بالمستندات.. ارتباك داخل شركات الهواتف المحمولة بعد تطبيق رسوم جهاز تنظيم الاتصالات

سادت حالة من الارتباك داخل شركات الهواتف المحمولة، بعد قرار جهاز تنظيم الاتصالات المتعلق بتطبيق إجراءات جديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول الواردة إلى مصر.
القرار الجديد سيتم بدء العمل به اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020، ويفرض على المستورد تقديم طلب إفراج جمركي يتضمن كتالوج المواصفات الفنية للجهاز، وصورة كاملة من الشهادة الجمركية وبوليصة الشحن، بجانب قيام المستورد بتقديم بيان الرقم التعريفي IMEI لأجهزة التليفون المحمول الواردة.
ويتضمن القرار فرض سداد مقابل الأعباء على المستورد، ومقابل الأعمال التي يقوم بها جهاز تنظيم الاتصالات لحوكمة أجهزة التليفون المحمول وتقدر ب 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول.
القرار الجديد يعني تحمل الشركات 5% يتم توريدها لجهاز تنظيم الاتصالات عن كل هاتف محمول يتم استيراده من الخارج، وهو ما يعني تحميل تلك الزيادة على سعر الجهاز النهائي وهو ما سيتحمله المستخدم النهائي.
قرار جهاز تنظيم الاتصالات

قرار جهاز تنظيم الاتصالات

وقامت "صوت الأمة" بالتواصل مع مصدر مسؤول داخل جهاز تنظيم الاتصالات، الذي أوضح أن الجهاز قام بإبلاغ جميع الشركات بهذا القرار الجديد، لافتا إلى أن القرار جاء بعد دراسة وافية لكافة جوانب منظومة استيراد الهواتف المحمولة من الخارج.
وأضاف المصدر، أن أي شحنة هواتف محمولة لن يتم السماح بدخولها إلى مصر إلا بعد سداد الرسوم المقررة بدءا من 1 يوليو 2020، بما في ذلك الشحنات المحجوزة حاليا في انتظار الموافقات والتصاريح.
وشدد المصدر، على أن تلك الزيادة واقعية، حيث أن الجهاز ظل يعمل طوال السنوات الماضية على تخليص الإجراءات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مقابل 20 جنيها مصريا فقط عن كل شحنة جديدة، وهو رقم ضئيل جدا، وبالتالي كان من الضروري مراجعة تسعير تلك الرسوم، إلى أن تم الاستقرار على نسبة 5% من إجمالي قيمة أي شحنة للهواتف المحمولة.
وفي محاولة لرصد ردود أفعال شركات الهواتف المحمولة، علمت "صوت الأمة" أن هناك حالة من الارتباك داخل الشركات، خاصة وأن البعض لديه شحنات جديدة لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، وهو ما يعني أن الرسوم الجديدة سيتم تطبيقها على تلك الشحنات.
من جانبه، أكد تامر الجمل مدير عام شركة HMD مصر، المطورة لهواتف نوكيا، أنه يعقد حاليا عدد من الاجتماعات مع فرع الشركة الأم خارج مصر، وكذلك مع الوكلاء المحليين داخل مصر، لبحث كيفية التعامل مع القرار الجديد.
وقال الجمل في تصريح ل "صوت الأمة"، أن الشركة ستراعي مصلحة المستخدم النهائي في المقام الأول، حتى لو وصل الأمر لتحمل جزء من الزيادات الجديدة المفروضة على الهواتف المحمولة، مستشهدا بما حدث خلال الأسابيع الماضية التي شهدت زيادة في سعر الدولار بجانب تطبيق 5% رسوم تنمية لموارد الدولة، إلا أن HMD لم تقم بفرض أي زيادة على هواتفها المباعة داخل السوق المصري حتى الآن.
وناشد الجمل، مسؤولي جهاز تنظيم الاتصالات بالتواصل سريعا مع مسؤولي الشركات المستوردة للهواتف المحمولة من أجل بحث كيفية إدارة الموقف خلال الفترة القادمة ووفقا للقرارات الجديدة بما يحقق مصلحة المستخدم النهائي.
وفي نفس السياق، أوضح مصدر مسؤول داخل شركة Realme، أن هناك اجتماع طارئ سيتم عقده اليوم من أجل تحديد آليات التعامل مع القرار الجديد، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت التزاما من جانب الشركة فيما يتعلق بتسعير هواتفها.
وقال المصدر "سعر الدولار ارتفع حوالي 4% خلال الأسابيع الماضية، ثم فوجئنا بفرض 5% ضريبة تنمية على الهواتف المحمولة، وبالرغم من ذلك حافظنا على أسعار هواتفنا لأنها كانت متواجدة بالفعل داخل السوق ولم يطلها قرار الزيادة في حين أن بعض المنافسين قاموا بزيادة أسعار هواتفهم".
نفس الأمر أكدته شركات أخرى للهواتف المحمولة ولكنها رفضت التعليق انتظارا للوصول إلى قرارات نهائية بشأن التعامل مع الزيادات الجديدة.
الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف في تقرير حديث له، تراجع الواردات المصرية من الهواتف المحمولة، وذلك بالتزامن مع الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 64 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 137 مليونا و961 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 73 مليون دولار.
وإذا كانت مصر تستورد هواتف محمولة بقيمة 64 مليون دولار في الشهر الواحد، فإنه من المتوقع أن يؤدي القرار الجديد لإنعاش خزينة جهاز تنظيم الاتصالات بحوالي 3.2 مليون دولار شهريا بعد تطبيق قرار الرسوم الجديدة.