداية من دخول الأكاديمية نفسها وانتظروا في الأيام القادمة سيستعينون بخريجي كليات الحقوق والتربية الرياضية لمنح الفرصة لميليشيات الإخوان نزول الشارع بدعوي حماية الناس بدلا من الشرطة. وهل ستستمرون في تمردكم وامتناعكم عن العمل إذا حدث ذلك؟ - لا سنحمي الشعب وقتها، فالمصلحة العامة تفوق أي مصلحة وقد قدمنا بلاغات للنائب العام للتحقيق فيما حدث في أحداث بورسعيد لتظهر حقيقة مخطط الإخوان. إذن أنتم مستمرون حتي نزول الميليشيات؟ - أو إذا تحققت مطالبنا. وهل إقالة الوزير الحالي ضمن هذه المطالب؟ - نعم ولكن المعلومات التي لدينا تؤكد أن الوزير باقٍ في منصبه حتي الانتخابات البرلمانية ونحن نتوقع أن يتم تقديمه كبش فداء. البعض يقول إن موضوع الميليشيات مبالغ فيه؟ - بل هي حقيقة وحدثت في أسيوط وهذه الجماعات تستغل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية وتصريح النائب العام الموضح له فهو يمنحهم سلطة إلقاء القبض علي من يرونه يعطل طريقا أو مصلحة عامة بل يسمح له باستخدام العنف. هل هناك اختراق لجهاز الداخلية حاليا؟ - بل هناك ائتلافات موالية للإخوان أيضا. قلت إن الإخوان سيضحون بوزير الداخلية الذي ينفذ خططهم، ما دليلك علي ذلك؟ - الوزير ينفذ تعليمات الرئيس دون ضمانات وهذا هو السبب الرئيسي وراء إقالة أحمد جمال الدين الذي رفض الرئيس منحه تصريحا مكتوبا بحق الشرطة في الدفاع عن نفسها وقال: «اضرب ومحدش هيقدر يكلمك».. فرفض الوزير. أما الوزير محمد إبراهيم فيأخذ تعليمات ضمنية ولذا سيسهل التضحية به قريبا! كيف اخترق الإخوان الشرطة من «الجذور»؟ - عن طريق الأعداد الهائلة للإخوانجية الذين دخلوا كلية الشرطة وأشهرهم ابن عصام العريان الذي التحق بالكلية بموافقة المجلس العسكري واللواء منصور عيسوي وكذلك ابن اخت حسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية الإخواني، ومن يتابع تصريحات البلتاجي يستنتج أن هناك أعدادا كثيرة من أبناء الإخوان في كلية الشرطة الآن، بدليل قول البلتاجي أكثر المواطنين شرفا واستعدادا للتضحية من أجل مصر هم الإخوان وهم تربوا علي الطاعة والولاء ولو وجدوا مظاهرة «هيخلصوا» عليها والضابط «الإخوانجي» لن يقبض علي أخيه إلا بإذن من مكتب الإرشاد حتي في القضايا الجنائية. الجماعة بدأت بالإعلام والعدل.. ورجال الشرطة رفضوها: أخونة الداخلية تحت شعار التطهير الجماعة سعت لأخونة الداخلية بوزير موالٍ سحل المواطنين وفض اعتصام الاتحادية في ساعة ونصف، وضباط وجنود الشرطة ردوا بالاعتصام الثوار طالبوا بتطهير الداخلية والجماعة استغلتها للسيطرة على الوزارة.. واليوم ضباط الشرطة يطالبون بها انتفض رجال الشرطة ضباطاً وجنوداً غاضبين مطالبين باقالة الوزير محمد ابراهيم، رافضين أخونة وزارة الداخلية، فرغم أن الوزير لا ينتمي فعلياً لجماعة الاخوان المسلمين الا أن أداءه منذ توليه المسئولية يؤكد أنه يسعى لارضاء الجماعة ولو على حساب أمن مصر ورجال الداخلية أنفسهم، هذا الوزير الذي أخذ على عاتقه تنفيذ تعليمات الرئيس مرسي في التعامل بمنتهى القسوة والحزب مع المتظاهرين، وهو