هل ترتفع أسعار الموبايلات مرة أخرى مع بداية 2022؟

كشف محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة ارتفاع أسعار الموبايلات مرة أخرى مع بداية 2022 بعدما شهدت ارتفاعًا خلال شهر ديسمبر الجاري بنسبة 10% وهو ما تسبب في زيادة حركة الركود في الأسواق خلال الفترة الحالية.
هل ترتفع أسعار الموبايلات مرة أخرى؟

وقال رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح خاص ل "فيتو"، إن أسعار الموبايلات المتواجدة في الأسواق لن تشهد زيادة جديدة في بداية عام 2022، ولكن يوجد شيء من الغموض عن أسعار الهواتف الجديدة التي سيتم طرحها.
وأضاف "محمد طلعت "، إلى أن السوق المصري يشهد حالة ركود غريبة خلال الفترة الماضية بسبب انتظار المواطنين وجود عروض وخصومات على أسعار الموبايلات في أسواق الأون لاين.
أسباب ارتفاع أسعار الموبايلات
وأشار رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الموبايلات خلال الفترة الحالية، ليس بسبب الضريبة الجمركية فقط.
و تابع "محمد طلعت"، إن الأزمة العالمية بالطاقة، تسببت في أن جميع المصانع في العالم لا تعمل بكامل طاقتها وفقدت 50% من طاقتها الإنتاجية وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميا.
وأضاف أن حوالي 51% من انتاج الشرائح الإلكترونية في العالم تنتجها تايوان وهي لا تكفي الإنتاج العالمي وبالأخص بعد زيادة الطلب عالميًا بسبب جائحة كورونا.

وأكد رئيس شعبة المحمول، أن محال التجزئة بدأت بالفعل في تطبيق الزيادة الجديدة على الأسعار؛ وهذا إجراء طبيعي لأن تجار التجزئة عن بيع الأجهزة التي بحوزتهم سيطلبون من الوكيل شراء هواتف جديدة وستأتي الأجهزة الجديدة بسعر أعلى.
وأشار رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن القرار الخاص بفرض الضريبة 10٪ على الموبايلات سيطبق على جميع أنواع الهواتف المستوردة.

تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وشمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية.
ليست الضريبة الجمركية وحدها.. أسباب ارتفاع أسعار الموبايلات في المحال
بعد تطبيق ضريبة ال10%.. رئيس شعبة المحمول: ارتفاع أسعار الموبايلات 15%
وتحصل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 34%.