رواج في أسواق «المحمول»| إقبال كبير على الهواتف المحلية.. ومخاوف من «المستورد»

حالة من الرواج تشهدها أسواق ومحال بيع أجهزة المحمول بعد القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بالرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج -والتى تم تطبيقها اعتبارًا من أول يناير الجاري- وتستهدف الدولة من خلالها تنظيم السوق وحماية المستهلك والرقابة ومكافحة عمليات التهريب إضافةً إلى توطين الصناعة المحلية.
«الأخبار» قامت بجولة ميدانية على محال بيع «الموبايلات» لرصد حركة السوق، فى البداية التقينا حسين السيد، صاحب محل، والذى أكد زيادة حركة البيع والشراء للهواتف المحلية المُصنعة بمصر، وقال: سعرها فى يد المواطن وكذلك لامتلاكها الضمان المُفَعَّل، بعكس أسعار الموبايلات المستوردة المبالغ فيها، كما تزايد الإقبال تزامنًا مع مواسم المناسبات والأعياد التى يكثر فيها الهدايا، وأضاف: المواطن يتخوف الآن من شراء الموبايلات المستوردة.
«القرار رفع من قيمة المنتج المحلي».. هذا ما قاله أحمد عبد الله، صاحب محل، والذى أكد أن سوق الهواتف المحمولة بمصر شهد تحولات كبيرة خاصة بعد تشديد الرقابة على عمليات التهريب التى يقوم بها بعض التجار، وأوضح أن الهواتف المصنعة بمصر لا تختلف كثيرًا عن المستوردة لأن الشركات العالمية أصبح لديها وكلاء فى مصر ونفس خطوط الإنتاج والجودة.
◄ اقرأ أيضًا | «تنظيم الاتصالات» يوضح موقف اللاب توب والتابلت من تطبيق الرسوم الجمركية
وأشار إلى أن بعض الشركات رفعت الأسعار سواء الموبايلات المحلية أوالمستوردة، ورغم ذلك أقبل المواطن على الشراء بسبب التخوف من ارتفاع أكثر بالأسعار.
أما المهندس محمد طلعت، رئيس شُعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة تستهدف تنظيم السوق وحماية المستهلك ومنع التهريب، بجانب إتاحة الفرصة للشركات العالمية المنتجة للهواتف المحمولة بمصر لزيادة إنتاجها وجذب شركات عالمية أخرى للسوق المصرى بهدف توطين الصناعة.
وأوضح أن أسعار الهواتف المحمولة لم تتأثر بقرار الرسوم الجمركية، ولكن بعض التجار الذى كانوا قد أدخلوا هواتف مهربة رفعوا أسعارها بنسبة 40% ، لأنهم لن يستطيعوا إدخال هاتف مهرب مرة أخرى، وبالتالى يريد الاستفادة القصوى من الهواتف الموجودة لديه، وتابع: الإقبال أكثر على شراء المنتج المحلي، والأسعار تبدأ من 3500 جنيه، وأقصى سعر لها لا يتجاوز 23 ألف جنيه، بعكس الموبايلات المستوردة التى قد يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه.
وأكد أن المنتج المحلى أصبح يتمتع بامكانيات لا تختلف كثيرًا عن المنتجات المستوردة، فضلًا عن الضمان والتصميمات الحديثة، وأشار إلى أن الشركات تعمل على توفير الكميات المناسبة التى يحتاجها السوق، موضحًا أن هناك 6 شركات عالمية تمتلك مصانع لها بمصر، وهي: سامسونج، شاومي، فيفو، إنفينكس، أوبو وشركة نوكيا، ولكن أكبرها من حيث المساحة والإنتاجية، شركة سامسونج والتى تصنع هواتفها داخل مصنعها بمحافظة بنى سويف.
وأوضح طلعت أن تلك الشركات تستهدف إنتاج الهواتف للفئات المتوسطة لأنها الأكثر طلبًا، وأنه من المتوقع أن تقوم الشركات المنتجة فى مصر بزيادة حجم إنتاجها وزيادة حجم استثمارها فى مصر.
من جانبه، أكد محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن أسواق الموبايلات شهدت رواجًا فى حركة البيع والشراء خاصة للمنتج المحلى لأن أسعاره أقل بكثير من المستورد، وأشار إلى حالة من التردد تسيطر على المواطنين فى قرار شراء المستورد بسبب ارتفاع سعرها، وأضاف: بعض التجار رفعوا سعر الموبايلات المحلية بطريقة غير مُبررة بنسبه تصل إلى 15 % .