تحت شعار صنع فى مصر لتعميق الصناعة المحلية لأجهزة المحمول التى أصبحت عنصرًا أساسيا فى ظل الثورة الصناعية الرابعة والتوجه العالمى نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعى فرضت الحكومة المصرية ضريبة جمركية 10% على أجهزة المحمول المستوردة من الخارج. ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.. وبحسب القرار، فإنه سيتم فرض رسوم جمركية على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أي شبكات لا سلكية أخرى، بنسب تصل إلى 10%. شمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتى كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية. قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن قرار إضافة رسوم جمركية على الهواتف الذكية سيكون إيجابيًا على حركة السوق خلال الفترة المقبلة.. وأضاف طلعت, أن القرار سيحد من عمليات تهريب الأجهزة فضلا عن تشديد الإجراءات الجمركية فى تحصيل تلك التعريفة بما يدعم حقوق أطراف منظومة مبيعات الهواتف من الشركات والتجار والمستهلكين ، علاوة على توطين صناعة الإلكترونيات محليًا. وأكد الوزير أن القرار من شأنه كذلك الحفاظ على السوق من التأثيرات السلبية لسيطرة المستوردين والتحكم بالأسعار ورفعها على المستهلك لأنه سيجعل الوكيل لا يستورد أي أجهزة دون غرض لبيعها بسبب انتشار عمليات تخزين الأجهزة التى يتبعها التجار لتعطيش السوق . من جانبه قال كريم غنيم ، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا: إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة بنسبة تكافئ قيمة الضريبة الجمركية 10%. وأوضح غنيم، أن الدولة تحصل على 5% الهواتف المستوردة كرسم تنمية و 5% للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA و 14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالى الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 34%، فى ظل عدم وجود مُصنع محلى منافس باستثناء شركة سيكو التى بدأت تصنيع هواتف ذكية محلية الصنع إلا أن التجربة لم تحقق النجاح المأمول. وأشار غنيم إلى أن أرباح الهواتف المحمولة لا تتجاوز 1% من قيمة بيع الموبايل، ويعتمد التجار على تحقيق مبيعات كبيرة ليحققوا هامش ربح جيد، وبالتالى لا يوجد مجال لدى الشركات والوكلاء لامتصاص الزيادة الجديدة فى تكلفة الموبايل والخاصة بالضريبة الجمركية.. وبين غنيم أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق ستتغير سريعًا بالزيادة خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم وجود مخزون كاف لدى الشركات بسبب الأزمة العالمية الخاصة بنقص الرقاقات وكذلك أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذى ترتب عليه عدم وجود مخزون لدى الوكلاء والشركات بالأسعار القديمة، ما ينذر بزيادة سريعة فى الأسعار. وقال محمد المهدي، الرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة: إن فرض جمارك 10% على أجهزة المحمول ستؤدى إلى حدوث حالة ركود فى الأسواق، مما سيقلل نسبة المبيعات من 15 إلى 20%. وأوضح المهدى أن الشركات التى تنتج الهواتف المحمولة ستبدأ فى تطبيق الزيادة بأسرع وقت ممكن، نافيًا أن يستغل التجار فرض الجمارك فى فرض أسعار على حسب أهوائهم الشخصية. وأكد أن نسبة ربح التاجر تحدد مسبقًا من الشركة المصنعة ولا تتجاوز بأى حال من الأحوال 5%، وذلك فى الأجهزة العادية feature phones، لافتًا إلى أن أقصى نسبة ربح للتاجر فى الوقت الحالى تتراوح بين 1 و 3% فى الهواتف الذكية (السمارت فون). وأعرب عن قلقه الشديد من أن تؤدى زيادة الأسعار لعودة "هوجة" الهواتف الدولية المهربة مجددا على حد تعبيره بسبب الفجوة المتوقعة الناتجة عن زيادة الأسعار فى مقابل قلة الطلب على البضائع قد تكون أحد الدوافع الرئيسية للتهريب. وأوضح أن الهواتف المهربة يقل سعرها عن سعر السوق بحوالى 30% ولا تخضع لأسعار الجمارك أو الضرائب. وأشار إلى أنه لا توجد حلول واقعية لضبط حركة السوق وارتفاع الأسعار، خاصة مع حالة الركود فى السوق المصرية التى سوف تستمر حتى الربع الأول من العام القادم.
