الجماعة تكشف عن وجهها الإيرانى بقانون "الحرس الثورى"

مشروع قانون إخوانى لإنشاء "الشرطة البديلة"

بات الإعلان عن إنشاء حرس ثورى خاص بتأمين وحراسة الرئيس مرسى بدلا من الحرس الجمهوري، مقلقا ومفزعا لجميع الأوساط فى مصر، تخوفا من تكرار التجربة الإيرانية المرعبة بعد قيام ثورتها، فأصبح مؤكدا أن سيطرة الإسلاميين على الحكم بعد الثورات هو صناعة لدولة إسلامية بحتة مع الإقصاء التام لكل ما هو غير تابع لهم.
فبعد الإعلان عن تقدم النائب الإخوانى بالشورى عباس عبدالعزيز مشروع قانون يسمح بإلغاء الحرس الجمهورى وتبديله بآخر «ثورى»، يشير إلى تقنين عمل ما يسمى الحرس الوطنى بعد أن أصبح مستحيلا أخونة الشرطة، ليكون تابعًا لمرسى مباشرة، ويسهل تحريكه للتعامل مع المتظاهرين، واستنكر عدد من المتابعين للمشهد السياسى هذا المشروع مؤكدين على عدم دستوريته بالإضافة إلى رد فعل المؤسسة العسكرية التى لن تسمح بأى حال بوجود حرس ثورى أو وطنى خارج دورها المعروف.
أرجع خبراء الأمن أن انهيار الشرطة كان مدبرا حتى تحل قوات الإخوان الأمنية أو المعروفة بالميليشيات محل الشرطة التى سقطت، والدليل على ذلك رفضهم القاطع لحل الجيش محل الشرطة وكأن هذه الخطوة ستدمر مخطط الإخوان.
وأكد خبراء الأمن عدم دستورية تشكيل ميليشيات أو جماعات أو حتى ما يسمى بالحرس الثورى محل الأجهزة الأمنية المعروفة والمعترف بها. كما اعتبروا أن قرار منح الضبطية القضائية الذى أعلنت عنه النيابة بحق المواطنين فى الإمساك بالخارجين على القانون ومرتكبى الجرائم حال ضبطهم متلبسين، أن الإخوان يتصيدون الفرصة للقضاء على الداخلية وإحلال ميليشياتهم بدلا منها للتنكيل بمعارضيهم تحت غطاء من القانون.
أكد اللواء أحمد الفولى الخبير الأمنى أن الإخوان خالفوا الدستور والقانون بهذا القرار، حيث حدد الدستور والقانون الأشخاص والموظفين الذين يتمتعون بالضبطية القضائية، وكذلك الأجهزة الأمنية، ويجوز منحها لموظفين آخرين بقرار من وزير العدل وبالتنسيق مع الوزير المختص فى حالات محددة حددها القانون.
وأشار الفولى إلى أن الدستور حظر نصا "إقامة أى جماعات مسلحة أو تكوين ميليشيات أو جمعيات خارج جهاز الشرطة والقوات المسلحة"، مؤكدا أن الإخوان يلتفون على القانون لمحاولة إفساح المجال لميليشياتهم المسلحة، خلف ستار شركات الأمن أو الحراسة وخلافه، وهو تعطيل ومخالفة صريحة للقانون ومحاولة لإلهاء الشعب عن مخالفات أخرى يتم ارتكابها فى الوقت الحالى.
وأعرب اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى عن استيائه البالغ إزاء الحديث حول تأسيس الإخوان لحرس ثورى ليكون بديلا للشرطة، فكيف يكون الحال إذا عرض بالفعل على مجلس الشورى وأقره ليدخل حيز التنفيد!!
وأكد مسلم أن الحرس الثورى سيكون مقصورًا على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأهل الثقة ل"الجماعة"، لافتا إلى وجود - من الأصل - ميليشيات إخوانية مدربة على أعلى مستوى، تلقت التدريب داخل وخارج مصر فى معسكرات وعرة، كما تقاتل جيوش الدول فى الجبهة، وهذا الأمر ليس بالطبيعى قائلا: "لما تتلقى مجموعات تدريبات عسكرية قاسية واستخدام أثقل أنواع الأسلحة إلا إذا كان هناك هدف أسمى بالنسبة لهم ليتحملوا كل هذه المشقة".
