الرسوم الجديدة ل«الاتصالات» تشعل سوق المحمول.. ارتفاع أسعار الأجهزة بأكثر من 10% وركود في المبيعات

أثار قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخاص بفرض رسوم على الشحنات المستوردة من أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 5٪ حالة من الارتباك بسوق المحمول الذى يعانى ركودا بسبب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها السلبى على الاقتصاد.
وأعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن مجموعة الإجراءات والضوابط الجديدة لاعتماد أجهزة ومعدات الاتصالات المستوردة من الخارج قبل دخولها للسوق المصرية وتتضمن تحديد نوعية الأجهزة المطلوبة والتقارير الفنية للاختبارات التى تمت على الأجهزة طبقًا للمعلن على الموقع الإلكترونى للجهاز وشهادة مطابقة المواصفات القياسية وشهادة بلد المنشأ ومالك العلامة التجارية، وبحسب قرار الجهاز، فإن الشركات المستوردة لأجهزة المحمول ستقوم بسداد رسوم اختبار لأجهزة التليفون المحمول تعادل 250 دولارا.
وأكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن إقرار الرسوم الجديدة سيؤثر بالسلب على زيادة تكاليف استيراد أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 5٪، بخلاف الرسوم والضرائب والأرضيات المحصلة عنها بالمنافذ الجمركية، مشيرا إلى أن أسعار الهواتف في السوق المصرية مرتفعة عن نظيرتها في الدول المجاورة بنسب تصل إلى 25٪ بسبب الرسوم والضرائب.
وأشار إلى أن السوق غير مستعدة لاستقبال أى زيادات سعرية جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة لأسباب تتعلق بزيادة الأعباء المالية على المواطنين والتجار التى ستحد من القدرة على تسويق منتجاتهم.
أضاف أن السوق ستشهد زيادات سعرية لمختلف الماركات التجارية بنسب لا تقل عن 10٪ على خلفية فرض الرسوم المحصلة عن كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية خلال الأيام المقبلة.
كانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق عن فرض ضريبة لتنمية موارد الدولة على مجموعة من السلع ومنها أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسوارتها بنسب تصل إلى 5٪.
من جانبه، قال محمد المهدى المؤسس والرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول، إن أسعار بعض الهواتف الذكية ارتفعت بشكل ملحوظ على وقع الزيادات الأخيرة من الشركات، وهو ما يزيد من تباطؤ المبيعات في السوق.
وأضاف المهدى أن السوق تعانى من ركود حاد، وفرض الرسوم الجديدة سيرفع من أسعار الأجهزة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذى يزيد من حالة الركود التى ضربت مبيعات المحمول وتهدد التجار بالإفلاس.
من جانبه أشار محمد الحلبى، مستورد، وموزع لأكثر من علامة تجارية للمحمول في مصر إلى أنه لا يمكن امتصاص الزيادات الجديدة في الأسعار وخاصة أن جائحة كورونا تسببت في خسائر للشركات بسبب ارتفاع تكلفة الشحن واللوجستيات مع توقف شبه كامل لحركة الطيران والشحن.
وأضاف أن تحرك سعر الدولار خلال الشهر الأخير تسبب في زيادة الأسعار بشكل لا تستطيع الشركات تحمله، وبالتالى تم تحميلها على العميل، كذلك هناك 10٪ زيادة في التكاليف على هيئة رسوم تم فرضها على النشاط، وبالتالى سيتم تحميلها للعميل أيضا.
وقال محمود طه مدير التسويق بشركة ريلمى للهواتف الذكية بمصر، إنه تم إخطارهم بقرار تطبيق رسم تنمية موارد الدولة بواقع 5٪ على أجهزة المحمول وفرض رسم بواقع 5٪ من جانب تنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليا على دراسة الوضع والأسعار الحالية.
وأكد وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادى وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية، أنه سيتم عقد اجتماع لأعضاء الغرفة لبحث تداعيات القرار الخاص بفرض رسوم بنسبة 5٪ على شحنات أجهزة الهواتف المحمولة ومدى تأثيرها على نشاط القطاع.