علّق الإعلامي أحمد موسى على قرار مصلحة الجمارك بإلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الشخصية المصاحبة للمصريين القادمين من الخارج، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار دعم الدولة للصناعة المحلية والحفاظ على استقرار السوق. وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تضم نحو 10 مصانع قادرة على إنتاج ما يقرب من 20 مليون هاتف سنويًا، وهو ما يغطي حجم الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحديات كبيرة واجهت الشركات العاملة في هذا القطاع، أبرزها الإعفاءات الجمركية واستيراد الهواتف من الخارج. وأشار موسى، إلى أن بعض الشركات المصنعة للهواتف في مصر لوّحت بإغلاق مصانعها أو الخروج من السوق المحلي وسحب استثماراتها في مصر، نتيجة المنافسة غير المتكافئة مع الهواتف الواردة من الخارج دون أعباء جمركية، مؤكدًا أن هذه الشركات توفر فرص عمل وتتحمل تكاليف تشغيل مرتفعة، في حين تتضرر من دخول أجهزة مهربة تؤثر سلبًا على حجم مبيعاتها. وشدد أحمد موسى على أنه لا يدافع عن التجار أو المهربين، بل عن حق المواطن في الحصول على هاتف بسعر عادل، مطالبًا الشركات المصنعة محليًا بخفض أسعار هواتفها بشكل ملموس، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يقابله التزام واضح بتقديم منتجات بأسعار أقل من المستوردة، داعيًا إلى خفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% لتحقيق التوازن المطلوب. اقرأ أيضًا | شعبة المحمول تطالب بعدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي