الجماعة دفعت بميليشياتها بجوار الشرطة وقتلت الثوار

مخطط إخواني لإنهاك "الداخلية" في المظاهرات وفرض الحرس الثوري محمد إبراهيم باع رجاله لإرضاء الجماعة ويساهم في مخطط أخونة الوزارة وفرض الميليشيات

الشرطة تحتضر وتستعد جماعة الإخوان لتسجيل شهادة وفاتها في مكتب الإرشاد واستبدالها بحرس ثوري من ميليشياتها، فالمنظومة الأمنية تتعرض الآن لحرب استنزاف واضحة من الجماعة لهدم ما تبقي من قوتها وإجبارها علي الدخول في مواجهة مع الشعب حتي تنكسر قدرتها، فما يحدث لجهاز الشرطة الآن أشبه بما حدث في الموجة الأولي من الثورة.
«الجماعة» تسعي للسيطرة علي الدولة وتدير حرباً خفية ضد مؤسسات الدولة لهدمها وفرض مؤسسات بديلة من رجالها، حتي تثبت حكمها المعرض للإجهاض، خاصة بعد أن عجزت عن تحقيق مطالب الثورة وفشلت في إدارة البلاد واختارت الجماعة أن تعطل أداء المؤسسات الأمنية وأن تبقي علي عملها عند المستوي الضعيف، حتي تتمكن في اللحظة المناسبة من الانقضاض عليها وهدمها وبناء مؤسسات بديلة لها.
فالجماعة لديها «تار بايت» مع وزارة الداخلية، ولذلك أبقت الوضع الأمني في مصر عند حالة اللافوضي واللاأمن حتي لا تطور الشرطة نفسها وتكون عقبة أمام هدمها، وعندما وجدت أن الوزير السابق أحمد جمال الدين بدأ في بناء الجهاز ورفع الحالة المعنوية لأفراد الجهاز، وأنه شكل جبهة موحدة مع الجيش وظهر إلي جانب وزير الدفاع اللواء عبدالفتاح السيسي، رفعت الكارت الأحمر في وجهه وأخرجته من الوزارة بسرعة واستبدلته بوزير آخر ينفذ مطالبها، وهو اللواء محمد إبراهيم الذي طوع الجهاز في خدمة الجماعة ونفذ أوامرها وباع أفراد جهازه.
وعندما وجدت «الجماعة» الفرصة المناسبة للتخلص من الداخلية بعد مظاهرات الغضب التي اندلعت في الذكري الثانية من الثورة دفعت بالشرطة في مواجهة المظاهرات حتي تورطها مع الشعب مرة أخري، وتكرر نفس سيناريو ما حدث في الموجة الأولي من الثورة بل إن الوزير الحالي محمد إبراهيم أطلق رجال الداخلية للاعتداء علي الثوار.
ورغم أن موجات الغضب شهدت حوادث عنف مدبرة تجاه الشرطة إلا أن الوزير ترك رجاله يواجهونهم دون أي إمكانيات وهو ما أدي إلي سقوط عدد كبير من شهداء الشرطة وانهارت الحالة النفسية للضباط الذين شنوا هجوماً حاداً علي الوزير الحالي وصل إلي حد طرده من جنازة آخر شهيد للشرطة وهو النقيب أحمد البلكي الذي استشهد دفاعاً عن سجن بورسعيد.
مؤسسة الرئاسة أيضاً ساهمت في توريط جهاز الشرطة بعدما لجأت إلي الحل الأمني لمواجهة المظاهرات الغاضبة في مدن القناة، ولم تفكر في الحل السياسي رغم أنه العلاج السحري للفوضي التي تشهدها البلاد الآن، فالرئيس مرسي خرج في خطابه يوم الأحد الماضي ليؤكد دعمه لجهاز الشرطة التي لم تعد قادرة حتي علي مواجهة العصابات التي تخرب في الشوارع وتحاول تشويه صورة الثوار وتلوث الثورة بالدماء بل وأثني علي دور الجهاز رغم أنه يتعرض لاغتيال واضح أدي في النهاية إلي سقوطه صريعاً بيد الإخوان.
