فى الوقت الذى ردد فيه البعض أنه سيتم تطبيق زيادة نسبتها 4% على قيمة فواتير خدمات الإنترنت الثابت «ADSL»، المقبل بداية من شهر سبتمبر القادم. ويأتى هذا تطبيقا لقانون القيمة المضافة الذى صدر فى سبتمبر 2016، وبمقتضاه يتم تطبيق 14% قيمة مضافة بدلا عن 10%، إضافة إلى تطبيق زيادة نسبتها 1% على قيمة فواتير خدمات التليفون الأرضى، اعتبارا من أول يوليو الجارى. أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لا زيادة على أسعار الإنترنت الأرضى حيث أن الشركة المصرية للاتصالات كانت معفاة من دفع قيمة ضريبة القيمة المضافة سيكون للشركة وليس لخطوط الإنترنت وأن أسعار الإنترنت لن تزيد أبدًا. وأوضح القاضى خلال تصريحاته الصحفية أنه سيتم إصدار بيان للتوضيح للمواطنين أنه لا زيادة فى أسعار كروت الشحن ولا زيادة فى فواتير الإنترنت للتوعية. وقال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إنه لن يتم رفع أسعار الانترنت على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن ما يتردد عن مقاطعة شبكات المحمول لسوء الخدمات لا صحة له، وأن ما يتردد حول اعتراضهم عن رفع أسعار كروت الشحن غير حقيقى. وأضاف الوزير لا زيادة فى قيمة كروت شحن المحمول كما أشيع، مشيرًا إلى أنه بانتهاء العام الحالى ستصل سرعة الإنترنت إلى «4 ميجا» كحد أدنى، ولن يكون هناك تعاقد على أقل من 4 ميجا. من جانبه أكد إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، على استقرار سوق بيع كروت الشحن المدفوع مسبقا بعد تفعيل زيادة 1% بضربة القيمة المضافة لتصبح 14%، لكنه أشار إلى أن هوامش ربح التجار غير عادلة على حد قوله. وأوضح سعيد أن تكلفة الكارت بالنسبة للتاجر كانت تصل إلى 98 جنيها ويبيعه ب100 جنيه، وبعد تطبيق زيادات القيمة المضافة أصبح الكارت ب110 وبعد تحصيل الضرائب وربح الشركات يتم بيع كارت 108 ب 110 ويكون مكسب التاجر 2 جنيه فقط كما هى رغم ارتفاع التكاليف. وأضاف: إن أى سلعة جبرية يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة، لافتا إلى أنهم خاطبوا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن هذا الأمر ولكنه رد عليهم بأنها معاملات تجارية بين الشركات والتجار ليس للجهاز دخل بها. وأشار إلى أن أى مفاوضات يجب أن يكون بها ممثلون عن الغرف التجارية المنوط بها ذلك، ولكن دائما يتم رفض حضور ممثلين عن التجار، إلا أنه أكد التزام التجار الكامل بالأسعار التى يقرها المعنيون بالدولة. أما بالنسبة للهواتف المحمولة فقد تم تفعيل الزيادة 1% وأصبح يطبق عليهم 14% ضريبة للقيمة المضافة لكنها وفقا لقوله لا تمثل زيادة كبيرة إذ أنه يتم فرض 50 جنيها زيادة على قيمة الهاتف الذى يصل سعره إلى 5 آلاف كمثال. وتابع بالقول: «إن هذه الزيادة لا تمثل مشكلة فى قيمة الهاتف مثل تحرير سعر الصرف أو الدولار الجمركى»، لكونها من السلع المستوردة على حد قوله. وكشف عن عدد موزعى وتجار كروت الشحن على مستوى الجمهورية بأن عددهم يصل إلى نحو 50 ألف موزع وتاجر، إضافة إلى القطاعات الدخيلة والتى يصل عددها لأكثر من ذلك مثل السوبر ماركت ومحلات البقالة والأكشاك وغيرها. وقال وليد رمضان الرئيس السابق لشعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية: إنه لا توجد زيادة فى أسعار كروت الشحن، لافتًا إلى أن المستهلك لن يتحمل أى زيادة خلال الفترة المقبلة. وأشار رمضان إلى أن شركات المحمول ستخصم 1% من قيمة الضريبة التى سترتفع هذا العام من قيمة الدقائق المجانية التى تعطيها للمستهلك مقابل القيمة المتبقية من زيادة أسعار الكروت خلال العام الماضى، نتيجة لتطبيق القيمة المضافة. يذكر أن العام الماضى تم إقرار ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن بواقع 13% بالإضافة إلى 8% بدلا من 15%، وكانت شركات المحمول قد أقرت وقتها بزيادة كروت الشحن وتحويل 6% من نسبة الضريبة المتبقية للمستهلك على شكل دقائق مجانية.
