بعد فرض رسوم 5%.. أزمة في سوق المحمول وخبراء: التوقيت غير مناسب

يشهد سوق المحمول حالة من التخبط والارتباك والترقب لدى التجار والعملاء، بعد فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسومًا على المستورد بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول، مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز.
ننشر الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول
ورغم أن سوق الهواتف الذكية يعاني من حالة ركود تام فرضها فيروس كورونا، إلا أن قرار تنظيم الاتصالات، كان قد سبقه زيادتين، بفرض رسم تنمية على الهواتف المحمولة، بواقع 5% من قبل وزارة المالية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة مما ساهم في رفع أسعار الهواتف.
منها الإفراج الجمركي عن أجهزة المحمول.. تنظيم الاتصالات يصدر قرارات جديدة
أبلغ جهاز تنظيم الاتصالات جميع الشركات بالقرار الجديد، الذي يطبق على شحنات الهواتف المحمولة القادمة من الخارج أو المحجوزة حاليا في انتظار الموافقات والتصاريح، بما يعني عدم زيادة الأجهزة الموجودة لدى المحلات والتي تم شراؤها بالأسعار القديمة.
كما تبحث الغرفة التجارية ممثلة في شعبتي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والمحمول والاتصالات، تداعيات قرار جهاز تنظيم الاتصالات الجديد، وتأثيره على نشاط قطاع المحمول.
أسعار المحمول في انتظار قرار الشركات
أكد وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية، أن الرسوم الجديدة
سيقابلها زيادة في أسعار الهواتف المحمولة مما ستؤثر سلبًا على مشروع التحول الرقمي والشمول المالي؛ لأن المستهلك سيحجم عن شراء الهواتف التى يمكنها التعامل مع الخدمات الحكومية المميكنة.
أوضح رمضان في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن مشروع التحول الرقمي يعني أن التعليم سيصبح أون لاين وكذلك العمل عن بعد، واستخدام الهواتف كمحافظ نقدية يتم من خلالها الدفع الإلكتروني.
استنكر عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، رفع بعض التجار اليوم أسعار الهواتف المحمولة على المستهلك رغم عدم تطبيق الزيادة على المخزون المتوفر في المحلات، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية ستراقب السوق، وتحيل الأمر إلى إدارة لجنة الأزمات بالغرفة.
أشار محمد المهدي المؤسس والرئيس الشرفي لنقابة الاتصالات والمحمول وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الرسوم الجديدة ستؤثر على الأسعار وسيتحملها التاجر والمستهلك معًا، موضحًا أن القرار لم يؤثر على الأسعار حتى الآن والزيادة السابقة كانت بسبب النسبة التي فرضتها وزارة المالية، ولكن سترتفع مرة أخرى بعد قرار الجهاز القومي.
قال المهدى في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إن قرار فرض رسوم بنسبة 5% ليس
وقته خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا وحالة الركود التي يعاني منها السوق، مضيفًا: "توقيت الزيادة غير مناسب تماما والسوق مش مستحمل نهائي".
أضاف محمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة الجيزة التجارية، أنه بمجرد فرض الرسوم من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الفور رفعت العديد من الشركات الأسعار مباشرة على التجار ومنها هواوي وشاومي وسامسونج وانفنكس.
تابع الحداد في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن باقي الشركات ستبدأ في الزيادة خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن السوق يترقب ولن تستقر الأمور وتتضح إلا يوم الأحد المقبل.
أوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن بعض شركات المحمول رفعت أسعار الهواتف مرتين بسبب ارتفاع الدولار خلال الفترة الأخيرة، قائلًا إن التجار ليس بيدهم شيء فأحيانًا يضطرون لبيع بعض المنتجات بسعرها دون مكسب لإنعاش السوق وتسديد الالتزامات المطلوبة منهم كالمرتبات والإيجار.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر الثلاثاء، مجموعة من القرارات، بشأن الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة؛ لتنظيم سوق الاتصالات المصري.
وتنص الإجراءات على قيام المستورد بتقديم طلب للإفراج عن الشحنة المعروضة على الجهاز مباشرة، مرفقا به، كتالوج المواصفات الفنية للأجهزة، وصورة كاملة من الشهادة الجمركية، وبوليصة الشحن، وفاتورة الاستيراد شراء الأجهزة من بلد الاستيراد.
كما يقوم المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول والتي تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول، ويتم العمل بالقرار اعتبارا من اليوم الأول من يوليو 2020.