"غد الثورة": منح الأفراد حق الضبطية القضائية مخالف للدستور

قال حزب "غد الثورة" إن قرار النائب العام بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية مخالف للدستور في المادة 9، كما هو قرار مخالف للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال شادي طه رئيس المكتب السياسي للحزب في بيان له إن الدستور يكفل فقط لكل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها لأن الدولة من المفترض أن تلتزم بهذا الشأن وليس الأفراد وفقا لما جاء في نص المادة 9 من الدستور والتي تنص علي "تلتزم الدولة بتوفير الأمن و الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز" كما أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية يعطى لمأمور الضبط القضائى وضباط الشرطة دون غيرهم بالقبض على ما يرتكب جريمة فى حالة التلبس.
وأوضح طه، أن قرار النائب العام يشجع علي تقنين وضع الميليشيات المسلحة ويعطى الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس ويطبق شريعة الغاب لمن يملك القوة المسلحة. و تابع رئيس المكتب السياسي أن مثل هذا القرار الهزلي يعكس ضعف الدولة وانهيارها وهو ما سيزيد من انتشار جرائم الخطف والتحرش وطلب الفدية.