شعبة الاقتصاد الرقمي: سوق الهواتف تأثر بتوقف إنتاج المصانع بالصين

تواجه سوق المحمول أزمة جديدة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تقدمت به الحكومة تضمن فرض رسوم بنسبة 5٪ على مبيعات الهواتف المحمولة واكسسواراتها.
تشهد سوق الهواتف المحمولة تباطؤًا في المبيعات عالميا ومحليا منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي، ورغم عودة المصانع في الصين للعمل إلا أن السوق المصرية تشهد عدم توافر الكميات المناسبة للسوق من المنتجات المعروضة بسبب محدودية خدمات النقل والشحن من الصين.
ووسط هذه التداعيات، تواجه سوق المحمول أزمة جديدة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تقدمت به الحكومة تضمن فرض رسوم بنسبة 5٪ على مبيعات الهواتف المحمولة واكسسواراتها.
يقول كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، إن الرسوم التى فرضتها وزارة المالية تأتى عكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت الهواتف الذكية الأداة الرئيسية لوصول المواطنين للخدمات الإلكترونية التى تقدمها الحكومة المصرية، وبالتالى فإن رفع أسعارها بفرض الرسوم الجديدة سيصعب من نشرها بين المواطنين ويعوق من استكمال منظومة التحول الرقمي.
وكشف "غنيم"، عن دراسة الشعبة إطلاق مجموعة من المبادرات خلال أيام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، موضحًا أنه سيتم تقديمها للعاملين في قطاع التكنولوجيا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع تنشيط دورة العمل، وتخفيف العبء المالى عن العاملين في المجال.
وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، إلى أنه من الضرورى مسايرة الشركات المحلية التغيرات العالمية والمحلية، عن طريق الاعتماد على آليات التحول الرقمى في عمليات التسويق في ضوء زيادة منافذ البيع الإلكترونية وفتح قنوات جديدة للشركات والتجار بما يمكنها من العمل عن بعد، بالإضافة إلى ضرورة إعادة نظر الشركات في خططها المستقبلية لتتوافق مع التطورات ومتطلبات السوق المحلية، بجانب تخفيض تكاليف التشغيل لاحتواء تداعيات أزمة الوباء.
ولفت "غنيم"، إلى أن سوق المحمول تأثرت سلبا منذ توقف إنتاج مصانع الهواتف ومكوناتها الصينية، عبر تعليق التعاقدات التى أجرتها الشركات المحلية، ولاسيما تعليق كافة الخطط والمشروعات التوسعية بعدما توقفت حركة البيع والاستيراد من الخارج لمدة زمنية تجاوزت 45 يومًا.
كان مجلس النواب، قد وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.