توقع تجار ومتعاملون في سوق المحمول انتعاش سوق المستعمل والصيانة، بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الهواتف الجديدة بعد قرار فرض ضريبة جمركية بنسبة 10%. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الأسبوع الماضي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. وشمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية. وتُحصل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 34%، في ظل عدم وجود مُصنع محلي منافس باستثناء شركة سيكو التي بدأت تصنيع هواتف ذكية محلية. وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة والنائب الأول لرئيس شعبة المحمول والأقمار الصناعية، إن مبيعات الهواتف المحمولة المستعملة ستنتعش بشكل نسبي خلال الفترة المقبلة بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الهواتف الجديدة بسبب قرار فرض ضريبة جمركية بنسبة 10%. وأضاف لمصراوي أن السوق يعاني من حالة ركود عامة ولذلك قد تكون الزيادة في الأسعار طفيفة بسبب ضعف طلبات الشراء. ويرى باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع وكيل عدد من العلامات التجارية لتصنيع الموبايل، أن السوق سيشهد هدوءًا خلال الفترة المقبلة في عمليات البيع والشراء جراء قرار فرض الضريبة الجديد. وسيعاود السوق الحراك مرة أخرى، لكنه سيسجل تراجعًا بنسبة 5% مقارنة بالأوقات السابقة. وأوضح أن العمر الافتراضي لاستخدام الموبايل في السوق المصري يصل إلى 4 سنوات وهو عمر كبير مقارنة بباقي أسواق العالم، وبالتالي لن يتمكن المستخدمين من إطالة عمر الهاتف أكثر من ذلك. وبحسب مجاهد فإن خدمات الصيانة والإصلاح ستشهد نموًا خلال الفترة المقبلة، بسبب تأجيل كثير من المستخدمين لقرار شراء هاتف جديد، وكذلك ستنتعش مبيعات الهواتف الذكية عبر خدمات التقسيط من خلال شركات التمويل الاستهلاكي. وأضاف: "سنلاحظ تغير في نمط الشراء بحيث سيضطر كثير من المستخدمين إلى النزول بمستوى مواصفات هواتفهم في حالة الشراء لهواتف جديدة وذلك لتناسب ميزانيتهم".
