البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة

أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من الحكم الصادر بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر، مؤكدًا رفض النقابة القاطع لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تطبيقًا لنص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، اللتين تحظران الحبس في هذه القضايا.
الحكم يؤكد ضرورة إصدار قانون مكمّل للدستور
وأشار البلشي إلى أن الحكم الصادر ضد رئيس مجلس إدارة "الدستور" يعكس أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر، باعتباره استحقاقًا دستوريًا. وأوضح أن النقابة أعدّت بالفعل مشروع قانون في هذا الشأن، داعيًا جميع الأطراف إلى التكاتف لإقراره.
التمسك بالقيم المهنية عند تناول الشخصيات العامة
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين النقد المشروع والإساءة، مطالبًا الزملاء الصحفيين بالالتزام ب ميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية، خاصة عند تناول الحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.

الدفاع عن حرية التعبير يشمل الجميع

وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر لا يقتصر على الصحفيين أو آراء معينة، بل يشمل جميع المواطنين، التزامًا بالدستور واحترامًا لحق التعبير. ودعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم هذا التوجه، والعمل مع النقابة على ترسيخ مبدأ رفض الحبس في قضايا النشر.

الحماية من الحبس لا تعني الإفلات من الحساب

واختتم البلشي بتأكيده أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يعني تحصين أي شخص ضد المساءلة، سواء كان صحفيًا أو مواطنًا، بل هو صون للحق في التعبير، مع وجود مسارات قانونية ونقابية تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع دون الحاجة إلى عقوبات سالبة للحرية.