ما ظهر جلياً في فض اعتصام الاتحادية ثم في احداث بورسعيد والمنصورة والمحلة، في حين ترك رجاله العزل فريسة للبلطجية، والخارجين على القانون، يفقدون أرواحهم كل يوم حتى وصل عدد شهدائهم الى 188 شهيداً، بينما فضل الوزير أتباع نفس السياسة القديمة باقحام الشرطة في مواجهات أمنية لا ناقة لها فيها ولا جمل، فالمهم أمن النظام وليس أمن مصر. تحت زعم التطهير بدأت جماعة الإخوان المسلمين في تنفيذ مخططها في السيطرة على كل مفاصل الدولة خاصة وزارة الداخلية التي أولتها الجماعة اهتماما خاصاً بعد أن نجحت في فرض سيطرتها على كل مؤسسات الدولة بما في ذلك الاعلام والعدل، حيث بدأ المخطط بتعيين موالين لها في كل الجهات والهيئات وتصعيد المؤيدين الى أعلى المناصب في كل الوزارات، وأفاقت الخلايا النائمة التابعة للجماعة والكامنة في كل مؤسسات الدولة لتحتل مكانها الجديد وتقوم بالدور المنوط بها، وتم هذا في معظم الوزارات والجهات، ثم جاء الدور على الاعلام الذي طالب الثوار مراراً بضرورة تطهيره، فما كان من الجماعة الا استغلال هذا المسمى لتحويله الى اعلام موال للجماعة مثلما كان الاعلام موالياً للحزب الوطني من قبل، فتم تعيين القطب الاخواني صلاح عبد المقصود وزيراً للاعلام، رغم كل المطالبات السابقة بانشاء هيئة مستقلة للاعلام لضمان حياديته وعدم تبعيته للنظام الحاكم، وبالفعل أصبح التليفزيون الرسمي موالياً لجماعة الاخوان المسلمين وللرئيس محمد مرسي، بينما تم شراء ولاء بعض القنوات الخاصة، بالاضافة للقنوات المتحدثة بلسان الجماعة، ومحاولات بعض اثرياء الجماعة السيطرة على بعض القنوات المعارضة من خلال عقد صفقات لشرائها، وعلى الجانب الآخر قام مجلس الشورى الذي يمثل فيه الاخوان الأغلبية بتغيير رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وتم تعيين عدد من المنتمين للجماعة أو الموالين لها في هذه المواقع، بينما بدأت الجماعة حرب تكسير العظام ضد الصحف الحزبية والخاصة من خلال الملاحقة القضائية لتكميم أفواه الجميع. ثم جاء الدور على القضاء، ذلك الحصن الذي وقف مدافعاً عن الثورة ضد الهجمة الاخوانية الشرسة عليها، حيث حال القضاء المصري دون استمرار مجلس الشعب ذو الأغلبية الاسلامية، الذي تم انتخابه بناء على قانون غير دستوري، وتصدت المحكمة الدستورية العليا لمحاولات الدكتور محمد مرسي لاعادة المجلس غير الدستوري، وهو ما أدى الى ثورة اخوانية عارمة ضد القضاء المصري، فخرجت جحافلهم منادية بتطهير القضاء، ولم تفلح محاولات المستشار الاخواني أحمد مكي الذي تم تعيينه وزيراً للعدل في التأثير على القضاة، فبدأت الهجمة الإخوانية تزداد شرسة حيث تم حصار المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاتها من الاجتماع للنظر في دعاوى حل اللجنة التأسيسية للدستور، وحل مجلس الشورى، بعد أن قام الرئيس بتحصينهما في اعلانه الدستوري الذي اصدره في شهر ديسمبر الماضي، وحينما وقف قضاة مصر ضد هذا الاعلان وضد محاولات الجماعة للنيل من استقلال القضاء حاول بعض انصار الجماعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس