أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو

علق الإعلامى أحمد موسى على قرار مصلحة الجمارك بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائى الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج.
صراع القمة.. النصر يواجه التعاون في مباراة حاسمة بالدوري السعودي للمحترفين
النصر يواجه التعاون في صدام ناري.. متابعة حية للبث المباشر في دوري روشن السعودي
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك 10 مصانع في مصر تقوم بتصنيع 20 مليون جهاز سنويًا، وهذا حجم الاستهلاك المحلي، مردفًا: « الفترة الماضية شهدت تحديات أثرت على الشركات العاملة في هذا المجال في مصر، منها موضوع الإعفاءات الجمركية واستيراد الهواتف من الخارج، مؤكّدًا أن الدولة تدعم الصناعة المحلية وأن المواطن أيضًا جزء من هذا الدعم».
وتابع: بعض الشركات التي تصنع الهواتف هددت بالغلق والخروج من مصر، قالوا أنتوا فاتحين الدنيا على البحري، وفي هواتف بتيجي من الخارج، الشركات اللي أنت عايزها تشتغل في مصر وتقول صنع في مصر، قالك لا شكرًا دا ميكونش ينفع معانا، أنا وظفت ناس ودفعت مرتبات وفي الأخر في تلفون متهرب من الخارج وأثر عليا، أنا لا أدافع عن تاجر أو مهرب، أنا أدافع عن حق المواطنين، الشركات المصنعة التي تصنع الهواتف في مصر عليها أن تخفض أسعارها بنسب كبيرة، ولازم تكون أقل من الخارج، ولازم نتكلم مع الشركات دي ونقعد معاهم ونخفض السعر، لازم السعر يتنزل بنسبة 25%.
وأردف: "ينبغي أن تخفض الشركات أسعار الهواتف المصنعة محليًا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% على الأقل، لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المصري، وضمان استدامة الصناعة".
وأكمل:أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه، عاوز أسعار تنافسية بين الهواتف والشركات ويكون السعر أقل من الخارج، ولازم ال10 شركات بتوع التصنيع يقعدوا مع جهاز الاتصالات لخفض الأسعار، أنت أسعارك غالية لازم تنزل، علشان الناس مش يكون عندها حجة بخصوص الهواتف.
وشدد موسى على أن حماية الصناعة الوطنية ليست حماية للتجار أو المهربين، بل حماية للمنتج المصري، مؤكّدًا أن الصناعة المحلية يجب أن توفر هواتف بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الحفاظ على جودة المنتج.