مرسي.. رئيس ضد الشعب

ولاؤه للعشيرة.. يحارب الإعلام.. وفتح الباب لمشايخ الدم علي الفضائيات الدينية

تأتي الذكري الثانية لثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي «الخامس» في قائمة الرؤساء والقادة الأسوأ لعام 2012 وضمن قائمة مشينة يتصدرها الرئيس السوري بشار الأسد الذي أدخل بلاده في دوامة العنف الدموي.
وجاء في المركز الثاني الزعيم الكوري كيم جونج أون.. ويرجع اختيار ومعايير الرئيس مرسي ضمن تلك القائمة لفرضه دستوراً مدعوماً من الاسلاميين يحتوي علي القليل من الحماية للصحافة وحقوق الاقليات والنساء ويضع السلطة السياسية في يد رجال الدين وسمح بالتعدي علي المتظاهرين ومعارضيه وإراقة دماء المصريين بأيدي المصريين.. ونحن ومن خلال السطور القادمة نؤكد علي تلك المبررات لهذا الاختيار لاول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير وأن الواقع أخطر بكثير وأن الرئيس بالفعل يدفع ولا يزال البلاد لحروب أهلية، واقع يسعي معه الجميع وبلا استثناء لحمل السلاح والتسلح لمواجهة ميليشيات وكتائب السيد رئيس الجمهورية وجماعته وبعد السماح بالتعدي والقتل والسحل والحرق لكل من يعارض الرئيس وقراراته وضرب عرض الحائط بالقانون بمحاصرة الاعلام واستهداف الاعلاميين والقضاة وضياع سيناء وتركها علي مصراعيها للجهاديين والتكفيريين ولاصدقاء وحلفاء النظام الحاكم.. حول هذا الواقع المشين كان التحقيق التالي!.
مصر - ألمانيا
في مناسبات عديدة- وخلال عام مضي ومع حلول الذكري الثانية لثورة المصريين في 25 يناير الجاري شهد العالم بأن الاوضاع في مصر تتشابه مع أوضاع ألمانيا عام 1933 عندما تم انتخاب هتلر ثم قاد ألمانيا الي النازية وهو المصير الذي ربما تتجه مصر اليه فالرئيس المصري محمد مرسي مثل هتلر لديه نفس الرغبة في الانتقام من النظام الاجتماعي الموجود حالياً ويتصرف بتعصب تجاه المعارضين له ومن ثم اهتم محمد مرسي وجماعته باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاحكام قبضتهم علي السلطة وإقصاء كل المعارضين وهي اجراءات اتخذها هتلر بمجرد وصوله للحكم وكلاهما هتلر ومرسي حاول السيطرة علي الاعلام أو إغلاق وسائل الاعلام المعارضة وتمت السيطرة علي النقابات والاجهزة الامنية وجعلها خاضعة لارادته وبالتوازي مع إقصاء معارضيه الرئيسيين أو تشويههم وإقالة كبار رجال وموظفي الدولة الذين لا يدينون بالولاء لهما.
ويري العالم ان مرسي تفوق علي هتلر في بعض الامور ومنها نجاحه في تقسيم الشعب المصري الي موالين له وموالين للنظام السابق وإسلاميين متأسلمين وغير إسلاميين وإسكات معارضيه باتهامات الفساد أو العمالة للخارج أو تقويض الشرعية وهو تقسيم قد يقود مصر الي حرب أهلية بدأت تلوح في الافق- وقد كان!.
ففي الذكري الثانية للثورة وبعد 6 أشهر فقط علي تولي الرئيس وجماعته لمهام منصبه أصبحنا نسمع عن كتائب مرسي والحرس الثوري الاخواني مشايخ الدم والمليون شهيد والتسلح الرسمي للدفاع تارة عن المقرات وأخري عن الرئيس والشريعة والشرعية من خلال التصدي بالسحق والسحل والقتل والخطف والمحاصرة لكل المعارضين لرئيس الجمهورية وللحكم الاخواني.. وأمام كل هذا التسلط والعنف سمعنا أيضاً في المقابل عن كتائب وحركات لحماية المعارضين والمتظاهرين آخرها حركة كتالة من أهالي النوبة الرافضين للحكم الاخواني والذين اتخذوا من «الكلاشينكوف» شعاراً معلنين انفصالهم الكامل عن السلطة الاخوانية الحالية رافعين السلاح انتظاراً للاسوأ من هؤلاء المتأسلمين وذلك بعد وصفهم لاهل النوبة بالهكسوس والبرابرة.. كما رأينا الكتلة السوداء للقصاص باليد للشهداء وأيضاً جنود الثورة لحماية المتظاهرين والمعارضين يوم 25 يناير الجاري بعدما سمعوا نية ميليشيات الاخوان باجهاض مظاهرات هذا اليوم والتعدي علي المعارضين لحكم محمد مرسي.
