توقعات بزيادة 15% في أسعار الهواتف المحمول بسبب الرسوم الجديدة والدولار

يتوقع تجار ومتعاملون في سوق الهواتف المحمولة زيادة أسعارها في حدود 15% بسبب الرسوم الجديدة التي فرضتها الدولة وجهاز تنظيم الاتصالات بالإضافة إلى زيادة الدولار أمام الجنيه.
وبدأت أسعار بعض أجهزة الهاتف المحمول في الزيادة بالفعل بنسب وصلت إلى 10% بسبب فرض رسم تنمية بنسبة 5% وارتفاع الدولار.
فيما يتوقع أن تشهد الأسعار زيادة جديدة بنسبة 5%، بسبب الرسوم التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس الأول، ليصل إجمالي الزيادة المرتقبة في أغلب أسعار الهواتف إلى 15% تقريبا في غضون شهر واحد.
وقال محمد المهدي المؤسس والرئيس الشرفي لنقابة الاتصالات والمحمول، إن أسعار بعض الهواتف الذكية ارتفعت بنسبة 10% خلال الأسابيع الأخيرة 5% منها تعود لرفع الشركات الأسعار بسبب زيادة الدولار مقابل الجنيه، وال 5% الأخرى رفعتها الشركات بسبب فرض رسوم تنمية من الدولة بنفس النسبة.
وشهدت أسعار الدولار زيادة مقابل الجنيه خلال آخر شهر ونصف بمتوسط 39 قرشا بنحو 2.5% لتصل إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع في نهاية يونيو الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية في 23 يونيو الماضي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون "فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة".
وتضمنت التعديلات زيادة الرسوم على بعض البنود الموجودة بالقانون، واستحداث رسوم جديدة على بنود أخرى منها فرض 5% على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به
وأعلن أحد موزعي سامسونج، يوم الأحد الماضي، زيادة أسعار هواتفها المحمولة بقيمة تراوحت بين 100 و1200 جنيه، وذلك قبل مفاجأة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة.
وفاجأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سوق المحمول أمس الأول بإخطاره شركات الهواتف المحمولة، بفرض رسوم بنسبة 5% على الهواتف التي يتم استيرادها بداية من أول يوليو الجاري تحت بند "مقابل الأعباء والأعمال" التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول.
وقال محمد المهدي، لمصراوي، إن من المنتظر أن يشهد السوق زيادة جديدة في الأسعار بنسبة 5% بعد تطبيق رسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحا أن جميع الشركات تقوم حاليا بإعادة دراسة قائمة أسعارها تمهيدا لتعديلها بالزيادة.
وأضاف أن زيادة أسعار الهواتف على وقع القرارات الأخيرة تزيد من تباطؤ المبيعات في السوق، الذي يعاني من ركود حاد، على حد وصفه.
وقال مصدر بإحدى شركات الهواتف المحمولة، إن أسعار الهواتف ستشهد زيادة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة بفعل الرسوم الجديدة من جهاز تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى الزيادات الأخيرة بسبب رسم التنمية الذي تم إقراره مؤخرا بواقع 5%، وارتفاع تكاليف الشحن والدولار.
وأضاف أن كل هذه العوامل تؤثر على أسعار الأجهزة المحمولة بشكل مباشر ولا يمكن امتصاصها من جانب الشركات، خاصة أن مشكلة ارتفاع تكاليف الشحن كانت موجودة منذ مطلع العام الجاري وحاولت الشركات امتصاصها طوال هذه الفترة ولم تحملها للعميل.
وذكر المصدر أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة تسبب في زيادة الأسعار بشكل لا تستطيع الشركات تحمله، وبالتالي تم تحميلها على العميل، كذلك هناك 10% زيادة في التكاليف على هيئة رسوم تم فرضها على النشاط، وبالتالي سيتم تحميلها للعميل أيضا.
وقال محمود طه مدير التسويق بشركة ريلمي للهواتف الذكية بمصر، إنه تم إخطار الشركة بقرار تطبيق رسم تنمية موارد الدولة بواقع 5% على أجهزة المحمول وفرض رسم بواقع 5% من جانب تنظيم الاتصالات، مشيرا إلى الشركة تعمل حاليا على دراسة الوضع والأسعار الحالية.
ومن جانبها، قالت مروة منير، مديرة العلاقات العامة في شركة أوبو للهواتف الذكية بمصر، إن الشركة ما زالت تدرس الوضع في السوق بعد الرسوم الجديدة التي تم فرضها على أجهزة الموبايل سواء رسم التنمية أو رسوم تنظيم الاتصالات.
وتدرس شركة هواوي هي الأخرى موقف أسعار هواتفها، ولكنها لم تتخذ قرارا بعد بزيادة الأسعار، بحسب مسؤول بالشركة.