"3 ضربات في الرأس".. ارتباك في سوق الموبايل بعد فرض رسوم جديدة

أصيب سوق الهواتف المحمولة بارتباك شديد بعد فرض رسوم حكومية جديدة على أجهزة الموبايل تزامنا مع الزيادة التي شهدتها أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت إلى متوسط 39 قرشا تقريبا مقارنة بمنتصف شهر مايو الماضي.
ففي الوقت الذي يشكو فيه تجار الهواتف المحمولة ركودا في الأسواق بفعل جائحة كورونا، فوجئوا في الفترة الأخيرة برفع الأسعار من بعض الشركات بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
ولم يمر سوى أسابيع قبل أن يفاجأ السوق مرة أخرى بزيادة جديدة تم إقرارها بواقع 5% بسبب فرض رسم تنمية على الهواتف المحمولة، ثم مفاجأة ثالثة مع قرار جهاز تنظيم الاتصالات الصادر أمس باعتماد رسوم بنسبة 5% من سعر الهواتف المحمولة تحت بند "مقابل الأعباء والأعمال"، لتنتظر الأسعار زيادة جديدة.
وشهد سوق المحمول ارتفاعا في أسعار عدد من العلامات التجارية للهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، من أبرزها هواتف سامسونج، حيث تراوحت زيادة الأسعار ما بين 75 جنيها و1200 جنيه.
وقال محمد المهدي المؤسس والرئيس الشرفي لنقابة الاتصالات والمحمول، إن أسعار بعض الهواتف الذكية ارتفعت بشكل ملحوظ على وقع الزيادات الأخيرة من الشركات، وهو ما يزيد من تباطؤ المبيعات في السوق.
وأضاف المهدي أن السوق يعاني من ركود حاد، وفرض الرسوم الجديدة سيرفع من أسعار الأجهزة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يزيد من حالة الركود التي ضربت مبيعات المحمول.
وقال: "التاجر مش هيعرف يبيع حاجة بالأسعار اللي زادت مرتين في شهر فما بالك بزيادة ثالثة منتظرة".
من جانبه، قال مصدر بإحدى شركات الهواتف المحمولة، إنه لا يمكن امتصاص الزيادات الجديدة في الأسعار وخاصة أن جائحة كورونا تسببت في خسائر للشركات بسبب ارتفاع تكلفة الشحن واللوجستيات مع توقف شبه كامل لحركة الطيران والشحن.
وأضاف أن تحرك سعر الدولار خلال الشهر الأخير تسبب في زيادة الأسعار بشكل لا تستطيع الشركات تحمله، وبالتالي تم تحميلها على العميل، كذلك هناك 10% زيادة في التكاليف على هيئة رسوم تم فرضها على النشاط، وبالتالي سيتم تحميلها للعميل أيضا.
وقال محمود طه مدير التسويق بشركة ريلمي للهواتف الذكية بمصر، إنه تم إخطارهم بقرار تطبيق رسم تنمية موارد الدولة بواقع 5% على أجهزة المحمول وفرض رسم بواقع 5% من جانب تنظيم الاتصالات، مشيرا إلى الشركة تعمل حاليا على دراسة الوضع والأسعار الحالية.
من جانبها قالت مروة منير، مديرة العلاقات العامة في شركة أوبو للهواتف الذكية بمصر، إن الشركة ما زالت تدرس الوضع في السوق بعد الرسوم الجديدة التي تم فرضها على أجهزة الموبايل سواء رسم التنمية أو رسوم تنظيم الاتصالات.