مرسي - المسئول
الرئيس المنتخب المسئول الاول عن تكوين تلك الحركات المتضادة والمناهضة لحكم الاخوان بعد أقل من عام والتي تنذر بسهولة نشوب حرب أهلية في مصر.. فالرئيس أول من بدأ تقسيم الشعب الي فريقين عندما تحدث لاهله وعشيرته المعتصمين أمام قصر الاتحادية تأييداً لاعلانه الدستوري واتهم معارضيه بالتآمر والخيانة وفتح الطريق للتعدي علي المتظاهرين المعارضين وسقوط قتلي أمام قصر الاتحادية وأيضاً عندما أوقف عمليات التعقب والمحاسبة لقتلي جنودنا في سيناء بعدما ثبت تورط عناصر من الجهاد الفلسطيني من أجل عيون حماس وعلي حساب الامن القومي لمصر بالضبط عندما سمح لامريكا واسرائيل بذرع أجهزة تنصت لوقف العدوان علي غزة بسيناء وهو ما سبق ورفضه الرئيس المخلوع ووصل به التهاون بأمن مصر الي حث رجال الشرطة والجيش للبحث عن قنوات للتواصل مع القتلي والجهاديين في سيناء وأعطي الفرصة لامثال الظواهري باستعداده للتوسط ووقف العمليات الجهادية ضد جنود القوات المسلحة والشرطة بسيناء اذا ما طلب منه ذلك وانه وغيره مستعدون لتقديم التضحيات والقرابين من أجل الشريعة والشرعية وكذلك أعطي السيد الرئيس الفرصة كاملة لعودة ونشاط الطيور المهاجرة ممن ينتمون لتنظيمات الاسلام السياسي الجهادية والتكفيرية الي عشها الاول جماعة الاخوان المسلمين وتصدرهم للمشهد كحماة لظهر الرئيس مرسي ما دفع لظهور مشايخ الدم والحديث عن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار وانه علي الامة الاسلامية تقديم الضحايا والقرابين والمليون شهيد بعد كتابتهم لوصايهم قبل النزول للشارع في تحريض واضح علي إراقة الدماء في سبيل دعاة الدولة الدينية والتيار المتأسلم.
تسليح الجماعة
وعلي نفس النهج وبعد حرق مقرات الاخوان المسلمين والذي الله وحده يعلم من أحرقها.. وما بين النفي والتأكيد.. من جهات عديدة نجد عصام العريان- نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يؤكد نية الحزب ترخيص السلاح لشبابه لحماية مقراتهم بعد تعرض 38 مقراً للاعتداء والحرق وضعف الداخلية عن الحماية! ونافياً رغبة الجماعة بالتسليح خلق ميليشيات مسلحة تفرض الامن بالقوة بموازة قوات وزارة الداخلية.. والتي بدورها اتبعت سياسة النفي دون البحث عن مصادر المعلومات والتي أكدت دراسة الوزارة لطلب ترخيص ل«470» سلاحاً لشباب الجماعة من خلال كشف يضم 22 شخصاً ممن صدر بحقهم أحكام قضائية وأن الطلب أحيل الي قطاع الامن دون أن يرفضه وزير الداخلية- مما يجعل وزارة الداخلية وفقاً لآراء الخبراء والمختصين المسئول الاول عن تكوين الميليشيات المسلحة الاخوانية وغيرها.
