مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء

• منصور: استكمال الأعمال والتصالح على الجراجات والمتناثرات أبرز مشاكل القانون.. درويش: القانون الحالى غير مكتمل ومشوه وتطبيقه لم يكن على مستوى المأمول
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بسرعة التقدم بتعديل تشريعى يعالج المشكلات المرتبطة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، من أجل خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالى، مؤكدين استعدادهم لإنجاز التعديل المطلوب فى أسرع وقت، لمساعدة المواطنين فى تقنين أوضاعهم.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة، إيهاب منصور، إن وزارة التنمية المحلية وعدت بأنها ستتقدم بتعديل تشريعى خلال شهر مايو الماضى على بعض مواد قانون التصالح، ولم يتم تنفيذ هذا الوعد حتى الآن.
كان مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، عصام شعث، قال خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة قبل يومين، إنه تم عقد 7 اجتماعات فى هذا الصدد بحضور جميع الوزراء المعنيين بالأمر، وتم الاستقرار على تقديم تعديل تشريعى لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى للمجلس.
وطالب منصور فى تصريحات ل«الشروق»، الحكومة بضرورة التقدم بهذا التعديل التشريعى فى أسرع وقت حتى يتم الانتهاء من القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى للمجلس، وحل كافة المشاكل المتعلقة بالقانون.
وأوضح، أنه من ضمن المشكلات المتعلقة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، هى استكمال الأعمال وصب السقف لمن تقدموا للتصالح سواء على القانون القديم أو الجديد دون الارتباط بأرقام النماذج، مشيرا إلى أنه من حصلوا على نموذج 10 فى القانون القديم، والذى انتهى وحل مكانه نموذج 8 بلغوا 3.3 فقط هم من لهم الأحقية باستكمال الأعمال.
وتابع: «الحكومة أيضا تحدثت عن إعادة النظر فى مسألة عدم التصالح على الجراجات فى القانون الحالى، وهذا ما طالبت به من قبل وضرورة وضع آليات للتصالح عليها»، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بحل مشكلة المتناثرات الواقعة خارج الحيز العمرانى ولم يتم تنفيذ ذلك.
بدوره، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وإذا لم تحل هذه المشاكل ستظل مشكلة البناء المخالف قائمة.
وأشار درويش فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن المواطنين هدفهم تقنين أوضاعهم ولا يجوز أن يتصالح ونعاقبه، وبالتالى الحلول واضحة وممكنة، لكن يجب أن يكون هناك مرونة فى التعامل وحل هذه المشكلات بتقديم الحكومة تعديل تشريعى، نظرًا لأن شكل القانون الحالى غير مكتمل ومشوه وتطبيقه لم يكن على مستوى المأمول.
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية على ضرورة تقديم وزارة التنمية المحلية بالتعديلات فى إطار سريع ومنضبط، لافتا إلى أن اللجنة جاهزة لإنجاز أى تعديل تشريعى يحل هذه المشاكل ويساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم.
كان وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، وجه سؤالًا لممثلى وزارة التنمية المحلية، حلال اجتماع اللجنة منذ أيام، عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء.
وأضاف سالم: نموذج 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية، ومن ثمّ يواجه المواطنون صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة فى التعلية أو صب أسقف، إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجى التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خرسانى وخلافه.
واستكمل سالم: «على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامى للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10 وهو الخاص بحرية التصرف الكامل فى المبانى محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار مما يعنى استمرار معاناة الآلاف من المواطنين».