النادي، ورغم الرفض القاطع من القضاة وأعضاء النيابة العامة للطريقة التي تم بها تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام بدلاً من المستشار عبد المجيد محمود الذي تم عزله بطريقة غير قانونية، الا أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أصر على سريان آثار اعلانه الدستوري رغم الغائه، وهو ما جعل منصب النائب العام تابعاً للجماعة، يقوم بتنفيذ ما يملي عليه وهو ما حدث مع المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الذي قام بالافراج عن المتهمين في احداث الاتحادية الأولى، فقام النائب العام الجديد بنقله الى محكمة استئناف بني سويف لأنه لم ينفذ تعليمات الجماعة التي قام اعضاؤها بالقبض على المتهمين وتعذيبهم قبل تسليمهم للنيابة للتحقيق معهم. ولأن كل الوقائع أكدت للجماعة أن الداخلية لا تعمل لحسابها فكان لابد من السيطرة عليها، فتم تعيين ثلاثة وزراء داخلية منذ تولي الدكتور محمد مرسي المسئولية في 30 يونيو الماضي، بل إن تغيير اللواء أحمد جمال الدين الوزير السابق جاء عقاباً له على عدم حماية مقرات الاخوان وحزب الحرية والعدالة، وعدم التصدي لمتظاهرين بقوة، وحتى يثبت اللواء محمد ابراهيم الوزير الحالي ولاءه للجماعة بدأ في التعامل مع المتظاهرين باستخدام العنف المفرط، وهو ما أدى لوقوع عشرات الجرحى والقتلة في مظاهرات 25 يناير الماضي، بل انه طالب قوات الأمن بالتعامل بمنتهى القوة والحزم مع المتظاهرين الذين وصفهم بالعناصر المخربة، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس الذي قال في خطابه اننا سنتعامل بمنتهى الحزم مع المحتجين الذين يستهدفون المنشآت، قامت قوات الأمن بحرق خيم المعتصمين أمام قصر الاتحادية واخلاء محيط القصر في ساعة ونصف فقط، في حين تعاملت قوة الشرطة مع المتظاهرين بمنتهى القسوة والعنف وامطرتهم بوابل من قنابل الغاز في المنصورة وبورسعيد والاسكندرية وفي كل أماكن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً، ورغم أن هذه هى الوسيلة السابعة من بين 14 وسيلة حددتها الأممالمتحدة للتعامل مع المحتجين، وفقاً لما ذكره الدكتور عبدالله المغازي استاذ القانون الدستوري والمتحدث باسم حزب الوفد وعضو جبهة الانقاذ والذي أشار الى أن وزارة الداخلية لم تغير شيئا في عقائدها القديمة، فمازالت تعمل بنظام مات الملك عاش الملك، فهى دائما ما تتبع الحاكم الذي يأمر فيطاع، ولو على حساب الشعب، فمازالت الوزارة تسعى للسيطرة على المظاهرات المناهضة للنظام باستخدام نفس الوسائل القديمة وهى الضرب واستخدام الغازات المسيلة للدموع، وأضاف: إن جماعة الاخوان المسلمين لعبت على انهاك الداخلية وعمدت الى عزل الوزراء الذين يعارضون سياستها، وأصبحوا يتعاملون وفقاً لعقيدة استكهولم التي تؤكد أن السجناء يعشقون جلاديهم، فأصبح أعضاء الجماعة الذين ذاقوا الويل من الشرطة قديماً يذيقون معارضيهم في نفس الكأس، بل انهم اثبتوا انهم يعشقون النظام القديم ويعاملوننا الآن بنفس طريقتهم في التعامل مع معارضيهم، بل يريدون الشرطة جزءا من نظامهم، كما كانت جزءا من النظام القديم، لذلك لابد أن يتخلى الاخوان عن هذا الفكر حتى لا تنهزم الشرطة مرة اخرى، وأن تصبح جهازاً لأمن المواطن وليس لخدمة النظام، وهذا يتطلب إعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل صحيح حتى يتسنى لها القيام بدورها الصحيح، لذلك يجب أن يتم تشكيل هيئة مكونة من عناصر فنية من خارج جهاز الشرطة، وعناصر من داخل الجهاز مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، تكون وظيفتها دراسة افضل الاجهزة الأمنية في الدول المشابهة لظروف مصر مثل تركيا أو ماليزيا، للتعرف على الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لها، وكيفية توفيرها، وتدريب أفراد الشرطة علي كيفية التعامل في المواقف المختلفة دون اللجوء للعنف، والارتقاء بمستواهم الفني والتعليمي، وتدريس القانون لهم بشكل موسع أكبر، مما يتم دراسته الآن في كليات الشرطة. وقد كشفت ثورة رجال الشرطة الأخيرة أنهم أنفسهم ليسوا راضين عن سياسة الوزارة التي تدفع بجنود وضباط الشرطة في مواجهات مع المواطنين لصالح النظام، وهو ما أكده ان الوزير الجديد لا يعمل لأمن مصر انما يعمل لأمن النظام، وهو ما أكده وحيد الأقصري رئيس حزب مصر الاشتراكي أن جماعة الاخوان المسلمين دأبت على السيطرة والهيمنة وفرض ديكتاتوريتها في التعامل مع الناس على مر التاريخ، وها هى الآن تحاول فرض سيطرتها على مصر من خلال خطة أخونة الدولة تحت مسمى التطهير، فالتطهير لديهم يعني الأخونة، ولذلك استيقظت الخلايا النائمة التابعة للجماعة والتي كانت كامنة في كل مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة، وتم تعيين اللواء محمد ابراهيم كوزير موال لهم ليستخدم ضد الثوار ما لم يستخدمه وزير قبله، ويكفي مشهد سحل المواطن حمادة صابر أمام كاميرات التليفزيون واستخدام قنابل غاز من نوع جديد يؤدي الى الاصابة باعراض خطيرة تصل الى الغيبوبة، فها هو التطهير من وجهة نظرهم أن تصبح الداخلية جناح من أجنحة الجماعة، وهذا هو الفساد بعينه. الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام يرى أن الوزير جزء من الحكومة التي يشكلها رئيس الجمهورية، وبالتالي فولاؤه يكون له، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في رؤية النظام لوظيفة جهاز الشرطة فالنظام الحالي مازال يتعامل مع الشرطة بنفس منطق النظام السابق وهو التصدي الأمني في القضايا السياسية، ومن ثم وضعها في المواجهة مع الثوار في ظل انعدام كفاءة عناصر الأمن المركزي للتعامل مع هذه المظاهرات، وانفلات اداء بعض المواطنين، ومن ثم تقع الكوارث التي نراها في كل مظاهرات التي كانت سبباً في سوء العلاقة بين الشرطة والشعب، ومن هنا فلابد من اعادة هيكلة جهاز الشرطة، ووزارة الداخلية، وتغيير نظرة النظام لها لتصبح تأمين المواطن وليس النظام، وابعادها عن المواجهات السياسية. نادية مطاوع الرائد أحمد رجب: زوجات الضباط وأبناؤهم دخلوا دائرة الانتقام كتبت - نشوة الشربيني: الرائد أحمد رجب - الضابط بوزارة الداخلية والمتحدث الرسمي لائتلاف الشرطة