تقرير يكشف: الصين تتعافى لكن الأزمة مستمرة شهدت مبيعات الهواتف الجديدة منذ اختراع الهاتف الذكى، أكبر انخفاض لها فى تاريخ السوق، خلال شهر فبراير الماضى، فى ظل تفشى وباء كورونا المستجد، ومرور العالم بظروف استثنائية، واتجاه المستهلك نحو شراء السلع الضرورية سواء الغذاء أو الدواء. كشف تقرير صادر عن شركة Strategy Analytics، فى أحدث أبحاثها، عن انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 38%، على أساس سنوى، فقد كانت الشحنات فى فبراير العام الماضى 99.2 مليون جهاز، وأصبحت 61.8 مليون فى شهر فبراير 2020. يعد انخفاض شهر فبراير الماضى هو الأكبر فى تاريخ سوق الهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم؛ ووفقًا للتقرير فقد أثر تفشى فيروس كورونا المستجد على صناعة المحمول واكسسواراته عند بداية ظهور وانطلاق الوباء من الصين المسيطرة على السوق العالمى بنسبة تصل إلى 77%. تسبب وباء كورونا فى تعطيل الإنتاج وغلق المصانع مما أدى إلى توقف سلسلة توريد الإلكترونيات فى الصين، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد أغلقت العديد من العلامات التجارية الشهيرة متاجر التجزئة لمنع تفشى الفيروس. أوضح التقرير أن الشحنات إلى الموزعين فى الصين وآسيا، انخفضت مع توقف الإنتاج واستمرار بقاء الأشخاص فى المنزل، وقالت «ليندا سوي» المحللة فى Strategy Analytics، إن البحث الجديد الذى قامت به الشركة يتبع سوق الهواتف الذكية منذ عام 2003، واتضح أن هذا الانخفاض هو الأكبر على الإطلاق، ووصفته بأنه تاريخى. أضافت «سوي» أن الإحصائيات تنبأ بانخفاض جديد وارتفاع المشاكل فى سوق الهواتف الذكية، مشيرة إلى إغلاق مناطق جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصًا أن المصانع الآسيوية كانت غير قادرة على تصنيع الهواتف، بالإضافة للإغلاق الحكومى الإلزامى، وعدم تأمين المكونات الرئيسية من سلسلة التوريد. أشار التقرير أيضًا إلى أن حرص الأشخاص على البقاء والعمل من المنزل أو العزل الصحى، منعهم من الذهاب إلى متاجر التجزئة لشراء هاتف جديد، وبالتالى لم يعد هناك طلب، موضحًا أن الانخفاض شمل جميع الفئات السعرية للهواتف، ولم يتوقف على الهواتف باهظة الثمن. كانت شركة آبل المسيطرة على مبيعات الهواتف حسب التقارير التى صدرت عن عام 2019، قد أغلقت متاجر التجزئة الخاصة بها خارج الصين إلى أجل غير مسمى، وهى أول علامة تجارية تحذر من تقييد إمدادات هاتفها الشهير آيفون فى شهر فبراير الماضي؛ لتفشى وباء كورونا، كما أغلقت وصيفتها سامسونج الكورية متاجرها أيضًا. عادت الصين إلى العمل ببطء؛ إلا أن «يوين وو» كبير المحللين فى شركة Strategy Analytics، قال إنه بالرغم من العلامات الأولية للانتعاش فى موطن كورونا؛ فمن المتوقع أن تظل شحنات الهواتف الذكية العالمية ضعيفة بشكل عام خلال شهر مارس الجارى، خصوصًا فى ظل انتشار الوباء فى العالم ووصوله لأوروبا والولايات المتحدةالأمريكية. قال المهندس وليد رمضان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو شعبة الاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر والعالم تمر بظروف استثنائية لم تحدث من قبل، وسط انتشار وباء عالمي؛ فمن الطبيعى اتجاه المستهلكين لتوفير الدواء والغذاء والمواد الأساسية اللازمة للحياة، موضحًا أن الهواتف أصبحت سلعة ترفيهية، وبالتالى لا يوجد إقبال على الشراء سواء هاتفًا جديدًا أو اكسسوار. أكد رمضان فى تصريحات للوفد أن جميع القطاعات تأثرت وليس قطاع المحمول فقط، ويوجد انخفاض رهيب فى المبيعات بكل المجالات، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية أعلنت حالة طوارئ وقامت بعمل «غرفة متابعة الأزمة»؛ لتلقى الشكاوى بنقص السلع أو التلاعب فى أسعارها لعرضها على الجهات المعنية فى الحكومة. أشار عضو شعبة الاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه بعد انتهاء أزمة كورونا ستتغير الكثير من الأمور فى العالم وستعاد الحسابات من جديد، مؤكدًا أن عهد «الأون لاين» قادم بقوة، وأن مصر ستتجه للمعاملات الإلكترونية بدءًا من التسوق الإلكترونى والدفع الإلكترونى والتحول الرقمى والشمول المالى ورقمنة الخدمات الحكومية. كما شدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، على أنه آن الأوان للاتجاه نحو تصنيع المحمول فى مصر، بشرط التعاون والتكاتف بين رجال الأعمال واتحاد الصناعات مع الدعم القوى من الدولة وتوفير الأراضى والكهرباء والغاز بأسعار مناسبة وضريبة مناسبة تشجع على الصناعة. أضاف رمضان، أن مصر حتى تستطيع أن تدخل مجال صناعة الهواتف المحمولة عليها أن تقدم هاتفًا بسعر تنافسى مع الصين وكوريا وهونج كونج، وهو ما يتطلب إنتاج كميات كبيرة جدًا حتى تقل التكلفة، وكذك إقامة معارض للتسويق الخارجى. قال محمد هداية نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن القوة الشرائية انخفضت فى مصر بسبب الظروف الاقتصادية والصحية التى تمر بالعالم، وأصبح لدى المستهلك أولويات أخرى غير شراء هاتف جديد. أضاف هداية فى تصريحات للوفد، أن الأزمة ستستمر والأسعار سترتفع تدريجيًا مع نقص المخزون، مشيرًا إلى أن التاجر هو الذى تحمل ارتفاع الأسعار وليس المستهلك، وعند بداية الأزمة لجأ التجار لرفع السعر لكن مع عدم وجود طلب نهائي اضطروا للتراجع وعرض المخزون والعودة للأسعار القديمة حتى يتمكنوا من البيع. أشار هداية، إلى أن شركات مثل أوبو وريلمى وشاومى لديهم مخزون كبير فى مخازنهم بمصر، ولم يعرضوا حتى الآن الموديلات الجديدة، حتى أنهم لجأوا إلى تقديم عروض لتنشيط عملية البيع، خصوصًا مع قرار الحكومة بإغلاق المحلات من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا. أوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الهواتف أو الاكسسوارات سترتفع عند نقص المخزون الذى يقل تدريجيًا مع توقف الإنتاج أو الشحنات القادمة من الخارج.