وبعد الاستفتاء علي الدستور- وفي أعقاب تصريحات العريان بشأن تسليح شباب الجماعة فوجئنا بصفحة علي شبكة التواصل الاجتماعي تحمل عنوان «كتائب الرئيس محمد مرسي الجناح العسكري للدفاع عن الشرعية والشريعة ورسالتها الثابتة للرئيس- أثبت ولا تتراجع ونحن معك ولو قتل منا أحد فنحن نحلك من دمنا كولي أمر فلكل مرحلة تضحياتها» ونحن مستعدون وليفسر التناقض في كلام عصام العريان وغيره من أعضاء الجماعة بعدم امتلاكهم لاي ميليشيات عسكرية ومع ذلك يقولون للقوي السياسية المعارضة «ان كل من يحاول احداث فتنة بالبلد أو من يريد قيادة انقلاب فعليه أن يعلم قدرة الشعب علي حماية بلده بنفسه ودون أي أجهزة ولا امكانيات وطبعاً من خلال الكتائب الشعبية التي تستعد لتكون البديل للجيش والشرطة في حماية البلد أو التوقيت الذي تعلو فيه حدة الهجوم الاخواني علي الاجهزة الامنية لعدم قدرتها علي حماية مقرات الجماعة الحاكمة وليتجاوز هذا الهجوم».
كما يري عبدالجليل الشرنوبي- الكاتب المعروف حدة الانتقاد الي الاتهام بالخيانة والتخطيط لإسقاط نظام الرئيس مرسي وليتعدي الاتهام وزارة الداخلية ليطال الجيش والمخابرات ليتجاوز الامر تزامن طلب التسليح للاخوان واعلان كتائب مرسي عن نفسها الي خطاب الجماعة الحالي الذي ربط ولا يزال بين الانتصار في معركة الاستفتاء وبين سحق المعارضين بالأحذية حسب الصورة التي نشرتها صفحات الجماعة الرسمية مجسدة من قال «نعم» وحذاء يدوس علي كل من قال لا من النخب المصرية!.
وليجد الشعب المصري الرافض للاخوان وحكمهم نوعاً جديداً لنظام مالك لكل أسباب القوة «التنظيم والمال والسلطة» بالدستور والقانون ويذكرنا بتحذير الرئيس المنتخب عن «حلم الحليم» والذي أكد خلاله التصدي لمعارضيه بالقانون وبالعودة لأدبيات الاخوان بأنه لابد من قوة تحمي الحق فالقانون وحده لا يكفي لحماية حق الاخوان في الحكم مما يستلزم تقنين دور قوة التنظيم لتكون قادرة علي حماية حكم الجماعة خاصة بعد قضية حارس خيرت الشاطر!.
لنصل الي عودة تنظيمات الاسلام السياسي الجهادية والتكفيرية الي عشها الاول جماعة الاخوان المسلمين وتصدرهم المشهد كحماة لظهر الرئيس وتجلي ذلك أمام الاتحادية والتعدي علي المتظاهرين والمعتصمين وكذلك تصريح لطارق الزمر بحمل السلاح للدفاع عن الشرعية وعودة الانشطة الجهادية في سيناء وقتل جنودنا علي الحدود في هجمات متفرقة ثم توقف كل الانشطة الجهادية في سيناء خلال الفترة الماضية فيما يشبه «الهدنة المؤقتة» غير المعلنة لاعطاء الفرصة للسيد الرئيس لإنجاز الدستور وتمهيد الارض والعمل علي تصفية معارضيه بالقانون!.
أما الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية فأكد مراراً وتكراراً وآخرها في الصالون الثقافي للناشطة السياسية هبة دربالة بالمنصورة أن ميليشيات الاخوان المسلمين تتراوح ما بين 200 و300 ألف بمثابة جيش ومن ثم تحاول الجماعة استرضاء القوات المسلحة الرافضة لاي تنظيمات شبه عسكرية ومن ثم اذا كان الجيش يتغاضي أو ساكتاً عن الرئيس وجماعته إلا انه في أعماقه فيه غليان خاصة في صفوف القاعدة!.
