أعلن عدد من الأحزاب المدنية والليبرالية عن رفضها لقرار النائب العام بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية لشركات الحراسة الخاصة.
وأشار باسم كامل عضو المكتب السياسي بحزب المصري الديمقراطي أن النائب العام طلعت عبد الله ليس لديه وعى سياسي وليس لديه رؤية (...)