سابقا قال ل«الوفد»: هناك محاولات شرسة لضرب جهاز الشرطة في مقتل وإسقاط وزارة الداخلية وهو أمر في غاية الخطورة، وأضاف: والهجوم علي النادي العام للشرطة وتعمد تخريبه وإطلاق النيران علي المنشآت والأرواح المقصود منه الانتقام من زوجات وأبناء ضباط الشرطة المتواجدين داخله في هذا التوقيت علي اعتبار أن ضباط الشرطة في مواقعهم وهو ما يعني أن زوجات الضباط وأبناءهم دخلوا دائرة الانتقام. وأشار الرائد رجب الي وجود محاولة للزج بجهاز الشرطة في خلافات وصراعات سياسية بعيدة عن مهمتها الأساسية في محاربة المجرمين وتجار السلاح والهاربين وحكاية المنشآت العامة والخاصة. وتساءل: رجب في حيرة: إلي متي ستظل البلاد متشعلة بهذا الشكل الفوضوي؟! وقال: إن ضباط وأفراد الشرطة يقفون مكتوفي الأيدي أمام أحداث العنف والشغب المستمر في البلاد.. وأضاف: إضراب أفراد الشرطة حتي الآن مازال هو إضراب جزئي لم يتسع الي قطاعات وزارة الداخلية وهدفه توصيل صوتهم للقيادة العليا لوزارة الداخلية، مطالبا بضرورة تطبيق القانون رقم 102 الخاص بفض الشغب والقانون رقم 101 الخاص باستخدام السلاح رسميا لأفراد الشرطة. سألنا قيادات الإنقاذ: أنتم متهمون بدعم الفوضي؟ د. وحيد عبدالمجيد: الجبهة أول من تصدي لمحاولات تفكيك الدولة .. والجماعات الإسلامية المستفيد الوحيد من سقوط الشرطة حسين عبدالغني: اتهام الإنقاذ بدعم الفوضي كلام تافه .. وإسقاط الداخلية في مصلحة الإخوان اتهام الإخوان للقوي السياسية المعارضة بتغذية تمرد الشرطة يبدو غير منطقي بدليل هرولة قيادات الإخوان لإيجاد البديل «سابق الإعداد» من ميليشيات مدربة تحت ستار اللجان الشعبية لتحل محل الشرطة وهو ما حدث في بعض محافظات الصعيد كأسيوط، كذلك إعداد حزب الحرية والعدالة لمشروع قانون لعرضه علي مجلس الشوري يسمح بالتوسع في شركات الأمن الخاص مع تسليحهم.. كل ذلك يوحي بأن تمرد الشرطة جاء علي هوي خطط التيار الديني فضلا عما تردد عن ضبط إحدي الحافلات التابعة لمحلات «خيرت الشاطر» التي عثر فيها هي 20 ألف بدلة شرطة مع الرتب الخاصة بها إن صح هذا الكلام فإن المستفيد من «تمرد الشرطة» بل وسقوطها في هذا التوقيت هم أنصار التيار الديني ويدعم خطط الإخوان في تفتيت مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وقطاع لتصبح مصر لقمة سائغة في فم من سرقوا الشعب ثورته. ووفقا للدكتور وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الإنقاذ فإن المستفيد وصاحب المصلحة في هذه القضية هم الجماعات الإسلامية بما فيها الإخوان التي تملك القدرة والميليشيات التي تحل محل الشرطة وهذا من مصلحتها فالإخوان يصرون علي وضع جهاز الشرطة في مواجهة مع الشعب وهذا معناه أمر من اثنين إما أن ينجحوا في مهمتهم فيكسبوا عداوة الشعب أو أن يفشلوا أو يرفضوا فيتمردون هذا ما حدث بالفعل. ومن الواضح أن الإخوان لم يعد أمامهم سوي توجيه الاتهامات لجبهة الإنقاذ بدعم تمرد الشرطة ونشر الفوضي وتحميل كافة قوي المعارضة ما يعاني منه الشعب والدولة وهو ما رآه حسين عبدالغني القيادي بجبهة الإنقاذ بأنه كلام تافه ويسقط أمام حقيقة أن جبهة الإنقاذ تتبني منذ إنشائها فكرة الحفاظ علي الدولة المصرية العربية منذ أن وقفت الجبهة في مواجهة إعلان دستوري يهدف لتقويض الآراء المعارضة وفرض سلطة الرأي الواحد والجبهة تضم رجالا مؤمنين حقيقة بالدولة ورافضة لأخونتها ومن يفكر في زرع ميليشيات في شوارع مصر كبديل عن الشرطة هو من يسعي لهدم الدولة. إذن كيف تري الحقيقة في تمرد رجال الشرطة الآن؟ - هو جزء لا يتجزأ من التمرد العام علي سلطة الإخوان سواء بسبب فشل إدارتهم للبلاد أو إهدارهم لحقوق الشهداء أو لتصالحها مع فلول النظام فالكل الآن متمرد علي الإخوان: الطبقة الوسطي، المرأة، الأقباط، كلهم يرون أن حكم الإخوان فاشل والشرطة جزء لا يتجزأ من المجتمع لا ينفصل عنه، وقد تغير الوضع في العامين الأخيرين بعد أن كانوا يشعرون بأن هناك أملا في الخروج من أزمتهم ومن نظام الشرطة القديم الذي دأب نظام مبارك علي وضعهم في مواجهة مع الشعب وجدوا أن وزير الداخلية الجديد يعيدهم لهذا الوضع الذي أرادوا التخلص منه ويجعلهم أداة قمع لصالح النظام في مواجهة شعبهم وبالتالي يبدو علي وزير الداخلية الحالي سيطرة فكرة الشرطة في مواجهة الشعب كالسياسة القديمة. هل تتوقع فعلا أن تحل الميليشيات محل أجهزة الشرطة كتوابع الأحداث الحالية؟ - هذا السيناريو غير مستبعد وليس مستحيلا وبات واضحا أن من مصلحة الإخوان انهيار الشرطة والزج بهم في مواجهة مع المتظاهرين خطة لإنهاكها بل وإسقاطها خاصة أن وزير الداخلية مرتبط بالجماعة وسياسته تنفذ مخططهم. قاتل السادات يدافع عن مرسي! في تصريح لطارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية قال: إضراب رجال الشرطة وإغلاق الأقسام مدبر من قوي سياسية في محاولة لتفكيك وزارة الداخلية من الداخل وإشاعة الفوضي والانفلات الأمني، وقال الزمر: نحن أمام مظاهر تمرد تسعي وسائل الإعلام لتضخيمها وهناك قدر من التواصل بين الحركات السياسية والأجهزة الأمنية، ولكن الواقع غير ذلك وكأن تمرد الشرطة جاء علي هوي قيادات حزب الحرية والعدالة ليبدأوا في اتخاذ خطوات عاجلة وحماسية لإحلال بدائلهم محل الشرطة «المتمردة»، فالحزب يبحث عن وسيلة لتمرير مشروع لمجلس الشوري للتوسع في شركات الحراسة الخاصة مع إعطاء بعض الامتيازات من الجائز أن يكون منها الضبطية القضائية وتقنين استخدام السلاح ولعل اتهام صابر أبوالفتوح القيادي بالحرية والعدالة بعض قيادات الداخلية بإدارة الثورة المضادة يثير العديد من التساؤلات حول موقف الإخوان من تمرد الشرطة في التأكيد أن بدائلهم المطروحة من لجان شعبية والتهديد مباشرة بإحلال ميليشياتهم محل رجال الشرطة بدعوي التصدي للفوضي والفراغ الأمني وذلك ما حدث فعلا في بعض المحافظات كأسيوط. وزارة العدل .. في خدمة ميليشيات الإخوان الوزارة أعدت مشروع قانون يقنن وضع الميليشيات .. و«الشوري» جاهز لتمرير القانون اللواء فؤاد علام: مشروع القانون كارثة سوداء لواء رفعت عبدالحميد: مشروع مشبوه مكرم محمد أحمد: طامة كبري تحقيق: مختار محروس: قبل أيام أعلنت وزارة العدل علي