يعاني سوق الهواتف المحمولة على المستويين العالمي والمحلي من تباطؤ في المبيعات منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي. ورغم عودة المصانع في الصين للعمل إلا أن السوق المصري ما زال يشهد تباطؤا في المبيعات وعدم توافر الكميات المناسبة للسوق من المنتجات المعروضة بسبب محدودية خدمات النقل والشحن من الصين. ووسط هذه التداعيات، يواجه سوق المحمول أزمة جديدة، حيث وافق مجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع قانون تقدمت به الحكومة تضمن فرض رسوم بنسبة 5% على مبيعات الهواتف المحمولة و اكسسواراتها. وقال تجار لمصراوي أن هذه الرسوم ستؤدي لارتفاع الأسعار ويزيد حالة الركود في السوق. ويقول كريم غنيم، رئيس شركة «KMG» للاستيراد والتصدير، ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة ستعقد اجتماعا غدا لبحث تداعيات هذه الرسوم الجديدة. وأضاف غنيم لمصراوي، أن هذه الرسوم التي فرضتها وزارة المالية تأتي عكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، والهواتف الذكية هي الأداة الرئيسية لوصول المواطنين للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة المصرية، وبالتالي فإن رفع أسعارها بفرض الرسوم الجديدة سيصعب من نشرها بين المواطنين وتعيق من استكمال منظومة التحول الرقمي. وأوضح أن الموبايل هو الأداة الأكثر استخداماً بين المواطنين للوصول إلى الإنترنت ورفع أسعارها يعني تقليل فرص وصول المستخدمين للإنترنت ما قد يتسبب في تباطؤ في وتيرة تحقيق التحول الرقمي. وقال أحمد أبو عوف رئيس شركة اتصال وكيل هواتف هونر الصينية، إنه فرض هذه رسوم بواقع 5% على سوق المحمول سيتسبب في ارتفاع أسعار الهواتف في السوق بمقدار الرسوم المفروضة. وأضاف لمصراوي، أن الرسوم في حال فرضها بالفعل ستزيد من تباطؤ مبيعات السوق، الذي يعاني بسبب نقص المعروض في العديد من العلامات التجارية بسبب محدودية عمليات الشحن من الصين. وقال تامر الجمل مدير عام شركة HMD في مصر المالكة للعلامة التجارية نوكيا، إنه في حال فرض هذه الرسوم فإنها سترفع أسعار منتجات المحمول واكسسواراتها، كذلك سترفع من تكاليف صيانة الأجهزة المحمولة في سوق المستعمل بسبب فرض الرسوم أيضاً على اكسسوارات المحمول.
