«أحزاب مدنية»:الضبطية القضائية يفتح الباب للاعتقالات السياسية

أعلن عدد من الأحزاب المدنية والليبرالية عن رفضها لقرار النائب العام بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية لشركات الحراسة الخاصة.

وأشار باسم كامل عضو المكتب السياسي بحزب المصري الديمقراطي أن النائب العام طلعت عبد الله ليس لديه وعى سياسي وليس لديه رؤية أو قدرة على التنبؤ بالأوضاع السياسية والأمنية وتطبيقه للقانون الضبطية القضائية للشركات الحراسات والأمن في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد لافتا أن هذه الشركات يتم تمويلها لتنفيذ أجنده سياسية بعينها .

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن القانون سوف يفتح أبواب الاعتقالات السياسية للمعارضة بشكل أوسع مما ينذر بحالة من الغليان سوف يشهدها الوسط السياسي بشكل أقوي مما سبق .

وذكر شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة ،أن هذا القانون مخالف للدستور وبالتحديد المادة ( 9 ) منه وللمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابع :إن الدستور يكفل فقط لكل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها لأن الدولة من المفترض أن تلتزم بهذا الشأن و ليس الأفراد وفقا لما جاء في نص المادة 9 من الدستور و التي تنص علي أن تلتزم الدولة بتوفير الأمن و الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز كما أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية يعطى لمأمور الضبط القضائي وضباط الشرطة دون غيرهم بالقبض على ما يرتكب جريمة في حالة التلبس. وأوضح طه أن قرار النائب العام يشجع علي تقنين وضع الميليشيات المسلحة و يعطى الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس ويطبق شريعة الغاب لمن يملك القوة المسلحة. مضيفا أن مثل هذا القرار الهزلي يعكس عن ضعف الدولة و انهيارها و هو ما سيزيد من انتشار جرائم الخطف و التحرش وطلب الفدية.

كما انتقد شهير جورج المتحدث الرسمي باسم حزب مصر الحرية القانون ، معتبراً إياه استكمال لمسلسل أخونة القضاء ونشر الفوضى وتكوين مليشيات مسلحة قائمة على أساس ديني.

ولفت إلى أنه كان من الأولى أن يصدر قرارا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعادة الأمن للشارع المصري والمواطن البسيط .

من جهته اعتبر طارق تهامي، عضو الهيئة العيا لحزب الوفد ، القرار بأنه يخالف القانون والدستور، حيث أشار إلى أن القانون يعطي حق الضبطية القضائية لمأمور الضبط فقط.

كما حذر تهامي من أن يسمح هذا القانون بظهور قانوني لمليشيات جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية باستخدام السلاح بحجة حماية وفرض الأمن.