ولفت الخبير الاستراتيجى إلى أن الضبطية القضائية كانت هى المدخل لتكوين جماعات مسلحة لحماية البلاد تحت مسمى وغطاء قانونى شرعي، لإضفاء الطابع القانونى على الميليشيات التابعة للإخوان والجماعات الإسلامية، والدليل على ذلك هو العرض العسكرى الذى قام به أفراد الجماعات الإسلامية بأسيوط فى استعراض للقوة.
وأوضح أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بتكوين مثل هذه المجموعات مهما بلغ الأمر، ولن تعطى الفرصة لتقنين عمل هذه الميليشيات فى صورة الحرس الثوري، مؤكدا أن الجيش المصرى هو من أقوى الجيوش على وجه الأرض وقادر على حماية جبهته الداخلية قبل الخارجية.
وقال اللواء أحمد عبدالحليم الخبير العسكرى إن سقوط الدولة وهيبتها تبدأ بسقوط المؤسسات الأمنية التى تحميها مثل الشرطة والجيش، مشيرا إلى أن انهيار جهاز الشرطة الذى تشهده البلاد منذ فترة كان متعمدًا من قبل من ينادون بتشكيل حرس ثورى بديل للشرطة بعد أن فقدت كل ما تمتلك من قوة وهيبة لدى المواطن والشارع المصرى.
ورفض الخبير العسكرى تكوين هذه الجماعات وإعطاءها الغطاء القانونى على طبق من ذهب، مؤكدا أن الضبطية القضائية كانت مدخلا لإنشاء الحرس الثورى من شقين: فالأول حالة الفوضى التى ستنتاب الشعب وسوء استخدامه لهذه الآلية، والثانى هو استعراض الميليشيات لقوتها فتكون المحصلة هى جاهزية هذه الميليشيات لحماية البلاد أمنيا.
واستبعد عبد الحليم قبول المؤسسة العسكرية لهذه النوعية المستحدثة أو حتى استبدال النظام للشرطة بهذه السهولة بعد أن كان هو المتسبب الأول وصاحب المصلحة فى انهيار هذا الجهاز، الذى ظل يعمل بكفاءة منذ إنشائه لعدة قرون.
واعتبر اللواء محمد قدرى السعيد مدير إدارة أن الإخوان هم المتسببون فى حالة الفراغ الأمنى بكافة أشكاله، مؤكدا على دعوتهم لنزول الميليشيات لملء هذا الفراغ ولكن بشكل قانونى لممارسة حقها المنشود على أرض مصر.
وكما استنكر السعيد تحذير المؤسسة العسكرية من قبل من خطورة اتخاذ قرار الضبطية القضائية للمواطن المصرى الذى وصفه ب "الشاذ"، ليخرج علينا النائب العام ويقر بهذا القرار المفصلى بالنسبة للحالة الأمنية المتدهورة فى مصر، متعجبا من صمت الرئاسة أمام هذا القرار وكأن الرئاسة هى من أعطت القرار.
وأضاف الخبير الأمنى أن الأمر ينذر بحرب أهلية وتزامن معه تصريح من المتحدث الرسمى باسم الحرية والعدالة بأن الشرطة يجب أن تتطهر أو تعزل وأنهم لم يقوموا بشىء منذ عامين، فهو إشارة للبدء بتصفية جهاز الشرطة فى مصر وأن تكون ميليشيات الإخوان هى الأجهزة المعاونة، وبالتالى تختفى الشرطة أو تتحول إلى جهاز يستوعب الميليشيات فقط، وهو المخطط المعروف بالشرطة الشعبية، لافتا إلى أن ذلك بالتوازى مع مخطط الحرس الثورى الإيرانى ضد الجيش والشرطة والشعب المصرى بأكمله.
أجمع عدد من البرلمانيون على رفضهم القاطع حول تشكيل أى هيئة أمنية جديدة منوط بها حماية الرئيس بعيدا عن الجيش والشرطة – بحسب ما نص عليه الدستور – واعتبروا ذلك هو بداية النهاية لدولة القانون، وبداية إلى احتضان مصر لدولة الإرهاب، مشيرين إلى أنه كان يستوجب على الرئيس أن يعاون الجيش والشرطة بدلا من الدخول معهم فى صدام.
