بعد إقرار البرلمان فرض رسوم تنمية بنسبة 5% على مبيعات اجهزة المحمول واكسسواراتها من المتوقع ان تدخل خزانة الدولة 2.5 مليار جنيه حصيلة متوقعة من تلك الرسوم ، يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغ فيه حجم مبيعات سوق اجهزة المحمول فى مصر نحو 20مليون جهاز سنويا بمقيمة تصل الى 50مليار جنيه. وكان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات. ناشد كريم غنيم، رئيس شركة «KMG» للاستيراد والتصدير، ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، الجهات الحكومية بالتدخل لاعادة النظر فى موضوع فرض ضريبة رسوم تنمية على اجهزة الحمول واكسسواراتها . وأوضح غنيم ان السوق المحلية تأثرت بالسلب من الوباء عبر تعليق كل الشركات خططها التوسعية، ولا سيما تأجيل موعد إطلاق الموديلات الجديدة فى ظل حالة الضبابية التى تسيطر على القطاع. مؤكدا أن هذه الرسوم ستؤدى لارتفاع الأسعار ويزيد حالة الركود فى السوق. واشار غنيم أنه تم عمل اجتماع بالشعبة خلال الاسبوع الماضى بحث خلاله تداعيات الرسوم الجديدة وتم عمل مذكرة وتم رفعها للجهات المعنية. مؤكدا أن هذه الرسوم التى فرضتها وزارة المالية تأتى عكس توجه الدولة نحو التحول الرقمى، والهواتف الذكية هى الأداة الرئيسية لوصول المواطنين للخدمات الإلكترونية التى تقدمها الحكومة المصرية، وبالتالى فإن رفع أسعارها بفرض الرسوم الجديدة سيصعب من نشرها بين المواطنين وتعيق من استكمال منظومة التحول الرقمى. وقال إن الموبايل هو الأداة الأكثر استخداماً بين المواطنين للوصول إلى الإنترنت ورفع أسعارها يعنى تقليل فرص وصول المستخدمين للإنترنت ما قد يتسبب فى تباطؤ فى وتيرة تحقيق التحول الرقمى. من جانبه قال محمد المهدى، الرئيس الشرفى لرابطة تجار المحمول والاتصالات فى مصر، إن الوضع المالى للعاملين فى سوق الهواتف واكسسواراتها أصبح فى أزمة كبيرة تزامنًا مع استمرار تطبيق التدابير الوقائية للحد من الفيروس، وعلى رأسها إغلاق المحال التجارية بداية من الساعة الخامسة مساءً كل يوم، إلى جانب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات مثل رواتب العاملين وإيجار المحلات. وأوضح أن مبيعات المحمول أصيبت بركود بنسب تعدت 50% مطالبا بمد ساعات العمل بمنافذ بيع الهواتف واكسسواراتها حتى التاسعة مساءً مع بدء تطبيق حظر حركة المواطنين، قائلًا: «السوق تفتقر إلى العميل والقوة الشرائية خلال ساعات العمل المحددة» على حد تعبيره. وبين المهدى أن فرض رسوم تنمية بواقع 5% على اجهزة المحمول سيتسبب فى ارتفاع أسعار الهواتف فى السوق بمقدار الرسوم المفروضة. وأضاف أن الرسوم فى حال فرضها بالفعل ستزيد من تباطؤ مبيعات السوق، التى تعانى بسبب نقص المعروض فى العديد من العلامات التجارية بسبب محدودية عمليات الشحن من الخارج. ويصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.فيما وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون، ومشتركو الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020