فالرئيس في خطابه وجه الشكر لرجال الشرطة علي الجهود التي بذلوها للدفاع عن مؤسسات الدولة وهو كلام جيد من شأنه أن يرفع من الحالة المعنوية لأفراد الشرطة.
والغريب هنا أن الرئيس في نفس الخطاب قال إنه ضد أي إجراءات استثنائية ولكنه سيطبقها لفرض الأمن وقام بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال وهو إجراء أمني بحت يضع الشرطة في مواجهة الشعب، خاصة أن شعب القناة لم يلتزم بالحظر وانسحبت الشرطة بالكامل بعد حرق بعض الأقسام وأصبحت عاجزة عن فرض الأمن من جديد.
وكان علي الرئيس أن يفكر في الحلول السياسية التي تهدئ من حالة المظاهرات حتي يستطيع أن يفصل بين المظاهرات وبين حالة الفوضي التي تعم بعض المحافظات، ولكن الرئيس اختار ان يضع الشرطة العاجزة في مواجهة مظاهرات غاضبة وفوضي عارمة حتي ينهي عليها تماماً ويقضي علي ما تبقي من قوتها.
وبينما كانت الشرطة تدير مواجهة أمنية في التحرير وعلي كوبري قصر النيل خرج، أحمد مغير، القيادي الإخواني ورجل الشاطر، ليؤكد في تغريدة علي «تويتر» أن دور الشرطة في المواجهات مشرف وأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قدم أوراق اعتماده بل إنه دعا إلي تسليح وزارة الداخلية وهو الإجراء الذي يؤدي إلي سقوط مزيد من الشهداء، خاصة مع استمرار المواجهات الأمنية مع الثوار وارتفاع حدتها.
أفراد الشرطة أيضاً أصابتهم حالة من الغضب الشديد والتذمر، خاصة بعدما شعروا أن الوزير الجديد ينفذ تعليمات الإخوان علي حساب مصلحة أفراد الشرطة ورجاله، وهناك أنباء تتردد عن تمرد بين ضباط الأمن المركزي في أكثر من موقع وهو ما ينذر بوفاة عاجلة للداخلية وهو ما تتمناه الجماعة لتفرض ميليشياتها علي المنظومة الأمنية في شكل حرس ثوري إيراني.
«الجماعة» تسابق الزمن الآن من أجل فرض الحرس الثوري حتي تسيطر علي المظاهرات الغاضبة ضد سياسة الجماعة، خاصة أن الداخلية الآن دخلت في مرحلة خطيرة ولن تجد فرصة أفضل من الموجودة الآن لتنفذ مخططها.
الغريب أن الجماعة حاولت توريط الداخلية في مواجهة مع الثوار أثناء المظاهرات الغاضبة علي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ويحصن فيه قراراته عندما طلب من وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين إخلاء ميدان التحرير بالقوة ولكن الوزير رفض وطلب أمراً كتابياً من الرئيس لتنفيذ المهمة حتي لا تقع الداخلية ضحية بعد ذلك.
وجاء الوزير الحالي محمد إبراهيم ليقدم للجماعة وزارة الداخلية علي طبق من ذهب لتنقض عليها وتتخلص منها وتنتقم منها علي ما فعله ضباطها في قياداتها أثناء النظام السابق.
الإخوان يريدون توريط الشرطة في مواجهات مع الشعب وتدفع بميليشياتها بجانب الشرطة، فحسب تأكيدات الدكتور إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير الصوفي، أن الجماعة دفعت بميليشياتها بجانب الشرطة لفض المظاهرات والاعتداء علي الثوار فالميليشيات تكون في الصفوف التالية للشرطة ولديهم أسلحة تستخدمها في الاعتداء علي الثوار وجزء مما حدث في بورسعيد أيضاً يتحمل وزره شباب الإخوان.
وأضاف: هناك انقسام داخل جهاز الشرطة والأغلبية لا تريد المشاركة في فض المظاهرات ولذلك سمح وزير الداخلية الحالي للميليشيات بالتواجد مع الشرطة لمساعدتها ولكن الميليشيات تورطت في عمليات قتل واعتداء علي المتظاهرين، ولذلك عندما تم توجيه الدعوة للحوار رفضناها وطالبنا بإقالة وزير الداخلية وإجراء تحقيق فوري فيما يجري لكشف حقيقة تورط الجماعة في الاعتداء علي الثوار.