فقال صلاح الصايغ عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد: إن الإعلان عن حل الحرس الجمهورى وأن يحل محله ما يسمى بالحرس الثورى عبارة عن ميلشيات على طريقة إيران وأفغانستان وأن هذا سيمثل خطرا كبيرا على الأمن القومى المصري، وخطرا أكبر على الجيش والشرطة على اعتبار أنهما الأجهزة الرسمية الوحيدة المنوط لها حماية الرئيس وحماية الأمن الوطني.
وأضاف الصايغ أنه لم يتفاجأ بهذه المعلومة وأكد أنها ليست جديدة بسبب علمنا جميعا أن الإخوان بالفعل لديهم ميليشيات مدربة ومسلحة، وكلنا نعلم أن ما يحيط الرئيس منذ توليه ليس الحرس الجمهورى فقط وإنما مجموعات من نفس الشاكلة.
وأكد أن فكرة عمل ميليشيات لحماية الرئيس مرفوضة تماما، ولن ينص عليها الدستور الباطل الذى تم الاستفتاء عليه لأن هناك مادة فى الدستور تنص على أنه لا يجوز عمل ميليشيات مسلحة بعيدا عن الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن الإخوان لديهم ما يكفيهم من الكراهية والعداء للجيش المصرى لتدبير المكائد له ومحاولتهم لعدم تدخله لحماية أمن مصر والمصريين.
ولم يستبعد نائب الشورى موافقة المجلس على القانون لأنهم يعرفون جيدا ماذا يفعلون: فهم رتبوا ل "طبخ" القوانين مسبقا عندما أعطى الرئيس المجلس صفة التشريع وهذا ليس دوره، ثانيا عندما قام بتعيين 90 نائبا جديدا بالمجلس، وبذلك يسهل عليهم الموافقة على القوانين التى تتراءى لهم والدليل على ذلك تمرير قانون الانتخابات المعيب وبالإضافة إلى الموافقة على من هم لم يؤدوا الخدمة العسكرية من الترشح فى الانتخابات النيابية وهذا ما يخالف الدستور!!!
وأشارت نائبة الشورى الوفدية رضا نور الدين أن الإعلان عن إنشاء حرس ثورى بدلا من الحرس الجمهورى هذا ما تبقى لإعلان الدولة الإخوانية الصريحة، معتبرة أن هذا خرقا للقانون والدستور، وتهديدا للأمن القومى المصري. وأكدت على أن المجلس سيمرر هذا القانون على الرغم من الرفض الشعبى الذى سيلاقيه غير أنه غير دستورى، فكل هذا لن يشفع إلى رفضه من قبل المجلس.
واستنكرت جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب الأسبق عن اعتزام نائب الشورى عباس عبد العزيز عن حزب الحرية والعدالة التقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى بإنشاء حرس ثورى لحماية الرئيس مرسى بدلا من الحرس الجمهوري، مؤكدا أنه أمر فى غاية الخطورة لأننا نمتلك أجهزة وطنية وعلى رأسها الجيش المصرى، الذى اعتدنا منه ان ينحاز للشعب المصرى دائما منذ ثورة عرابي، مرورا بكافة الأحداث وصولا إلى ثورة ال25 من يناير، مؤكدة أن الجيش المصرى تربى على مبادئ الوطنية المصرية الجامعة ولا يضاهيه أى قوة مهما كانت درجة تسليحها.
وأضافت قلينى أننا كنا ننتظر من الرئيس أن يعاون الجيش على أداء مهامه ولم ينتظر منه أبدا تهديد الوطن وأمنه. وأشارت إلى أن فكرة تفريق الجيش والحرس الثورى، وحل محلها بحرس ثورى، ليس لها هوية أو غطاء رسمى سيؤدى إلى مجازر، ومن الممكن أن تصل إلى انقلاب عسكرى. وقالت قلينى: " ليس بعيدا عن مجلس الشورى "الإخوانى" الموافقة على مثل هذا القانون لتحقيق هدفهم المنشود فى السيطرة على الدولة بأكملها، والآن فهمنا جيدا لماذا أعطى مرسى صفة التشريع للشورى وكيف اختار من عينهم فى المجلس لتمرير أهداف لا يعلم بها غير سلطة الأخوان المتغولة".
