"جبرائيل": منح الأفراد سلطة الضبطية القضائية مخالف للدستور والقانون.. ودليل على انهيار الدولة

أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن قرار النائب العام بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية مخالف للدستور وللمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال إن الدستور يكفل فقط لكل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون ان تكون له سلطة القبض على مرتكبها كما أن المادة 34 من قانون الإجراءت الجنائية يعطى لمأمور الضبط القضائى وضباط الشرطة دون غيرهم من أحد الناس القبض على ما يترتكب جريمة فى حالة التلبس.
وأوضح أن هذا القرار أيضًا يعطى الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس وتطبيق شريعة الغاب للأقوى، كما أنه يعطى فرصة لانتشار جرائم الخطف وطلب الفدية.
وقال إن هذا القرار أيضاً يكرس فكرة ظهور جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ويعطى لها الشرعية القانونية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعكس ضعف الدولة وانهيارها وعدم قدرتها على حفظ الأمن وردع مرتكبى الجرائم، ويعطل مصالح الدولة ويقوض السلام الاجتماعى.