لسان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إعداد الوزارة لمشروع قانون بإنشاء شركات حراسة وقال الشريف: إن إصدار هذا القانون سيخفف العبء عن كاهل وزارة الداخلية ويساعدها في توفير التأمين اللازم لبعض الشخصيات والمنشآت المهمة والسيارات المخصصة لنقل الأموال وفور إعلان هذا الخبر اشتعلت موجة من الجدل في الشارع المصري عن توقيت إصدار مثل هذا القانون والهدف منه ومدي خطورته علي البلاد. وهل سيكون القانون تقنينا لميليشيات جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الأخري ومنحهم حق حمل السلاح والضبطية القضائية خاصة في ظل ما يتردد حول وجود عدد من الشركات التابعة للإخوان المسلمين سوف تتقدم للحصول علي تراخيص لعمل هذه الشركات كما يتخوف الكثير من تقديم رشاوي انتخابية للمواطنين خاصة التابعين لهذه التيارات ومؤيديها للعمل في هذه الشركات. ومن جانبه، وصف اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني القانون بالمشبوه وقال: القانون محاولة لتشغيل الميليشيات ولجان البلطجية والمسماة باللجان الشعبية. ونوه علي أن الموافقة علي تسليح جماعات ومؤسسات وميليشيات مسلحة مخالفة للدستور والقانون وتعد علي اختصاصات ومهام وزارة الداخلية والقوات المسلحة. وأضاف: هناك أكثر من ثلاث آلاف شركة خاصة ونقل أموال تعمل في هذا المجال بموجب قوانين وقرارات وزارية، وتفصيل قانون جديد علي مقاس ميليشيات الإخوان والجماعات المتطرفة يعد كارثة حقيقية علي أمن وسلامة البلاد. الخبير الأمني اللواء فؤاد علام وصف المشروع بأنه كارثة سوداء ويعد إنشاء وزارة موازية بجانب وزارة الداخلية، وحذر علام من أن إصدار مثل هذا التشريع سيتيح لكل فصيل إنشاء شركات حراسة خاصة وستشهد البلاد فرقا وجماعات و ميليشيات تتصارع فيما بينها حاملين أسلحة مرخصة ولديهم حصانات مما يهدد أمن وسلامة الوطن. وصف الإعلان عن إصدار مثل هذه القوانين تعبيرا عن حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مصر. نقيب الصحفيين السابق والمفكر السياسي مكرم محمد أحمد تساءل عن دور هذه الشركات التي من المؤكد أنها ستقوم بحراسة القادرين ومن هم محروسون بالفعل. ووصف من يقدم هذه الاقتراحات بأنه لا يدرك خطورة الآثار المترتبة لهذه التطبيقات محذرا من دور هذه الشركات في توليها مسئولية حفظ الأمن العام. وتساءل عمن يحرس المواطن البسيط غير القادر علي دفع تكاليف الحراسات الخاصة منوها الي غياب دور الدولة، وطالب نقيب الصحفيين السابق بمحاسبة المسئول عن انهيار وتفكك جهاز الشرطة وتقديم المسئولين عن ذلك للمحاكمة وضرب مثالا بشركة «البلاك ووتر» الأمريكية التي كانت تعمل في العراق وارتكبت جرائم في حق الإنسانية وحقوق الإنسان ولم تتم محاسبتها علي هذه الجرائم بعد تحصين القائمين والعاملين بهذه الشركات من أي مساءلة قانونية. وأشار الي وجود شركات حراسة وأمن تعمل في العديد من المؤسسات ولا خلاف علي عمل هذه الشركات ولكن عمل شركات بقوانين وصلاحيات جديدة وحسب مقاس وأجندات فصيل بعينه فهذه طامة كبري سوف تفتح الباب أمام فوضي عارمة وصراعات مسلحة في البلاد.