وأكد الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق عن حتمية إقرار هذا القانون المثير للذعر من قبل جماعة الإخوان المسلمين فرع مجلس الشورى – بحسب وصفه – مؤكدا أن المجلس تم إعداده خصيصا لأهداف الجماعة، معربا عن تخوفه الشديد من ميليشيات الإخوان صاحبة اللقب الجديد وهو الحرس الثورى.
ولفت زهران إلى خرق مرسى للدستور وحنثه له أكثر من مرة، مؤكدا على منع الدستور بتشكيل أى مؤسسة أمنية بعيدا عن الجيش والشرطة، مؤكدا أن إنشاء أى مؤسسة أمنية بدلا من الحرس الجمهورى يعد اصطداما بالقوات المسلحة.
وأثارت تصريحات النائب الشورى الإخوانى، عن أن الحزب يبحث التقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى لإنشاء حرس ثورى بدلا من الحرس الجمهورى موجه من الغضب والرفض فى الأوساط السياسية. حيث انتشرت تصريحات صحفية عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، كشف فيها عن تفكير الجماعة فى التقدم بهذا المشروع حول إنشاء الحرس الثورى لمجلس الشورى، مع إعطائها بعض الامتيازات، والتى قد يكون من بينها الضبطية القضائية، وتقنين استخدام السلاح، مبررا ذلك بسد الفراغ الأمنى الذى أحدثه إضراب الشرطة، والتصدى للفوضى، وعدم الرغبة فى اشغال القوات المسلحة، التى تتمتع بحق الضبطية القضائية، بالشأن الداخلى.
واعتبر جورج اسحاق عضو جبهة الإنقاذ أن تلك التصريحات التى صدرت من نائب مجلس الشورى التابع للحرية والعدالة تأتى من شخصية غير مسئولة، تعمدت جماعة الإخوان الزج بها فى الإعلام كبالون اختبار لقياس ردود الفعل - حسب قوله - مؤكدا أن الحركة ستعارض بقوة مثل هذا المشروع ولن تسمح بتمريره.
وأدانت بثنية كامل الناشطة السياسية هذه التصريحات التى وصفتها بالمستفزة، معتبرة أنه لا يمكن فصلها عن عدة أحداث مؤخرا بدأت منذ أحداث الاتحادية، والاعتداء على المتظاهرين فى جمعة كشف الحساب، بالإضافة إلى ما صدر من تصريحات عن بعض قيادات الجماعة الإسلامية، بشأن الاغتيالات السياسية، وتشكيلها لجان شعبية لحفظ الأمن بأسيوط، مع الوضع فى الاعتبار تاريخ الجماعة المسلح وخلفيتها.
اعتبرت كامل أن مثل هذا الاتجاه للإخوان يسعى لتقنين ميليشيات الجماعة، وتصدير تجربة الحرس الثورى الإيرانى لعسكرة الثورة، وترويع الشعب وتصفية الثورة والثوار، مضيفا "النظام يسعى لملء الفراغ الأمنى بحل محاط بشبهات تخدم مصالحه، وهذا يوضح سبب تعمده استنزاف الثوار والداخلية فى اشتباكات ومواجهات، وكان الأولى بحث سبب تمرد الشرطة، وتغيير السياسات الفاشلة والقمعية.
وأعرب الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة عن رفضه مثل هذا المشروع، وقائلا: "إنه "التفاف" على المطلب الثورى الخاص بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير سياساتها، مضيفا باستنكار هذه تصريحات غير مسئولة تدخل البلاد والمجتمع فى حالة من الفوضى والحرب الأهلية وسيتم إلغاء دور الشرطة، وهذا أمر خطير، لأنه سيخلق دولة الميليشيات التى سيسيطر عليها غالبا الفصيل الحاكم، وكان من الأولى التقدم للشورى بالقوانين المتعلقة بهيكلة الداخلية.
ووصف أبو سعدة هذا القانون محل الجدل ب"الخطير"، وبداية لتشكيل ميليشيات بالقانون، ولابد من رفضه، مضيفا أن بموجب المادة 197 بشأن مجلس الأمن القومى، والمادة 199، لا يملك أى حزب ولا البرلمان، تشكيل قوات خاصة ولا ميليشيات، وإعطاءها ضبطية قضائية، والمادة 197 من الدستور بشأن مجلس الدفاع الوطنى، والتى يشارك فيها وزير الدفاع وقادة الأفرع والرئيس ورئيس المخابرات هى المعنية بأمن البلاد.