مصطفى بكري: منح المواطنين حق القبض على المشتبه بهم "ينذر بحرب أهلية"

اعتبر مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بمنح المواطنيين حق القبض على من يشتبه في ارتكابهم جرائم، «يفتح الباب أمام تصفية الحسابات، وينذر بحرب أهلية بين المواطنين».
وكتب بكري، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء اليوم "الأحد" قائلاً إن «قرار النائب العام بمنح المواطنيين حق القبض على من يشتبه في ارتكابهم جرائم، يفتح الباب أمام تصفية الحسابات، وينذر بحرب أهلية بين المواطنين».
وكان المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، قال إن النيابة العامة تعطي الحق للمواطنين في ضبط مرتكبي الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوهم وهم في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وناشد رئيس المكتب الفني للنائب العام في تصريحات، الأحد، مأموري الضبط القضائي بسرعة القبض على المخربين، الذين اعتدوا على المنشآت العامة والخاصة، وقطعوا الطرق وتعمدوا تعطيل المواصلات، وبثّوا الرعب بين المواطنين، وتسببوا في غلق المؤسسات الحكومية والخاصة وعرضهم على النيابة العامة.
وأضاف رئيس المكتب الفني للنائب العام أن النيابة العامة الأمينة على الدعاوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية أمن المواطنين تعطي لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض على مرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة والخاصة وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفي الدولة من أداء عملهم، حال ارتكابهم لها في حالة التلبس، كما تعطي الحق أيضًا للمواطنين في الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوهم وهم في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وأكد أن النيابة العامة تهيب بمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقًا للقانون نحو إلقاء القبض الفوري على مرتكبي الجرائم دون حاجة إلى إصدار أمر قضائي، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة برفقة مرتكبيها المقبوض عليهم.
وطالب جموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الإمساك بمرتكبي أي جريمة متلبسًا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أي جرائم وقعت بالفعل باعتبار أن ذلك واجب وطني والتزام قانوني.