ذات معانٍ
ولتأتي رسالة مرشد الاخوان المسلمين لجماعته العام الماضي استمراراً لدفع البلاد للعنف والدموية خير دليل حيث طالب جماعته بالاستعداد لتقديم الشهداء من أجل الحفاظ علي المشروع الاسلامي ومواجهة من يريدون إفشاله.. وهي تحمل عدة معان خطيرة- أهمها كما يري اللواء حسام سويلم وسردها في دراسة حديثة له ان مكتب الارشاد وليس الرئيس أو حكومته هو من يدير الاحداث في مصر وبالتالي فالمكتب يتحمل المسئولية الكاملة عما تعانيه مصر من انهيار سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي وأن الاهم الوصول الي المشروع الاسلامي لبسط هيمنة الجماعة علي مصر ثم علي باقي الدول العربية تحقيقاً لحلم الخلافة ودون الإفصاح عن طبيعة هذا المشروع وأهدافه ومقوماته.
ومشروع الاخوان- كما يراه حسام سويلم مطابق للنموذج الايراني ولكن باستبدال الولي الفقيه الشيعي بولي فقيه سُني هو مرشد الجماعة ولذلك وعملياً ووفقاً لرسالة المرشد فعلي الجماعة حشد وتعبئة ال«10» آلاف عنصر الممثلين لميليشياتها ورفع درجة استعدادها تحسباً لاندلاع ثورة ثانية في 25 يناير قد لا يكفي معها ميليشيات الجماعة مما جعلها تستعين بقوي وخبرات أخري حليفة تمثلت في ظهور رجال لحماس في المظاهرات الاخيرة أمام دار القضاء العالي وقصر الاتحادية ونادي القضاة والاستعانة بخبرات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني المسئول عن إخماد الشعب الايراني والثورة الخضراء عام 2010 ولذلك سمعنا عن الزيارة السرية للجنرال قاسم سليمان المشرف الاساسي علي إخماد الثورات الشعبية في لبنان وسوريا ويدلل علي اتجاه الجماعة لإنشاء جهاز مخابرات إخواني وبدعم ايراني وهو مكمن الخطر في التعاون الامني بين الجماعة والحرس الثوري ويفسر ما تناقلته وسائل الاعلام العالمية والمحلية عن الزيارة السرية لمسئول مخابراتي ايراني رفيع المستوي للقاهرة.
رد فعل
واحتجاجاً علي سياسات الدم والتحريض علي المعارضين بتشجيع من الرئيس وجماعته وبعد اعلان كتائب مرسي عن نفسها.. وجدنا في المقابل حركات لحماية الثوار والمعارضين لحكم الرئيس وجماعته المحظورة- كما سبق وأشرنا- فحركة شباب الثورة أعلنت عن تشكيل جنود الثورة لحماية متظاهري 25 يناير القادم والتصدي لميليشيات الجماعة ومطالبات النزول للشارع لتأديب وسحق المعارضين لحكم الإخوان وعندها ستتحول المظاهرات لاشتباكات دموية يتحمل مسئوليتها الرئيس المنتخب ويستحق محاكمته كالمخلوع بالامتناع عن حماية المتظاهرين السلميين- وكذا يري جنود الثورة- وهناك أيضاً «الكتلة السوداء» آخر عنقود الحركات الثورية رداً علي عمليات قتل ميليشيات الاخوان للثوار أمام الاتحادية وشعارهم «البادي أظلم» وكان أول ظهور لها في القائد ابراهيم وموقعة حازمون وهي تسعي للقصاص بيدها للشهداء من خلال مجموعة من الشباب قاموا بالفعل بثورة 25 يناير ودفع الكثير منهم حياتهم ثمناً للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية رافعين الشارات السوداء ومرتدين لأقنعة وملابس سوداء ولذلك فهم يؤكدون ويرون أن 25 يناير القادم لن يمر مرور الكرام علي كل فاسد وظالم وقاتل!.
ويبقي تعليق
وهكذا يجر الرئيس المنتخب وعشيرته مصر لحروب أهلية وجعل العالم وعن جدارة يضعه في درجة متقدمة بقائمة تضم أسوأ 10 رؤساء لعام 2012، ومع حلول الذكري الثانية لثورة الشعب في 25 يناير نتمني أن تمر ذكراها علي خير وسلام لكل المصريين!.