خبراء:قانون الحراسات الخاصة يجب أن يضمن عدم تكوين مليشيات عسكرية تعمل داخل الدولة.. ويؤكدون: ضرورة وضع الأسلحة والذخائر فى خزائن مؤمنة وعدم ارتداء ملابس مشابهة للجيش أو الشرطة

تباينت ردود الأفعال حول قانون شركات الحراسات الخاصة بعد إرساله لمجلس الشورى لإقراره، حيث شدد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والاستراتيجى على إضافة بعض النقاط الهامة على القانون وعلى رأسها، أن يتم التأكد من أنشطة شركات الحراسات الخاصة حتى لا تعمل على تكوين "ميليشات عسكرية" تعمل داخل الدولة وتهدد الأمن العام، وحول الجزئية التى يحظر فيها القانون على شركات الحراسة استخدام زى أو علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرط شدد سيف اليزل على ضرروة أن يمنع ارتداء ملابس مشابهة لملابس الشرطة أو الجيش نهائيا لعدم الخلط فى الامور وحتى لا يرتكب بها هؤلاء الأشخاص جرائمهم.
وأبدى سيف اليزل موافقته على بعض البنود التى تعرض لها القانون وعلى رأسها إلزام الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى منع خروج هذه الأسلحة من هذه الشركات نهائيا وأن يتم عملية التسليم والتسلم بين الأفراد داخل المبانى، وأن تخضع هذه الأمور برمتها لإشراف وزارة الداخلية.
وأوضح اللواء رفعت عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن بداية الشركات الخاصة كانت فى عام 1974 إلا أنه لا يوجد حتى الآن قانون ينظم المسئولية الجنائية لهذه الشركات والأشخاص الذين يعملون بها سوى قانون الخفراء الخصوصيين وأن جميع شركات الحراسة الخاصة منذ ذلك التوقيت تعمل بناء على هذا القانون.
وأشار عبد الحميد إلى أن شركات الحراسات الخاصة أخذت شكلا تجاريا أكثر منه أمنيا فى الآونة الأخيرة، حتى ظهرت بدعة تسمى "البودى جارد" وهو نوع من أنواع العنف ويجرمه القانون رقم 375 مكرر من قانون العقوبات المصرى لأنه يروع المواطنين حتى هؤلاء الذين يظهرون خلف الوزراء.
وتابع أنه يجب إضافة بعض البنود على قانون الحراسات الخاصة أهمها أن تكون مهمتهم حراسة المنشآت والأشخاص والمرافق الخاصة دون تأمين الشوارع والطرق والميادين العامة كما لا يسمح لهم بإجراء التحريات عن الأشخاص سواء مجنى عليهم أو جناة.
وأكد أن هناك فارقا بين هذه الحراسات وهؤلاء البلطجية الذين يمارسون أعمال البلطجة السياسية برخصة من السلطة، ومن يتجاوز حق الدفاع الشرعى يجب عليه خضوعه للمساءلة القانونية كما يجب ألا يستخدموا أعمالا وحشية مثل كهربة الأسوار أو التعدى على الأشخاص مثلما جرى أمام مكتب الإرشاد بالمقطم من تعدى على الصحفيين والمتظاهرين.
وأوضح أن البنود يجب أن تتناول موضوع الأسلحة تفصليا فلا يسمح بترخيص سوى الطبنجات والفرد الخرطوش دون السماح بترخيص الآلى أو النصف آلى وألا يعطى السلاح إلا للمتدربين عليه، وأن يخضع لقانون الأسلحة والذخيرة وأن لا يقل أعمال الأشخاص عن 18 سنة، كما يجب ألا يمنح قانون الحراسات للأشخاص منحه الضبطية القضائية، وإلا يكون لهؤلاء الأشخاص توجهات سياسية أو حزبية وإلا يكونوا خارجين من السجون أو مفرج عنهم أفراج شرطى أو عفو رئاسى أو بنصف المدة لعدم العودة للإجرام مرة أخرى واستغلال أماكنهم فى السرقات للشركات التى يحرسونها.
وأشار اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى إلى أنه يجب أن تتناول بنود القانون إلا يخرج عن مضمونه القديم حيث إن هذه الشركات تقوم بأعمال "الخفارة" حيث إنه لا يحق لهم القبض على أحد، أو أن تلجأ بعض الجماعات المنظمة إلى هذا الأسلوب للتغطية على المليشيات الموجودة لديها كما يجب ألا يسمح بإنشاء وحدات عسكرية أو نظامية أو ما يشبهه لأنه لا يحق ذلك إلا لجهتين وهما الجيش والشرطة وفى حالة وجود هذه الوحدات تحت مسمى الحراسات الخاصة تكون مخالفة للقانون والدستور.