ويري الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية وعلوم الاتصال، أن الشرطة من المفترض أن تؤدي عملها بالقانون وفق الدستور الجديد والقانون 109 ولكن الوضع الحالي سيئ وهناك ضغط علي المؤسسة الأمنية للمواجهة مع الثوار وهو ما يخلق إحساساً بعدم الأمان، خاصة أن الشرطة فقدت ما يقرب من 80% من قوتها بعد ثورة يناير وجاءت المفردات التي تستخدم بعد الثورة من نوعية هيكلة وتطهير الداخلية لتقضي علي الجزء الباقي.
وأشار «الزنط» إلي أن اللواء أحمد جمال الدين كان قد بدأ في بناء الجهاز وتوقع الجميع إقالته لأن الجماعة لا تريد أن يعود الجهاز إلي ما كان عليه، كما أن جمال الدين تحالف مع الجيش وخرج في صور تجمعه مع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، والرسالة كانت موجهة إلي القيادة السياسية وفهمتها وقامت بإقالة جمال الدين بعدها.
وقال: إن دعوة الرئيس إلي الشرطة لممارسة عملها ومطالبتها بأداء جيد هي دعوة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها مخطط تجاه تلك المؤسسة لهدمها وفرض ميليشيات الجماعة علي المؤسسة الأمنية في إطار ما يسمي بالحرس الثوري، فالإخوان لديهم استراتيجية مهمة وهي القضاء علي الإعلام والأمن والقضاء وفرض مؤسسات بديلة شرعية من وجهة نظرهم.. وأشار إلي أن بعض ضباط الشرطة فهموا المخطط ورفضوا المشاركة في عملية استدراج في مواجهة مع الشارع لن تفيدهم في الوقت الحالي.
وأكد اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي، أن الرئيس فرض الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة وهو يعلم حتي الآن أنه لن ينفذ فهو يريد توريط الجيش والشرطة في مواجهة مع الشعب ونزع من الشرطة السلاح، وفي الوقت نفسه لم يقدم الحل السياسي واستمر في الحل الأمني حتي تحدث مواجهة دموية مع الشعب.
وأشار إلي أن الجماعة تريد فرض الحرس الثوري الإخواني وتسعي إلي توريط الداخلية في مواجهة مع الشعب حتي تقضي عليها ولكن الشرطة أدركت المخطط الذي يحاك ضدها ورفضت التعامل مع المظاهرات الغاضبة بالقوة، ولذلك أنصح القيادات والضباط بأن يطلبوا من الرئاسة أوامر كتابية وتسليحاً مناسباً لتنفيذ ما تطلبه الرئاسة التي مازالت تصر علي الحل الأمني.
وقال اللواء محمود قطري، الخبير الأمني: إن حال الشرطة الآن لا يسر عدواً ولا حبيباً وهو أسوأ مما كانت عليه أيام الموجة الأولي من الثورة ومع استمرار الأوضاع علي ما هي عليه الآن، لا تستطيع القيادات القيام بواجباتها، فالشرطة الآن هي الظالم والمظلوم، لقد انكسرت بعد الثورة وحدث لها جريمة استنزاف ولم ينقذها أي قوة تولت السلطة بعد الثورة وتحتاج إلي إصلاح علي أرض الواقع تعرفه القيادات جيداً.
وأشار إلي أن الوزير الجديد محمد إبراهيم، ضحي برجاله من أجل إرضاء الإخوان وجاء لأخونة الجهاز وفرض مؤسسات بديلة عليه مثل الحرس الثوري الإخواني وطاعة الجماعة.
وقال: إن الجماعة لا تبحث عن مصلحة الوطن التي تتطلب منها وقفة جادة لإصلاح ما أفسده النظام السابق، ولكنها تصر علي أن تكون هي أحد عناصر النظام السابق وإحدي أدواته فهي لا تريد إلا مصلحة الجماعة ولا تنظر إلي الدولة.